الخرطوم: سودان بور
دفع حزب المؤتمر الوطني السوداني بشكوى للمحكمة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب, ضد حكومة السودان وبعثة الأمم المتحدة بالسودان يونتامس طالب فيها بإيقاف العزل السياسي الذي حرمه من ممارسة نشاطه السياسي بحرية كبقية الأحزاب الأخرى في البلاد, وأن يسمح له بالاشتراك في كافة العمليات السياسية في البلاد, فضلاً عن السماح له بالمشاركة في اي انتخابات عامة تجرى في البلاد , وشدد الحزب على ضرورة إطلاق جميع قياداته المعتقلين تعسفياً الذين تقدموا للمحاكمة وتمت تبرأتهم والذين لم يقدمو لمحاكمة عادلة وممن وجهت لهم تهم يجوز فيها إطلاق السراح بالضمان العادي.
وقال “الشاكي” القيادي بالحزب الدكتور الدرديري محمد احمد المحامي ـ وزير الخارجية السابق الذي تقدم بالشكوى برفقة آخرون في مؤتمر صحافي عقد بالخرطوم اليوم ان جمهورية السودان تمر الآن بفترة إنتقالية غير سلسلة وليست لها نهاية معلومة وان المشكو ضده (جمهورية السودان, وبعثة الامم المتحدة برئاسة فولكر بيترس , ظل من وقت لآخر على عملية سياسية بغرض تسوية المسائل السياسية في البلاد المتمثلة في كيفية الحكم , واعتماد وثيقة دستورية واجراء انتخابات وكتابة دستور وغيرها من قضايا الشأن العام التي تهم كل مواطن سوداني
وإلتمس الدرديري إعلان بطلان قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو والنصوص التي يتضمنها والإجراءات التي أتخذت بموجبها حل حزب المؤتمر الوطني وحظر نشاطه السياسي، ومصادرة دوره وممتلكاته، وطالب بضرورة إعادة حقوق الكاملة المكفولة بموجب الميثاق وبشكل خاص حريته في التنظيم والمشاركة في الشأن العام، وأعاب على طلب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين للقوى السياسية الأخرى، وقال إنه لم يسع لإطلاق سراح المعتقلين من حزب المؤتمر الوطني، ولفت الإنتباه الى أن المادة 3 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب نصت على أن الناس سواسية أمام القانون ولكل فرد الحق في حماية متساوية أمام القانون، بيد أنه لم يكفل لمنتسبي المؤتمر الوطني حريتهم في التنظيم والتعبير عن الراي السياسي.
