مقالات

جسر الحلفايا … الجسر الجريح بين هندسة التأهيل وميديا التهويل والتعطيل (1) بقلم: عبدالله حميده

جسر الحلفايا … الجسر الجريح
بين هندسة التأهيل وميديا التهويل والتعطيل (1)
✍️ بقلم: عبدالله حميده
مهندس مستشار وصحفي محترف
لماذا نكتب اليوم عن جسر الحلفايا؟
في مطلع فبراير من العام 2026م، أُعلن، خلال مؤتمر صحفي، عن مشروع صيانة وإعادة تأهيل جسر الحلفايا، بمدة تنفيذ حُددت بتسعة أشهر، وسط آمال عريضة بأن يستعيد هذا الشريان الحيوي دوره في ربط الخرطوم بحري بأم درمان، وأن يشكل خطوة عملية في مسيرة إعادة إعمار ما دمرته الحرب.
وها نحن اليوم، في نوفمبر من العام نفسه، وقد انقضت تسعة أشهر منذ الإعلان عن المشروع، وهي مدة تعادل فترة التنفيذ المعلنة آنذاك. وكان المأمول أن يكون الحديث اليوم عن اكتمال أعمال التأهيل، لا عن مشروع تعثرت انطلاقته، بعد أن تناقلت وسائل الإعلام خبر انسحاب المقاول، استنادًا إلى خطاب موجه إلى هيئة الطرق والجسور، أشار فيه، بحسب ما نُشر، إلى عدم تمكن الشركة من إصدار الضمانات البنكية المطلوبة، وإلى الضغوط الإعلامية التي أعقبت المؤتمر الصحفي والإعلان عن اسم المقاول و قيمة عقد المشروع.
ومن هنا أكتب اليوم عن جسر الحلفايا، لا لمجرد استعادة الجدل الذي صاحب الإعلان عن المشروع، وإنما لطرح سؤال أكثر إلحاحًا: كيف تحوّل مشروع كنا نأمل أن نحتفي اليوم بإنجازه إلى قضية نبحث فيها عن أسباب التعثر، وعن المسؤولية، وعن الفرص التي ربما ضاعت بين تعقيدات التعاقد وضغوط الإعلام؟ وهو سؤال لا يستهدف إدانة طرف أو تبرئة آخر، بقدر ما يستدعي قراءة موضوعية للوقائع، واستخلاص الدروس التي تحتاج إليها مشروعات إعادة إعمار السودان.
ليست الجسور مجرد منشآت من الخرسانة والحديد، بل شرايين للحياة تصل المدن والقرى، وتربط الإنسان بأرضه ومصادر رزقه، وتختصر المسافات، وتفتح آفاق التنمية. وفي الحروب والكوارث تتضاعف أهميتها، فتغدو معابر للنجاة والإغاثة والإمداد، ويصبح استمرارها في الخدمة ضرورة إنسانية واقتصادية وأمنية.
وإذا كان إنشاء جسر جديد يتطلب معرفة هندسية وتخطيطًا دقيقًا، فإن إعادة تأهيل جسر أصابته أضرار الحرب قد تكون أشد تعقيدًا؛ إذ تبدأ من منشأة قائمة ربما فقدت بعض عناصرها قدرتها على تحمل الأحمال، أو تعرضت لتشوهات وأضرار ظاهرة أو خفية، بما يستلزم فحوصًا واختبارات وتحليلًا إنشائيًا وتقييمًا للسلامة قبل اختيار وسائل الإصلاح أو التدعيم أو الاستبدال.
ولذلك لا يصح الحكم على تكلفة التأهيل بطول الجسر أو عرضه، ولا بمقارنتها مباشرةً بتكلفة إنشاء جسور أخرى؛ فطبيعة الأضرار، والتدخلات الإنشائية، والتدعيم المؤقت، وصعوبة الوصول، وظروف التنفيذ ومخاطره، جميعها تؤثر في التكلفة.
وفي السودان، حيث أصابت الحرب البنية التحتية بأضرار واسعة، يبرز جسر الحلفايا، الواصل بين الخرطوم بحري وأم درمان، جسرًا جريحًا ينتظر أن يستعيد دوره في خدمة المواطنين بصورة كاملة.
