انطلاق ملتقى الأطراف الصناعية… وتوجيهات من وزير الموارد البشرية بوضع خطة عاجلة لإعادة تشغيل المراكز المتوقفة
انطلاق ملتقى الأطراف الصناعية… وتوجيهات من وزير الموارد البشرية بوضع خطة عاجلة لإعادة تشغيل المراكز المتوقفة
الخرطوم: أحمد حسين
وجّه وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، معتصم أحمد صالح، بإجراء تقييم فني شامل لمراكز الاطراف الصناعية وتحديد احتياجاتها، ووضع خطة لإعادة تشغيل المتوقف والمتضرر منها.
وقال الوزير ، لدى افتتاح ملتقى الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية وإعادة التأهيل البدني في السودان، اليوم بفندق القراند هوليداي فيلا بالخرطوم؛ أن خدمات التأهيل لا تقتصر على توفير الجهاز التعويضي، وإنما تشمل التقييم والتدريب والمتابعة والصيانة، مشدداً على أن إعادة بناء هذه الخدمات تمثل جزءاً من إعادة بناء الإنسان في السودان.
وتسببت الحرب في أضرار واسعة لمنظومة الأطراف الصناعية والتأهيل البدني في السودان، مع توقف أو تراجع عدد من المراكز وتضرر بنيتها التحتية ونقص الكوادر الفنية والمواد التشغيلية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى خدمات التأهيل بسبب إصابات الحرب.
واضاف إن إعادة تشغيل المراكز تتطلب تدريب الكوادر وتوفير المعدات والمواد الخام وقطع الغيار، إلى جانب تأمين تمويل عادل ومستدام يضمن وصول خدمات التأهيل إلى مستحقيها في مختلف الولايات.
من جهاه قال المدير العام للهيئة العامة للأجهزة التعويضية للمعاقين، الدكتور يوسف موسى دارفور، إن المرحلة المقبلة تتطلب برنامج عمل وطني لإعادة بناء منظومة التأهيل البدني، يحدد مسؤوليات الجهات المعنية ومواقيت التنفيذ، ويعالج احتياجات المعدات والمواد الخام والطاقة وقطع الغيار والكوادر الفنية.
وأوضح دارفور أن بعض المراكز تمكنت، رغم تداعيات الحرب، من مواصلة تقديم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة في الولايات، داعياً إلى ضمان توزيع عادل للخدمات وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
وتنتشر خدمات الهيئة التابعة لوزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية حالياً عبر 11 مركزاً في دنقلا وكسلا والقضارف والدمازين وكادوقلي ونيالا والأبيض والجنينة وود مدني وسنجة وعطبرة، فيما تستهدف خطة التوسع افتتاح سبعة مراكز جديدة في الخرطوم وبورتسودان والدويم والفولة والفاشر والضعين وزالنجي.
وتقدم الهيئة الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة والمعينات التعويضية والتقويمية للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب خدمات التأهيل النفسي والاجتماعي والتدريب، فيما تتخذ من المنطقة الصناعية الجديدة في الخرطوم مقراً لها.
ودعا دارفور إلى تفعيل الشراكات الوطنية والدولية لإعادة بناء منظومة التأهيل البدني، وتطوير التعليم المهني والأكاديمي في مجال الأطراف الصناعية، ووضع آلية واضحة للتنسيق والمتابعة بين الحكومة والولايات والمنظمات والشركاء.
وقال إن نجاح الملتقى لا يقاس بعدد الأوراق المقدمة أو الكلمات، وإنما بما يخرج به من قرارات وتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، مطالباً بتحويل مخرجاته إلى برنامج عمل وطني محدد المسؤوليات والآجال.
وناقش الملتقى الوضع الراهن للتأهيل البدني في السودان، والفجوات ومسارات التطوير والشراكة، إلى جانب توطين علوم الأطراف الصناعية وسد فجوة الموارد البشرية.
