رسالة مهمة من إتحاد معاشيي التأمينات الإجتماعية ولاية الخرطوم لعناية رئيس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم

إتحاد معاشيي التأمينات الإجتماعية ولاية الخرطوم

التاريخ ١٣ يوليو ٢٠٢٥م
النمرة ١ / ا م ت ج و خ / ٢٠٢٥م

السيد / رئيس مجلس الوزراء
الموقر
لعناية الدكتور كامل إدريس الطيب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
و بعد
الموضوع : حقوق المعاشيين و مظالمهم…

فى البدء نهنيكم بهذا المنصب الوطنى الرفيع سائلين الله لكم العون و التوفيق و السداد والنجاح في هذا التكليف الكبير و الشاق وان ييسر عليكم كل عسير.

* فى البدء نقول بالرغم من ما وجدتموه أمامكم من تراكم الأمور الملحة إلا إن مذكرتنا هذى لا تفي بما نود طرحه و شرحه و لا تتحمل التأخير، عليه نرى إن يتم بيننا و بينكم اجتماع عاجل يستوعب الإحاطة باوجاع و أوضاع و قضايا المعاشيين المنتهكة و المسلوبة فقد تجاوز الأمر الحد و بلغ السيل الزبا
* قضيتنا تتعلق بحقوقنا المعاشية المشروعة التى تكفلها لنا التشريعات و القوانين السارية التى غيرت و بدلت و فعل بها الافاعيل.. و ليس لها أي ابعاد سياسية.
* بما انك قادم من بلاد تحترم معاشييها كما تعلم فسترى هنا العجب العجاب فى الاستهتار بحقوق المعاشيين مما دعا المراجع العام القومى فى تقريره عن العام ٢٠١٦م المنشور وقتها بصحيفة الأخبار ان يقول ( اموال المعاشيين فى مهب الريح ) و ذكر موضحا فى عشرة بنود الأسباب التى ستؤدي إلى انهيار تلك الصناديق المعاشية!!!؟ و هنا نطرح سؤال كبير هل مرد ذلك للنفس الامارة بالسوء او ان المال الذى تحت ايديهم مستباح و غنائم؟.
* قول المراجع العام هذا نعتبره شهادة شاهد من اهلها لأنه عين الحكومة الرقابية على مواقع الفساد و مواطن الخلل.
الجدير بالذكر سلمنا نسخة من تلك الصحيفة ذات التقرير لكل جهات الاختصاص على كثرتها فى ذاك الحين، و لكن لم نجد إلا الصمت المفضوح..
* نشير إلى قضية معامل الاستبدال فى التسوية المعاشية الذى تم تخفيضه من ٢٠٥ إلى ١٤٤ بفعل فاعل اثيم فى تحد سافر للقانون بدون خجل او وجل مما اضطرنا للجوء للقضاء و كنا فى اروقة المحاكم فى درجات التقاضي بين محكمة الموضوع الابتدائية ثم الاستئناف وصولا للمحكمة العليا التى حكمت لصالح المعاشيين فى القضيتين المرفوعتين من لجنة معاشيي المعلمين ضد الصندوق القومى للمعاشات و لجنة معاشيي البريد و البرق ضد صندوق التأمينات الاجتماعية بقرار منصف و كانت المخرجات مبالغ مهولة عبارة عن استحقاقات فى الفترة بين عامي ٢٠٠٦ و ٢٠١٣م وزعت للمعاشيين المتضررين عبر منافذ صرف هذه الصناديق فى طول البلاد و عرضها يعنى بالثابت.
لقد كانت الخطيئة او الخطايا واحدة فى التنسيق بين الصندوقين. و تمت تلك الإجراءات فى الفترة بين العام ٢٠٠٩ إلى العام ٢٠١٢م، تم ذلك تحت سمع و بصر من يدعون بأنهم إتحادات عامة للمعاشيين و فى الحقيقة انهم منظمات طوعية محدودة العضوية لا تمثل كل المعاشيين مسجلة بمفوضية العون الإنسانى و الاتحادات تسجل عند مسجل تنظيمات العمل.