غير أن جسر الحلفايا لم يكن جريحًا بفعل الحرب وحدها؛ فقد وجد نفسه، وهو ينتظر إعادة التأهيل، في قلب معركة أخرى، لا تُستخدم فيها المدافع والقذائف، وإنما الكلمات والاتهامات والجدل الإعلامي.
ليس كل ما تهدمه الحروب يُعاد بناؤه بالإسمنت والحديد؛ فثمة جسور تحتاج، قبل إعادة إعمارها، إلى إعادة بناء الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطن، وبين أهل الاختصاص وأصحاب الرأي، وبين الحقيقة الهندسية والضجيج الإعلامي.
ومن هذا المنطلق، فإن قضية جسر الحلفايا لم تعد مجرد مسألة فنية تتعلق بإعادة تأهيل منشأة هندسية متضررة، بل أصبحت، في تقديري، نموذجًا يستحق الدراسة والتأمل في العلاقة بين الهندسة والإعلام، وبين متطلبات إعادة الإعمار وحق المجتمع في الرقابة والمساءلة، وبين النقد المهني المسؤول والأحكام التي قد تصدر دون الإحاطة الكافية بالتفاصيل الفنية والتعاقدية.
فكيف تحوّل مشروع تأهيل جسر حيوي إلى جدل إعلامي واسع؟ وهل كانت تكلفته مرتفعة؟ وما أسباب تعثره؟ تلك أسئلة أتناولها في هذه السلسلة من منظور يجمع الخبرة الهندسية والمسؤولية الصحفية، بعيدًا عن الدفاع عن جهة أو إصدار حكم مسبق.
من هندسة إعادة التأهيل إلى ميديا التهويل والتعطيل
في بدايات عام 2026م، أعلنت الجهات المختصة بهيئة الطرق والجسور في مؤتمرها الصحفي عزمها الشروع في إعادة تأهيل جسر الحلفايا بعد الأضرار التي لحقت به خلال الحرب، وأُعلن عن المقاول والاستشاري والقيمة المالية للعقد وأتعاب الإشراف، بحسب ما جرى تداوله.
وكان المنتظر أن يُستقبل هذا الإعلان باعتباره خطوة إيجابية في طريق إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وأن تنصرف الجهود إلى مناقشة البرنامج الزمني للتنفيذ، ومدى جاهزية المقاول، وكفاءة الاستشاري، ومتطلبات السلامة والجودة، والسبل الكفيلة بإعادة هذا الشريان الحيوي إلى الخدمة في أقصر وقت ممكن، دون الإخلال بالمتطلبات الهندسية والفنية.
غير أن الرياح جرت، فيما يبدو، بما لا تشتهي سفن إعادة الإعمار !
لكن إعلان التكلفة أثار انتقادات من صحفيين وإعلاميين وناشطين، بل وبعض المهندسين من غير المتخصصين في هندسة الجسور. وتركز الجدل حول معقولية المبلغ، وأهلية المقاول، وإجراءات ترسية العطاء.
وقد تركز جانب كبير من تلك الانتقادات حول القيمة المالية المعلنة للمشروع، ومدى معقوليتها، والإجراءات التي اتُّبعت في ترسية العطاء، وأهلية الشركة التي وقع عليها الاختيار.
ولا خلاف عندي في أن مساءلة الجهات الحكومية عن المال العام، ومراجعة إجراءات التعاقد، والتحقق من عدالة المنافسة وشفافية الترسية، هي حقوق مشروعة وواجبات وطنية لا يجوز الانتقاص منها. بل إن الإعلام الحر والمسؤول يُعد أحد أهم أدوات الرقابة المجتمعية، وحماية الموارد العامة من الهدر والفساد وسوء الإدارة.
فليس من المنهج العلمي أو الهندسي السليم أن نحكم على تكلفة إعادة تأهيل جسر تعرض لأضرار حربية جسيمة، بمجرد مقارنتها بتكلفة إنشاء جسر آخر في ظروف طبيعية، أو بأسعار مشروعات سابقة تختلف في طبيعتها وموقعها وظروف تنفيذها ومخاطرها.
