الخرطوم: سودان بور
كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن أهم أولويات مشروع موازنة العام الجاري 2023م متمثلة في مياه الشرب النقية و الصحة والتعليم وأبان د. محمد بشار وكيل التخطيط بالوزارة أن أولويات الموازنة تتطلب توفير الموارد المالية لتنفيذها ، وقدم الوكيل – خلال لقائه أمس بالوزارة البعثة المشتركة للمفوضية السامية لشئون اللاجئين ومستشاري بنك التنمية الأفريقي- قدم شرحاً ضافياً للإصلاحات الاقتصادية التي اتنهجتها الحكومة وأسفرت عن خفض معدلات التضخم إلى رقمين بجانب استقرار سعر الصرف ، وأبان أن تكلفة الإصلاحات كانت عالية على المواطن ما يتطلب تخفيف آثارها بتنمية القطاعات الأساسية ،مشيراً إلى أهمية دعم الاستقرار السياسي في السودان لضمان نجاح الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية وبناء الشراكات الناجحة بين القطاع الخاص الوطني والمشتثمر الخارجي. من جانبها أبانت زالينا (Zalina) ممثل البعثة المشتركة أن هدف زيارة البعثة التعرف على أولويات حكومة السودان فيما يختص بتحديد مشروعات لاستفادة اللاجئين والنازحين ومشروعات المجتمعات المستضيفة إضافة للمجالات الخاصة بالنساء وتحديداً المرأة ذات الاحتياجات الخاصة. وتم التفاكر – في اللقاء الموسع بمشاركة مديري الإدارات المختصة بالوزارة – حول احتياجات السودان لدعم مشروعات البنى التحتية ودعم القطاع الزراعي واضافة قيمة حقيقية لمنتجات المحاصيل النقدية من صمغ عربي وقطن وغيرها بجانب دعم المنتجين وصغار المزارعين. وتم طرح أهمية تمويل المشروعات ذات التكلفة العالية في مجالات الطرق والبنى التحتية عموماً ، وتمويل المشروعات قيد التنفيذ التي اكتملت بنسبة 70% منها وتوقفت لأسباب مختلفة . وتمت افادة البعثة بإنجازات السودان في مجال مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقانون الذي ينظمها والسعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر آليات وجهود وطنية ، وتم التوافق بين الجانبين على أهمية دعم وتمكين المرأة وبناء قدراتها لتنفيذ أهداف التنمية ، كما تم التوافق على أهمية توفير البيانات الأساسية عن اللاجئين وأعدادهم في السودان والولايات المستضيفة لهم ما يسهم في تقديم الخدمات المطلوبة ودعم المشروعات ذات الصلة. يشار إلى أن زيارة البعثة تأتي بناءً على مخرجات ورشة عمل نظمها مكتب ممثل المفوضية السامية لشئون اللاجئين في الخرطوم أكتوبر الماضي بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الأكاديميين .
