اللجنة الزراعية المفوضة لمزارعى القضارف تصدر بيانا وتعلن نيتها إسقاط الرسوم المفروضة على الزراعة

القضارف: سودان بور
أصدرت اللجنة الزراعية المفوضة لمزارعي القضارف بيانا اتهمت فيه الحكومة بالتماطل في حل قضايا المزارعين وأعلنت اللجنة عن مساع ستقودها بشتي السبل لإسقاط الرسوم العالية المفروضة علي المحاصيل

نص البيان

لقد دأبت اللجنة ومنذ تكوينها قبل أكثر من عامين على متابعة قضايا الزراعة الآلية المطرية ابتدا من التحضير للمواسم الزراعية مرورا بكل المراحل المختلفة للزراعة وفى سبيل تحقيق ذلك كانت الاتصالات بكل المسؤولين على المستويين الولائى والاتحادى وبكل الحكومات المتعاقبة فى الفترة الانتقالية وقد امتد عمل اللجنة للتنسيق مع كل ولايات الزراعة المطرية فى السودان وادى ذلك لتشكيل تجمع مزارعى الزراعة الالية المطرية على مستوى السودان وقد استمرت الجهود من أجل معالجة المشاكل وإيجاد الحلول باعتبار أن الزراعة هى العمود الفقري لاقتصاد السودان ولكن للأسف الشديد ان كل تلك الجهود ذهبت ادراج الرياح ولم يتم التوصل لحلول جذرية للمشاكل بل ان بعض المكاسب التى كانت تتمتع بها الزراعة قد سلبت منها ومثال على ذلك فقد تم رفع الدعم نهائيا عن المدخلات وخاصة الوقود وقد تقلص حجم التمويل بصورة كبيرة ولم تتم مراعاة تكلفة المحصول عند تحديد سعر السلم ولم ياتى التمويل فى الوقت المناسب وكان متأخرا عن موعده كما أن مشاكل الاعسار قد أخذت زمنا طويلا ومماطله وتم فرض حلول على المزارعين وتم قبلوها مضطرين للحاق بالموسم الزراعى .
الاخوة الكرام :
لم تتوقف الضغوط على الزراعة والمزارعين عند تلك الحدود فقد كانت الطامة الكبرى عندما تم فرض رسوم وضرائب على المحاصيل الزراعية بصورة لا يمكن أن يتخيلها العقل وخاصة الضريبة الاتحادية اما فيما يختص بالضرائب والرسوم الولائية فقد تم التوصل فيها لحلول مع الولاية .
الضرائب الاتحادية فرضت ضريبة على المحاصيل تتفاوت بين ١% إلى ٢% حسب نوع المحصول فى الوقت الذى ينفى فيه وزير المالية بانهم لم يفرضوا اى رسوم على الإنتاج الزراعى كما ذكر وزير المالية فى تصريح آخر أن هنالك جبايات لا يسندها اى قانون وبالرغم من ذلك تستمر إدارات الضرائب فى التحصيل .
لقد اجرت اللجنة المفوضة عدة اتصالات مع الإدارات بالولاية وبعضها بحضور السيد والى ولاية القضارف ولم يتم التوصل معهم لحلول مرضية وتمسكوا بمواقفهم بعدم التوقف عن التحصيل ويأتى كل ذلك والأسواق تشهد تدهورا مستمرا فى أسعار المحاصيل وبذلك يتم استنزاف المزارع من الحكومة والسوق ، ونحن من جانبنا كلجنة مفوضة نرفض هذه الرسوم رفضا باتا ونعتبرها معوق اساسى وتدمير للزراعة وسوف تؤدى لنتائج كارثية توسع من دائرة الاعسار وسوف نسعى بكل ما نملك من إمكانيات لإسقاط تلك الجبايات الظالمة .