الطاهر ساتي… حين تتعاظم مسؤولية الكلمة بقدر تأثير صاحبها
ومن أبرز الأصوات في هذا الجدل مقال أستاذنا الصحفي الكبير الطاهر ساتي «إبراهيم بله دا منو؟»، الذي تساءل عن تكلفة المشروع وأهلية المقاول وطرح العطاء وترسيته وشفافية المنافسة.
ولست هنا بصدد مصادرة حق الصحافة في السؤال والمساءلة، أو الدفاع عن جهة حكومية أو شركة مقاولات؛ فالمال العام ليس فوق المساءلة، والعقود الحكومية ليست أسرارًا ينبغي حجبها عن الناس. بل إنني أؤمن بأن الصحافة الحرة والمسؤولة شريك أصيل في حماية المال العام وكشف أوجه القصور والفساد، متى استندت إلى الحقائق والأدلة، وميّزت بين السؤال المشروع والحكم الذي يستوجب البرهان.
ولكنني أقولها بوضوح، ومن موقع مسؤوليتي المهنية مهندسًا إنشائيًا يعمل في مجال تصميم و تنفيذ الجسور: إن مقال أستاذنا الطاهر ساتي، على الرغم من مشروعية بعض الأسئلة التي طرحها، لم يكن موفقًا في معالجته للجانب الهندسي من القضية، ولا في الطريقة التي صوّر بها تكلفة إعادة تأهيل الجسر أمام الرأي العام.
فمقارنة تكلفة إصلاح جسر أصابته الحرب بتكلفة إنشاء جسور جديدة، دون الاطلاع على تقييم الأضرار والتصميمات والتدعيم المؤقت وجداول الكميات ومخاطر التنفيذ، مقارنة قاصرة هندسيًا مهما بدت جذابة صحفيًا.
ولا يعني رفض هذه المقارنة قبول التكلفة المعلنة أو تبريرها؛ فالمبلغ يظل خاضعًا للتحقق من نطاق الأعمال والتصميمات والكميات والأسعار المرجعية والمخاطر وإجراءات التعاقد. الفيصل هو الوثيقة والحساب والتقييم المالي المستقل، لا الانطباعات المؤيدة أو المعارضة.
والأكثر إثارة للقلق أن المقال لم يكتفِ بطرح الأسئلة، بل تجاوزها إلى وصف قيمة العقد بأنها «مريبة للغاية»، وهي عبارة ذات وقع ثقيل في وجدان القارئ، لا سيما حين تصدر عن قلم صحفي كبير، صاحب حضور وتأثير واسع في تشكيل الرأي العام.
وهنا يبرز السؤال الذي أراه جوهر هذه القضية: هل يدرك أصحاب الأقلام المؤثرة أن الكلمة، حين تصدر عنهم، لا تبقى مجرد رأي يُكتب، بل قد تتحول إلى موقف عام، وضغط شعبي، ومناخ من الشك والاتهام، وربما إلى عامل يربك القرارات ويعطّل مسارات العمل؟
وأرى أن هذه المعالجة الإعلامية قد أسهمت في تأجيج المناخ السلبي وتعميق الشكوك قبل اتضاح الحقائق الفنية والتعاقدية. ولا أستبعد أن تكون الضغوط المصاحبة قد أثرت في مسار المشروع، لكن تحديد المسؤولية المباشرة عن التعطيل يظل مرهونًا بالوقائع والقرارات والمستندات.
فليس مطلوبًا من الصحفي أن يكون مهندسًا إنشائيًا، ولا أن يتقن حسابات الأحمال والإجهادات أو تحليل المنشآت المتضررة؛ ولكن من مقتضيات المسؤولية المهنية أن يستعين بأهل الاختصاص قبل أن يقدم مقارنة فنية بوصفها قرينة على الريبة، وأن يفرق بين ما يثير التساؤل وما يثبت المخالفة.
وإن مكانتك الصحفية الكبيرة، وما لقلمك من حضور وتأثير في تشكيل الرأي العام، يجعلاننا ننتظر منك قدرًا أكبر من التثبت والدقة العلمية والمهنية، لا قدرًا أكبر من الإثارة؛ فالكلمة التي تملك القدرة على تحريك الرأي العام ينبغي أن تسبقها مسؤولية التحقق من الوقائع، لا أن تسبق هي الوقائع والأدلة.
إن الصحافة التي يحتاج إليها السودان ليست صحافة الصمت عن الفساد ولا التهويل قبل التثبت، بل صحافة تسأل بشجاعة، وتتحرى بتؤدة، وتكتب بمسؤولية، وتستعين بالخبرة، وتطالب بالوثائق دون أن تصدر أحكامًا هندسية قبل اكتمال أدلتها.
ومع كل هذا الاختلاف المهني والفكري، يبقى الاحترام موصولًا لأستاذنا الطاهر ساتي؛ فالخلاف في الرأي لا ينبغي أن يتحول إلى خصومة شخصية، ولا أن يقطع ما بين أهل القلم والفكر من روابط المودة والتقدير.
وفي هذا المقام، يحضرني قول أبي تمام:
إِنْ يَكُدْ مُطْرِفُ الإِخَاءِ فَإِنَّنَا
نَغْدُو وَنَسْرِي فِي إِخَاءٍ تَالِدِ
أَوْ يَخْتَلِفْ مَاءُ الوِصَالِ فَمَاؤُنَا
عَذْبٌ تَحَدَّرَ مِنْ غَمَامٍ وَاحِدِ
أَوْ يَفْتَرِقْ نَسَبٌ يُؤَلِّفْ بَيْنَنَا
أَدَبٌ أَقَمْنَاهُ مَقَامَ الوَالِدِ
فلتبقَ بيننا جسور المودة، حتى ونحن نختلف في الرأي حول جسر الحلفايا؛ فما أحوج السودان اليوم إلى جسور تجمع أبناءه، وإلى أقلام تبني الثقة ولا تهدمها.
وإذا كان هذا هو موقفنا من النقد الصادر عن أصحاب الأقلام الصحفية المعروفة، فإن المشهد الإعلامي لم يقتصر عليهم، بل امتد إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث اتسعت دائرة الجدل وتفاوتت مستويات المعرفة والتثبت.
كما دخل على خط الجدل بعض من يُعرفون في أوساط التواصل الاجتماعي بـ «اللايفاتية»، الذين يتناول بعضهم القضايا العامة بلغة الإثارة والأحكام القطعية، دون أن يمتلكوا بالضرورة المعلومات الفنية أو الوثائق اللازمة لتقييمها.
وللأسف، فقد تحولت بعض المناقشات من محاولة جادة لفهم طبيعة المشروع وتكلفته إلى سجال إعلامي اتسم بالمبالغة والاتهامات والتشكيك، حتى بدا وكأن القضية لم تعد تتعلق بإعادة تأهيل جسر حيوي، وإنما بمحاكمة مشروع هندسي كامل أمام محكمة منصات التواصل الاجتماعي.
وحاولت من جانبي توضيح بعض الجوانب الفنية عبر مقاطع صوتية نشرتها في مجموعات مهنية تضم مهندسين وأساتذة هندسة سودانيين، تناولت فيها الفروق بين الإنشاء والتأهيل خاصة تلك الجسور التي تتعرض لقذئاف المدافع و كما تعرض لتحديات إصلاح المنشآت المتضررة ( قروب سودابيف Sudapave ) .
لكن أثر تلك المحاولات ظل محدودًا أمام اتساع الجدل، وهو ما كشف ضعف حضور الصوت الهندسي المتخصص في النقاش العام، مقارنة بسرعة انتشار الآراء عبر الإعلام ومنصات التواصل.
وهكذا علا صوت الجدل الإعلامي، بينما خفت صوت التفسير الهندسي المتخصص
وقد ارتبطت هذه الأجواء، وفق ما أُثير بشأن المشروع، بإعادة الشركة المقاولة، شركة إبراهيم بن بله، النظر في مشاركتها في أعمال إعادة التأهيل، في ظل ما أحاط بالمشروع من جدل وضغوط إعلامية، فضلًا عن المخاطر الفنية والتنفيذية واللوجستية المرتبطة بالعمل في ظروف الحرب وتداعياتها.
وتشير رواية متداولة، لم أعثر في المستندات المرفقة على ما يثبتها، إلى عزوف الشركة عن التنفيذ، وهو أمر يستوجب التحقق قبل الجزم بأسبابه.
