أخبار

خطة أمنية محكمة تنسف مخطط إغلاق الخرطوم

الخرطوم: سودان بور
وضعت شرطة الخرطوم خطة أمنية مفصلية حديثة لتأمين الخرطوم. وكشفت مصادر لصحيفة الانتباهة عن نشر الشرطة 152 إرتكازاً بجميع محليات الخرطوم، بالتركيز على التقاطعات الرئيسية والفرعية، وأماكن تصدير الجريمة والكباري وعدد من المواقع والأحياء. وأشارت إلى أنه سيتم نشر أكثر من 3000 شرطي بتلك الإرتكازات، بجانب نشر قوات راكبة وراجلة، ودوريات لتأمين العاصمة، وتشديد الحراسة بالمعابر. وجاءت الخطة الشرطية بالتزامن مع إعلان بعض الجهات لإغلاق الخرطوم في يومي الخامس والسادس من أبريل الجاري، إحتجاجاً على تطورات العملية السياسية الجارية حالياً.
وأصدرت شعبة البصات السفرية بياناً حذرت فيه من الآثار الكارثية للإغلاق، ورفض رئيس غرفة البصات السفرية، أحمد الطريفي، أمر إغلاق الطريق القومي لشأن سياسي، ولتحقيق مصلحة حزب أو مجموعة. وقال لـ (السوداني): (إن إغلاق الطريق يضر بمصالح الشعب كافة، والاقتصاد)، وإعتبر ما يحدث غير منطقي ويخدم أغراضاً محددة، لتحقيق مكسب سياسي، مشيراً إلى أن الطريق ملك عام لا يقبل أن تتحكم في أمره جهة وتستغله سياسياً. وأكد أمين مال الغرفة د. علي أحمد علي، أن الطريق القومي حق عام للجميع، مبيناً أن إغلاق الطريق يتسبب في خسائر وأضرار بالغة، للمواطنين الذين لديهم إلتزامات سفر خارج البلاد، أو مرضى وغيرها من شؤونهم الخاصة.
وفي السياق نبه خبراء سياسيون وأمنيون من مخطط أنصار النظام السابق بإستخدام إدارات أهلية لإفشال الإتفاق الإطاري، عبر الإغلاق وتتريس الطرقات. وقال الخبير والمحلل السياسي محمد سعيد أن الإغلاق يضر بالمواطنين بصورة مباشرة، ويعطل مصالحهم، ولن يشكل أي ضغط على مؤيدي الإطاري الذي وصل إلى مراحل متقدمة. ونوه الخبير إلى أنه إن كانت هناك قوى لديها رؤية محددة فالأفضل لها النقاش والتفاوض بدلاً عن إثارة الفوضى.
وأكد محمد أن الخطة الأمنية ستسهم في إعادة الحياة إلى طبيعتها، وتمنع التفلتات والتحركات الخارجة عن القانون. وثمن محمد جهود القوات النظامية في حفظ الأمن والإستقرار، وحسم كافة التفلتات، ونسف مخططات ودعوات التخريب التي تهدف لنشر الذعر والبلبلة وسط المواطنين. وأشار سعيد إلى أن مخطط الفلول سيفشل لأن المواطن لن يستجيب لمثل هذه الدعوات التي تريد تعطيل مصالحهم، وتسعى لعرقلة الوصول إلى حل ينهي الأزمة السياسية.

أحمد حسين محمد

رئيس التحرير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق