الخرطوم: سودان بور
اشارت تقارير صحفية ابرزتها صحافة الخرطوم الصادرة امس الثلاثاء ،الي أن المجتمع الدولي يرى أن الدمج والإصلاح يمكنه أن يمضي خلال فترة وجيزة إذا تزامن ذلك من مضي العملية السياسية دون تعثر وبسلاسة، حيث يمكن أن يكتمل خلال 54 شهراً، وهو ما تشدد عليه قوى الانتقال التي ترى أن عملية الدمج والإصلاح تحتاج لاستقرار سياسي يفضي بالانتقال إلى المرحلة الانتخابية عقب انتهاء الفترة الانتقالية.
واسندت مصارها الي ” أنّ المجتمع الدولي يرى أن السودان وطوال تاريخه لم يستطع أي رئيس وزراء منتخب أن يكمل دورة انتخابية؛ بسبب حدوث الانقلابات، وهو الأمر الذي يتمسّك به الدعم السريع في رؤيته التي تتضمن رفضه لوضع آخر بندقية؛ ما لم يتزامن كل ذلك مع عمليات دمج شاملة لكل الحركات المسلحة في ظل إصلاح كامل للمؤسسة العسكرية.”
يتفق المحلل السياسي الطيب ضوينا مع مااورده التقرير من حرص المجتمع الدولي علي ان تمضي عملية الدمج والاصلاح بالتزامن مع مضي العملية السياسية بسلاسة دون تعثر، بجانب ان عمليات الدمج والاصلاح تحتاج الي استقرار سياسي، ويضيف ضوينا ” ان المرحلة تقتضي التعامل بموضوعية بعيدا عن المزايدات السياسية والكسب البارد علي حساب القضايا القومية ، ويمضي الي ان دعوات الفريق اول محمد حمدان قلو النائب الاول لمجلس السيادة ظلت محل تقدير المجتمع الدولي بضرورة اجراء اصلاحات شاملة في المؤسسة العسكرية تستطحب روح الثورة بازالة وتفكيك كل موروثات النظام البائد في المؤسسات العسكرية
ويضيف بان الفريق اول محمد حمدان دقلو اشار إلى إن دمج قوات الدعم السريع تحتاج إلى إجراءات وخطوات محددة، وفقًا للجداول الزمنية التي نص عليها الاتفاق الإطارئ الذي وقعته قوى سياسية مدنية مع العسكريين في ديسمبر الماضي
وشدد على التزامه أيضا بالإصلاح الأمني والعسكري وخروج القوات الأمنية من السياسة والاقتصاد.
وأضاف قائد قوات الدعم السريع: “في قوات الدعم السريع ملتزمين بما ورد في الاتفاق الإطاري بخصوص مبدأ الجيش الواحد وفق جداول زمنية يتفق عليها، كما أننا ملتزمين بصدق بالانخراط في عمليات الإصلاح الأمني والعسكري، بصورة تطور المؤسسة العسكرية وتحدثها وتزيد من كفاءتها وتخرجها من السياسة والاقتصاد كليًّا، وتمكنها من التصدي الفعال لكل ما يهدد أمن البلاد وسلامها
وفي المقابل يتفق المحلل محمد السناري حول اهمية التوافق علي عملية اصلاح شامل حتي تتمتع البلاد بديمقراطية مستدامة في ظل حكم القانون ، ويضيف السناري بان التجارب العالمية في عمليات الدمج والاصلاح تمر بمراحل مختلفة وتستوعب التغيرات برؤي علمية من اهل الاختصاص بعيدا عن المزايدات السياسية
ويضيف السناري لضرورة وجود اتفاق جوهري لاعلاء قيم الوطنية والمصلحة العليا بعيدا عن المراشقات السياسية والكيل بمكيالين في القضايا المصيرية حتي تتمكن البلاد من عبور المنحني الخطير وتحقيق الانتقال السلس للمحرلة المقبلة بقيام دولة القانون