ولكن، سواء أكانت الضغوط الإعلامية السبب المباشر في الانسحاب، أم كانت أحد العوامل المؤثرة فيه، فإن القضية تفتح بابًا واسعًا للنقاش حول أثر الخطاب الإعلامي غير المتخصص في المشروعات الهندسية القومية، وحول مسؤولية المؤسسات الهندسية نفسها عن غياب التوضيح الفني والشفافية في التواصل مع الجمهور.
فهل أصبح من الممكن أن تتعطل المشروعات الهندسية الاستراتيجية بفعل ضجيج إعلامي يسبق الحقائق؟ وهل يمكن أن تتحول سلطة الإعلام، التي يُفترض أن تحمي المصلحة العامة، إلى عامل غير مقصود في تعطيلها عندما تغيب المعلومة الفنية الدقيقة؟
وفي المقابل، أليس من حق المواطن أن يعرف كيف أُبرمت العقود، وعلى أي أساس حُددت تكلفتها، وما المعايير التي استُخدمت في اختيار المقاول والاستشاري؟
إن الإجابة عن هذه الأسئلة لا تكون بالتخوين، ولا بالتشكيك المجرد، ولا بالدفاع غير المشروط عن أي جهة، وإنما بالوثائق والتحليل الهندسي والمالي والإجرائي الرصين.
أولًا: أسئلة مشروعة تبحث عن إجابات هندسية
انطلاقًا من مسؤوليتي المهنية بوصفـي مهندسًا استشاريًا اعمل في هذا المجال، ومن اهتمامي بالعمل الصحفي وقضايا الشأن العام، أرى أن قضية إعادة تأهيل جسر الحلفايا تستحق معالجة متأنية، تقوم على المعرفة الهندسية والموضوعية الإعلامية، بعيدًا عن الانفعال والأحكام المسبقة.
ومن هنا تبرز مجموعة من الأسئلة الجوهرية التي ينبغي طرحها ومناقشتها بوضوح:
السؤال الأول: هل تكلفة إعادة تأهيل جسر الحلفايا منطقية ومبررة هندسيًا؟
هل تعكس القيمة المعلنة حجم الأضرار والتدخلات الإنشائية والمخاطر وظروف التنفيذ الاستثنائية؟
وهل يجوز أصلًا مقارنة تكلفة إعادة تأهيل جسر تعرض للقصف بأعمال إنشاء جسور جديدة أو صيانة دورية لجسور قائمة دون توحيد أسس المقارنة؟
السؤال الثاني: هل الشركة المقاولة التي أُسند إليها المشروع مؤهلة فنيًا لتنفيذه؟
ما خبرات المقاول ومعداته وكوادره المتخصصة، وعلى أي أسس فنية جرى اختياره؟
وهل جرى تقييم قدرتها على إدارة المخاطر الإنشائية ومتطلبات السلامة أثناء التنفيذ؟
السؤال الثالث: هل المكتب الاستشاري المختار مؤهل للإشراف على المشروع؟
هل يمتلك الاستشاري خبرة في تقييم الجسور المتضررة وإصلاحها، وهل يتناسب نطاق خدماته مع مسؤوليات المشروع؟
وهل نطاق خدماته يتناسب مع طبيعة المشروع وتعقيداته ومسؤولياته المهنية؟
السؤال الرابع: ما الشركات السودانية الوطنية القادرة على تنفيذ مشروعات مماثلة؟
هل تتوافر شركات وطنية مؤهلة لإصلاح الجسور الكبرى، وكيف يمكن دعم قدراتها دون التفريط في السلامة والجودة؟
وكيف يمكن الاستفادة من الخبرات الوطنية وتعزيز قدراتها دون التفريط في متطلبات الجودة والسلامة والكفاءة الفنية؟
السؤال الخامس: هل تمت ترسية المشروع وفق إجراءات تعاقدية سليمة؟
هل استوفت الترسية المتطلبات القانونية والفنية والمالية، وهل كانت هناك مبررات موثقة لأي أسلوب تعاقد استثنائي؟
وهل كانت هناك مبررات فنية أو ظروف استثنائية اقتضت اتباع أسلوب تعاقد معين؟
السؤال السادس: لماذا تعطل المشروع، ومن يتحمل مسؤولية هذا التعطيل؟
هل كان التعثر نتيجة الضغوط الإعلامية أم أسبابًا تعاقدية أو فنية أو مالية أو إدارية أو لوجستية؟
وما الدروس المستفادة لضمان عدم تكرار هذه التجربة في مشروعات إعادة إعمار البنية التحتية السودانية؟
السؤال السابع: هل أُجري تقييم هندسي شامل لأضرار الجسر قبل تحديد تكلفة إعادة التأهيل وترسية المشروع؟
هل سبقت الترسيةَ فحوصٌ ميدانية وتقييمٌ للسلامة وتحليلٌ إنشائي وتحديدٌ واضح لأعمال الإصلاح والتدعيم والاستبدال؟
هذا السؤال بالغ الأهمية من وجهة نظري؛ لأنه يربط الجدل حول تكلفة المشروع بالأساس الهندسي الذي ينبغي أن تُبنى عليه تقديرات التكلفة.