بالنسبة للحكومة اذا كانت القوانين تحترم فما الذى يدعو المعاشيين للذهاب للمحاكم.
* اضطررنا ان نسجل تنظيمنا هذا (إتحاد) بمفوضية العون الإنسانى لنكتسب منصة موازية لمن يدعون انهم إتحادات و هم يتمتعون بالاشتراكات و الاجتماعات مع الوزارة بالرغم من ان قانون العمل الطوعي لا يسمح بجمع اشتراكات من العضوية.
* أما نحن فى إتحادنا نعتمد على الذات فى تسيير أعماله و قد كوناه للدفاع عن حقوق المعاشيين التى فرطت فيها الاتحادات المزعومة و التى تعاقبت عليها الأنظمة الإنقاذ ثم فترة حمدوك الانتقالية و هي جاثمة على صدور المعاشيين حتى يوم الناس هذا. هل فى الأمر سر يتم خلف الكواليس.
* الجدير بالذكر انه كان يوجد إتحاد ابتداء مسجل عند مسجل تنظيمات العمل و بعض اعضائه مارلوا على قيد الحياة، و لكن بعض النافذين بقدرة قادر او غادر غيروا ذلك من مسجل تنظيمات العمل إلى مفوضية العون الانساني لحاجة فى أنفسهم!!!؟؟؟
* نرى ان العودة للأصل فى مسجل تنظيمات العمل هو احقاق للحق و الحقيقة.
* أمام هذه التجاوزات و التغولات لم نستسلم و لم تلن لنا قناة فقد كنا فى المحاكم و الإجراءات المعروفة من وقفات احتجاجية و اعتصامات داخل وزارة التنمية الاجتماعية.
* قد وقفت معنا كل وسائط الإعلام مقروءة و مسموعة و مرئية وقفات مشرفة لدفع هذه المظالم المعيبة و المشينة اما الجهات الحكومية المعنية فقد ( عملت اضان الحامل طرشة)
شكرنا الجزيل و تقديرنا لوسائط الإعلام كلها التى وضحت بجلاء عين الحقيقة و الحقائق فى حينها.
* عليه نرى و نؤكد ان مراجعة وزارة التنمية الاجتماعية بكل مكوناتها من صناديق اجتماعية و جهاز استثماري للضمان الاجتماعي و كل الشركات و المصانع التابعة لها امر من اوجب الواجبات على ان يكون ذلك من العام ٢٠٠٤م بداية العبث غير المسؤول حيث حول اذعانيا اثنان و خمسون مرفقا حكوميا من المعاشات إلى التأمينات الاجتماعية و هذا إجراء باطل و غير قانوني لان التعاقد على الحقوق المعاشية كان بين صندق المعاشات و ليس صندوق التأمينات الاجتماعية تم ذلك بدون اتفاق مسبق مع اصخاب الحق من المعاشيين الذين خفضت معاشاتهم لسبعة و ثلاثين الف جنيه فى الشهر لا فرق بين المدير و الخفير!!!؟
* بما فيهم معاشيي القطاع الخاص الذين كانوا يرفدون صندوق التأمينات الاجتماعية بمبالغ كبيرة أيضا هم فى الربط الشهرى ٣٧ الف جنيه فقط..
ختاما نقول اذا رم الجرح على
فساد
تبين فيه اهمال الطبيب.
نقول هذه الحقائق الموثوقة و لا نستهدف اي احد او شخص أو الأنظمة و الحكومات المتعاقبة و الجهات الرقابية كلها التى فرطت فى حقوقنا عمدا و قصدا و ليس سهوا و نقول عجبا لا ينتهى كيف تم ذلك؟؟؟!!!…
نطالب بحقوقنا فقط و بقوة فإن ضيعت بفعل فاعلين نحن خصماؤهم و غرماؤهم يوم تنصب الموازين الحق.
والله المستعان و هو يهدى السبيل.

مقدموه إتحاد معاشيي التأمينات الإجتماعية ولاية الخرطوم
محجوب محمد الخير رئيس الإتحاد
أحمد حسن عمران نائب الرئيس
احمد بابكر الأمين العام
الله جابو مدثر امين المال
خالد محمد احمد الجريف امانة الاعلام
تاج الدين أحمد البشير المقرر
تماضر عبده أمانة المرأة