الخرطوم: سودان بور
اعتبرت دول المجموعة الغربية الوثيقة الدستورية «مبادرة جادة ومشجعة»، ودعت إلى تحقيق اتفاق قاعدة واسعة من الدعم الشعبي لها. وأعرب حميدتي في تعميم موجز وزعه مكتب إعلامه، عن أمله أن يكون مشروع الدستور «نافذة أمل لبناء الثقة بين الأطراف السودانية كافة، في سبيل الوصول إلى اتفاق شامل لحل الأزمة السودانية»، وذلك في أول تصريح صحافي بعد صمت طويل. واعتبر نائب رئيس مجلس السيادة، صدور الوثيقة دعماً للجهود الرامية للتغلب على «المصاعب التي تواجه البلاد»، ودعا «جميع الأطراف إلى الانخراط وبشكل عاجل في حوار شامل، يفضي إلى اتفاق لاستكمال الفترة الانتقالية»، بما يفضي لحفظ أمن واستقرار البلاد، ووعد بالاطلاع على ما جاء في مشروع الدستور، وإبداء رأيه فيه.
ونص مشروع الدستور على تكوين «دولة مدنية كاملة» تكفل الحريات الدينية واستقلال الصحافة، والبحث العلمي، ودمج قوات الدعم السريع وأفراد الحركات المسلحة في الجيش، وحظر ممارسة القوات النظامية للأنشطة التجارية والاستثمارية، وخضوع القوات المسلحة للسلطة المدنية، وأن تختار القوى الموقّعة على مشروع الدستور قادة الحكم المدني الانتقالي، بما في ذلك أعضاء مجلس السيادة، ورئيس الوزراء والوزراء، وأعضاء المجلس التشريعي، وحكام الولايات، ورؤساء القضاء والنيابة والمحكمة الدستورية. وخفّت لهجة «العداء» بين الحرية والتغيير والدعم السريع بوضوح في الآونة الأخيرة، وبرز بشكل واضح في الندوة الصحافية التي عقدها التحالف مطلع الشهر الحالي، وساوى فيها بين الجيش والدعم السريع، وقال على لسان عضو مجلسه المركزي، ياسر عرمان، إنهم لن يقفوا مع الجيش ضد الدعم السريع، أو مع الدعم السريع ضد الجيش، مؤكداً أنهم يسعون لإصلاح القوات المسلحة لتكون صديقة للشعب. وسبق أن أشاد التحالف في يوليو (تموز) الماضي بتصريحات حميدتي المتعلقة بـ«ترك أمر الحكم للمدنيين وتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية»، في حين لا يزال التحالف يعتبر تصريحات قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان بالانسحاب من العملية السياسية بأنها مجرد «مناورة».
من جهتها، رحبت سفارات دول (فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، النرويج، إسبانيا، السويد، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي) بنشر الوثيقة، واعتبرتها إطاراً لدستور انتقالي «من أجل تكوين حكومة مقبولة على نطاق واسع… يمكن أن تضع السودان على طريق الديمقراطية والانتخابات». وقالت المجموعة في بيان مشترك «نحن نقدر أن هذه المبادرة جادة ومشجعة. ولا يمكن لأي اتفاق سياسي أن يكون ذا مصداقية أو مستداماً، إذا لم يكن شاملاً أو لا يتمتع بقاعدة واسعة من الدعم الشعبي»، واستطردت «نشيد بإدراج مبادرة نقابة المحامين لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة السودانيين والمراجعة الفنية الدقيقة للخبراء، وتشجعنا الإشارات الأولية للدعم من الجهات السودانية الفاعلة والمتنوعة منذ إصدار الوثيقة».
وأعلنت أحزاب وكيانات سياسية ومدنية ومجتمعية تأييدها لمشروع الدستور الانتقالي، المقدم من لجنة تسيير نقابة المحامين، ومن بينها الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يترأسه الزعيم الديني والسياسي محمد عثمان الميرغني، والذي نقل عنه مكتبه أنه وقّع على وثيقة الدستور، واعتبرها امتداداً لمبادرة زعيمه لمعالجة الأزمة الوطنية. وتعد المشاركة في ورشة إعداد الدستور الانتقالي، هي الأولى للحزب الذي يعتبره أنصار ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019، ضمن الموالين لنظام الرئيس المعزول عمر البشير؛ وذلك لكونه ظل شريكاً له في الحكومة حتى سقوطه، وهو أحد أكبر الأحزاب السودانية، وحصل في آخر انتخابات نيابية جرت في البلاد في عام 1985، على عدد كبير من المقاعد مكّنته من تأليف الحكومة بالشراكة مع حزب الأمة بزعامة رئيس الوزراء الأسبق الراحل الصادق المهدي.
وأفلحت ورشة نظمتها لجنة تسيير نقابة المحامين في أغسطس (آب) الماضي، وشاركت فيها قوى سياسية ومجتمعية استمرت لزهاء أسبوع وحضور دولي وإقليمي لافت، في صياغة مشروع دستور انتقالي، قالت، إنها ستقدمه للقوى السياسية والمدنية للتشاور حوله، وقدمت نسخة منه للآلية الثلاثية التي تتوسط بين المكونات السودانية، والمكونة من بعثة الأمم المتحدة (يونتامس) والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (اقاد). ونقلت «سودان تربيون» عن نقيب المحامين، علي قيلوب، قوله، إن نقابته ستطرح مشروع الدستور للقوى التي لم تشارك في الورشة، ومن بينها الحزب الشيوعي، والحركة الشعبية لتحرير السودان جناح عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور؛ بهدف تحقيق أكبر إجماع على مشروع الدستور الانتقالي، عبر لقاءات مكثفة تجريها معها للتشاور وأخذ ملاحظاتها في الاعتبار.