ثانيًا: الإعلام والهندسة… من المسؤول عن غياب الحقيقة؟
في تقديري، فإن إحدى أهم القضايا التي كشفت عنها أزمة جسر الحلفايا ليست مجرد الخلاف حول قيمة عقد أو أهلية مقاول، وإنما تلك الفجوة الواضحة بين الخطاب الإعلامي والمعرفة الهندسية المتخصصة.
فالإعلام يمتلك القدرة على التأثير في الرأي العام، وصناعة الاتجاهات، وتوجيه النقاش المجتمعي، وهو دور بالغ الأهمية في أي مجتمع يسعى إلى الشفافية والمساءلة.
ولكن عندما يتعلق الأمر بمشروعات هندسية معقدة، فإن هذه السلطة ينبغي أن تُمارس بمسؤولية مهنية، تستند إلى المعلومات الموثقة، وتستعين بأهل الاختصاص قبل إطلاق الأحكام.
وفي المقابل، فإن المهندسين والمؤسسات الهندسية لا يجوز لهم أن يكتفوا بإعداد التصاميم والتقارير الفنية داخل مكاتبهم، ثم يتركوا الساحة الإعلامية مفتوحة للتفسيرات الخاطئة والمعلومات الناقصة.
فالمهندس الذي يعجز عن شرح مشروعه للمجتمع بلغة واضحة، يترك المجال لغير المتخصصين كي يشرحوه بطريقتهم، وربما يحكموا عليه قبل أن يفهموه.
ومن هنا يبرز سؤال أراه جديرًا بالنقاش داخل كليات الهندسة والجامعات السودانية والمؤسسات المهنية:
هل نحتاج إلى هندسة الإعلام… أم إلى إعلام الهندسة؟
هل آن الأوان لإدخال مهارات الاتصال والإعلام الهندسي والتواصل مع الجمهور ضمن المناهج الدراسية لكليات الهندسة، مثل الاقتصاد الهندسي، و العقود حتى يتعلم المهندس، إلى جانب علوم التحليل والتصميم والتنفيذ، كيف يقدم المعلومة الفنية للرأي العام، وكيف يشرح القرارات الهندسية، وكيف يدافع عن سلامة منهجه العلمي بالأدلة والحجج المهنية؟
وهل تحتاج المؤسسات الهندسية والجهات الحكومية إلى متحدثين فنيين مؤهلين، قادرين على مخاطبة المجتمع ووسائل الإعلام، وتفسير طبيعة المشروعات وتكاليفها ومخاطرها بلغة يفهمها المواطن غير المتخصص؟
وفي الاتجاه الآخر، ألا يحتاج الإعلاميون الذين يتناولون مشروعات البنية التحتية الكبرى إلى قدر من الثقافة الهندسية الأساسية، وإلى الاستعانة بالخبراء المستقلين، حتى لا تتحول التغطية الصحفية إلى أحكام فنية تفتقر إلى أسس التقييم العلمي؟
إنني لا أدعو إلى تحصين المشروعات الهندسية ضد النقد، ولا إلى إسكات الإعلام أو تقييد حقه في مساءلة المسؤولين؛ فالنقد المهني ضرورة، والرقابة على المال العام واجب، والشفافية ليست ترفًا إداريًا.
ولكنني أدعو إلى إعلام يسأل قبل أن يتهم، وإلى مهندس يشرح قبل أن يصمت، وإلى مؤسسات تقدم الحقائق قبل أن تتسع دائرة الشائعات.
