مناشدة عاجلة لوزير الداخلية والنائب العام
نهر النيل : سودان بور
تحقق شرطة محلية نهر النيل مع قسم شرطة الجكيكة على خلفية اختفاء ملف المتهم الثاني في قضية قتيل المتمة من سجلات الشرطة
وكانت أسرة القتيل عكود تقدمت ببلاغ للنيابة تتهم فيه جهات مجهولة بسحب ملف قضية المتهم الثاني في جريمة قتل ابنهم وهو نظامي برتبة كبيرة ووجهت النيابة شرطة المحلية بالتحقيق مع قسم شرطة الجكيكة ومن عاونهم في اخفاء الملف من سجلات الشرطة
وابدت أسرة قتيل نهرالنيل خلال بيان صحفي ممهور باسم المتحدث باسمها صديق عكود انزعاجها من الحادثة التي وصفتها بالخطيرة وقال عكود بالرغم من توجية الادارة القانونية برئاسة الشرطة بالخرطوم بموافاتها بتقرير كامل عن سبب عدم تحرك هذه البلاغات للنيابة منذ العام 2023 الا انها لم تنفذ ,،واكدت الأسرة ان مخاوفها من التلاعب في البلاغات تحققت بالكامل للأسف الشديد،وكانت الأسرة قد تقدمت بشكوي ضد ضابط بشرطة نهرالنيل يواجه والده اتهاما تحت المادة(130)كان قد اصدر تعليمات لقسم شرطة الجكيكة بعدم تنفيذ امر القبض الصادر بحق ابن عمه،وقد قام أيضا المتهم بمقاومةالشرطةوبعد توجيه الادارة القانونية،تم انفاذ امر القبض بصورة شكلية،حيث لم تقوم الشرطة بمحاكمته لمقاومته امر القبض وفقا لنص المادة(99 )من القانون الجنائي السوداني لسنة1991والذي تصل عقوبتها السجن لستة أشهر او الغرامة او العقوبتبن معا،وقد تنازلت الشرطة عن محاكمة من قام بمقاومة افرادها ،واضاف انهم قاموا بفتح بلاغ بحقه بنيابة المتمة، التى قامت باحالته لشرطة المتمة والتى خاطبت بدورها الادارة القانونية الشرطة بالدامر، وفقا لنص المادة(45)من قانون الشرطة لسنة2008٫، وبالرغم من مرور أربعة أشهر لم تتجاوب الادارة القانونية بشرطة نهرالنيل، وامتنعت عن رفع الحصانة عنه لمحاكمته امام المحاكم المدينة، كما انها تغافلت عن محاكمته وفقا للقانون الشرطةلعام2008 حيث يمثل تصرفه مخالفة واضحة لنص المادة( 15),وأضاف صديق عكود ان الكارثة الاكبر، ان ذات القسم(قسم الجكيكة) ظل يتماطل في احالة البلاغ رقم( 2023/78)الي النيابة ،بل وانه مدير القسم ادعي انه احاله للنيابة منذ العام 2024وبعد إجراء نيابة المتمة لتحقيق حول الأمر، تبين ان البلاغ لم يحال اليها مطلقا،وتم اخفاؤه تماما،هذا بعد اوهمنا مدير قسم بالتحري في البلاغ وقام بإطلاق المتهمين تحت بند الضمانة مالية مقدرة بثلاثة مليار جنيه،واتضح الان انه لم تدفع اي ضمانة مالية
،صحيح ان الشرطة اتخذت اجراءات بحق جميع أفراد قسم الجكيكة، ولكن عليها ان تصل للفاعل الحقيقي وصاحب المصلحة المباشرة في ذلك
،ان تغافل شرطة نهرالنيل ووزارة الداخلية عن المناشدات التى ظللنا نطلقها ،ادي الي تمادي هذا الضابط لدرجة اخفاء البلاغات تماما،وهو امر ليس بعده درجة من درجات الخروج علي القانون واستخدام السلطة بشكل يخالف قانون الشرطة السودانية ،كما تناشد الاسرة السيد النائب العام المعين حديثا وتؤكد ان رغم ان هذه البلاغات تجاوزت العامين بحوزة الشرطة، وعبر التوجيه الصادر اخيرا من الادارة القانونية الشرطةبالخرطوم، بتولي النيابة التحري في جميع هذه البلاغات ،فقد تم احالة البلاغ رقم(194/2023)لنيابة المتمة منذ اكثر من ثلاثة أشهر ورغم تحري النيابة مع المتهم امتنعت النيابة عن اصدار قرار حتي الان دون توضيح لاي اسباب ،وتؤكد الاسرة لوزير الداخلية ان هذا الأمر يساهم بشكل مباشر في عدم الثقة بين المواطن والشرطة
وتشير كذلك ان الأسرة لديها بلاغ بقسم شرطة شندي منذ العام(2023)بحق متهمين في البلاغ رقم(604/2023)يواجهون اتهاما تحت المادة(130)لم يتم انفاذ امر القبض حتي الان
.وفي ختام حديثه دعا صديق عكود، وزير الداخلية ومدير شرطة نهرالنيل المكلف لضرورة الوصول للفاعل الحقيقي لاختفاء البلاغ رقم(78/2023) بقسم الجكيكة ومحاسبته علي ذلك ،
