الخرطوم: سودان بور
قبل (٢٧) شهرا ونيف من الان أطلق رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك (هاشتاق) لدعم إقتصاد السودان المنهار، تحت مسمى “القومة للسودان” فحواه نعم لدولار الكرامة ولا للأستدانة” في اشارة الى عدم الاعتماد على الخارج.
بالفعل وجد النداء تجاوباً واسعاً وانهالت تبرعات السودانيين من الداخل والخارح على السواء.
مرت الايام والشهور فبدلا من ان تحول الاموال التى جمعت واقع للبلاد حلت التساؤلات والاستفسارات عن حجم المبالغ واين وظفت وغيرها من الاسئلة، لكنها لم تجد الا اجابات عابرة من بعض المسؤولين عنها
حيث قال عضو لجنة مبادرة “القومة للسودان المقال أسامة الطيب في حديث سابق لصحيفة الحراك ان اموال تبرعات القومة للسودان بلغت أكثر من 200 مليار جنيه وان تلك الاموال فقدت 80% من قيمتها نتيجة لارتفاع سعر الدولار.
رئيس لجنة مبادرة القومة للسودان بروفيسورجمعة كندة قال في تطمين للراي العام خلال تصريحات سابقة ان اموال الحملة لم يتم التصرف فيها حتي الان ولكن ظلت الاستفسارات في محلها عامين ونيف قد مضت.
ايام تفصلنا من العام ٢٠٢١ وسؤال ملح يطرا عن المراجعات هل ستظهر لنا هذه الاموال في الموازنة الجديدة ، ام انها كانت مجرد وهمة ووجه من اوجه الفساد لحكومة حمدوك.
ويشدد الناشط في منظمات المجتمع المدني “عثمان علي” على ضرورة الكشف عن هذه الاموال المجموعة لانها جاءت نتاج لتفاعل واستشعار قطاعات المجتمع المختلفة لوضع البلاد فتبرعوا طوعا لكي تكون عونا للاقتصاد المنهار وسدا لباب التسول من الاجنبي،
ويرى علي انه لا سبيل لوقف باب السؤال عن هذه الاموال الا بكشفها للراي العام مبينا ان عدم الوضوح والشفافية في هذه الامر سيفقد ثقة الشارع في اي مبادرة عامة لاحقة للتنمية او التعمير ولن تجد الحكومة من سند شعبي ويضيف ان انعاكس الاموال التى جمعت في برامج بعينها شانه ان يشجع المواطنيين على التفاعل والتبرع بسخاء والعكس غير صحيح.
وكان حمدوك اكد خلال حديث سابق أن السودان سوف يعتمد مستقبلا على كوادره الوطنية ومواردها الذاتية في إصلاحاته الإقتصادية دون الإعتماد على «مقترحات ودعومات صندوق النقد الدولي» التي تصرف عادة للدول النامية أو المثقلة بالديون، ومن أبرزها تعويم قيمة العملة الوطنية ورفع الدعم عن السلع الأساسية.
تفاعلات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشان اموال القومة للسودان ولكنها في ظل صمت الحكومة عن الحقائق تظل مجرد هواء ساخن لن يجد سبيلا لكشف المتخبئ.