فالمشروعات القومية لا ينبغي أن تكون فوق المساءلة، كما لا ينبغي أن تكون ضحية للمزايدات والانفعالات والأحكام غير المستندة إلى المعرفة.
ثالثًا: أهمية الكتابة عن جسر الحلفايا في هذا التوقت بالذات؟
ليس اختيار هذا التوقيت للكتابة عن جسر الحلفايا محض مصادفة؛ فقد مضت تسعة أشهر منذ الإعلان عن مشروع صيانته وإعادة تأهيله، وهي المدة نفسها التي أُعلنت لتنفيذ الأعمال…
أكتب هذا المقال لا دفاعًا عن مقاول بعينه، ولا تبريرًا لقرار جهة حكومية، ولا انتقاصًا من دور الصحافة في الرقابة والمساءلة، وإنما دفاعًا عن منهج علمي ومهني أرى أنه ينبغي أن يحكم التعامل مع المشروعات الهندسية الكبرى، ولا سيما في مرحلة إعادة إعمار السودان.
وأكتب أيضًا لأنني أعتقد أن إعادة بناء ما دمرته الحرب لا تتطلب المال والخبرة الهندسية وحدهما، بل تحتاج كذلك إلى بيئة مؤسسية وإعلامية تدعم الإنجاز، وتحمي المال العام، وتكشف أوجه القصور بالأدلة، دون أن تتحول إلى عائق إضافي أمام جهود الإعمار.
وسأحاول، من خلال الأجزاء المتوالية من سلسلة هذه المقالات،ان أتناول قضية جسر الحلفايا من زوايا فنية وهندسية وتعاقدية وإعلامية، ومناقشة طبيعة أعمال إعادة تأهيل الجسور المتضررة، وأسس تقدير تكاليفها، ومعايير تأهيل المقاولين والاستشاريين، وضوابط ترسية العقود، ومسؤوليات الجهات الحكومية، ودور الإعلام والمهندسين في حماية المشروعات القومية من التعطيل غير المبرر.
وسأطرح كذلك مجموعة من التوصيات العملية التي يمكن أن تسهم في التحسين ، وتعزيز الشفافية والتواصل المهني، وبناء علاقة أكثر توازنًا بين المؤسسات الهندسية ووسائل الإعلام والرأي العام.
فجسر الحلفايا ليس مجرد جسر جريح ينتظر إعادة التأهيل، بل هو أيضًا اختبار حقيقي لقدرتنا على إعادة بناء الثقة، وترسيخ ثقافة المسؤولية، وتقديم المعرفة على الضجيج، والمصلحة الوطنية على الإثارة.
ولعل أخطر ما نخشاه في مشروعات إعادة إعمار السودان ليس نقص الموارد والإمكانات وحده، وإنما أن تضيع الفرص المتاحة بين التردد وسوء التدبير، وتعقيدات الإجراءات، وضجيج الخلافات، حتى إذا فات أوان الإنجاز، أخذنا نبحث عمن نُلقي عليه اللوم.
وما أبلغ قول الشاعر:
وَعَاجِزُ الرَّأْيِ مِضْيَاعٌ لِفُرْصَتِهِ
حَتَّى إِذَا فَاتَ أَمْرٌ عَاتَبَ القَدَرَا
ولعل السؤال الأهم الذي ينبغي أن نطرحه جميعًا ليس فقط: متى يعود جسر الحلفايا إلى الخدمة؟
بل: كيف نضمن ألّا تتحول معارك الكلام إلى حواجز جديدة تعترض طريق إعادة إعمار السودان؟
فالسودان، وهو ينهض من تحت ركام الحرب، لا يحتاج إلى إعادة بناء جسوره ومنشآته فحسب، بل يحتاج أيضًا إلى مد جسور الثقة بين مؤسساته ومواطنيه، وبين مهندسيه وإعلامييه، حتى تتكامل الكلمة المسؤولة مع المعرفة الهندسية في خدمة الوطن.
وللحديث بقية…
محبتي ومعزتي، وبالود نلتقي …
عبدالله حميده
مهندس مستشار وصحفي محترف

wedhimedah@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى