الخرطوم: سودان بور
يرى كثير من المراقبين ان اختيار وحدة حقوق الإنسان بالدعم السريع ضمن الآلية الوطنية لحقوق الإنسان يعتبر احد المميزات التي نالتها قوات الدعم السريع عن جدارة واستحقاق حيث
أصدر وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف بتسيير مهام رئيس الوزراء السوداني، عثمان حسين عثمان، قراراً بتشكيل “الآلية الوطنية لحقوق الإنسان”.
نص القرار على أن تكون الآلية برئاسة وزير العدل، وعضوية 24 عضواً، ممثلين لكل من مجلسي الأشخاص ذوي الإعاقة، ورعاية الطفولة، ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة، والنيابة العامة، والسلطة القضائية، بالإضافة إلى ممثلين للوزارات ذات الصلة، منها الداخلية والخارجية، و وحدة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بقوات الدعم السريع!
وتهدف الآلية، وفق القرار ، إلى إعداد التقارير الدورية والردود التي يقدمها السودان، للآليات الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، ومناقشتها لدى هذه الآلية، ومتابعة الملاحظات والتوصيات الصادرة عن تلك الآليات، كما تهدف إلى التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف الوطنية ذات الصلة، بإعداد التقارير الدورية، وردود السودان المتعلقة بحقوق الإنسان، وصياغتها ومناقشتها أمام الآلية في الوقت المحدد!
لم يكن اختيار وحدة حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني بقوات الدعم السريع عملا جزافيا او نتيجة محاباة وانما نتيجة لاستيفاء المعايير القانونية وفق الاعراف الدولية حيث ظلت الوحدة في تطوير مستمر لقدراتها ومهاراتها من خلال التدريب والتشبيك مع المنظمات الشبيهة والدولية المماثلة ، وقد كان لها مؤخرا اجتماع تنسيقي علي مستوى عالٍ مع مستشارة الهجرة الدولية، لولي سالومي، بحضور لينورو كريسوستومو، مسؤولة الحماية الدولية، باللجنة الدولية للصليب الأحمر! بما يجعل اختيارها في الآلية الوطنية اضافة حقيقية لما تنطوي عليه من خبرة تراكمية وعلاقات دولية ممتدة بالجهات المشابهة!
