حوار/ مدير جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات: لم أفصل أحداً ومن لديه مستند فليذهب للقانون

حوار/ مدير جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات: لم أفصل أحداً ومن لديه مستند فليذهب للقانون
حوار: أحمد حسين
شهد جهاز حماية الأراضي في الفترة الماضية صراعات أدت الى عرقلة أعماله ومن المعلوم أن الجهاز يعد من الأزرع الرئيسة التي تستخدمها حكومة ولاية الخرطوم في حماية الأراضي وإزالة التعديات والتشوهات التي قد تطرأ من وقت لآخر والتي تجعل شكل البلدة غير جميل وغير متسق، ومن خلال تنفيذ هذه الحماية وإزالة التشوهات يجد العاملون بالجهاز بعض الرهق والصدام أحياناً مع المواطن إبان عملية الإزالة، في هذه المساحة نحاول أن نلقي الضؤ على عمل هذا الجهاز وصلاحياته ودوره في المجتمع وبالتالي من من ينسق حتى يقوم بواجبه على الوجه الأكمل، استضفنا في السطور القادمة الوليد محي الدين عثمان المدير العام لجهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات وطرحنا عليه بعض الأسئلة التي كانت تعتمل في صدورنا وخرجنا منه بهذه الحصيلة.
إبتداءاً ماهي مهام الجهاز؟
في الحقيقة عمل الجهاز مرتبط بالأجهزة الشرطية والعدلية والأمنية والمتخصصة “وزارة الزراعة، والتنمية العمرانية ، والبيئة والطرق والجسور “، لذلك فإن أهمية الجهاز تأتي من خلال المسئولية الكبيرة التي تقع على هذه الجهات.
كيف تنظر لعمل الجهاز؟
عندما أتيت للجهاز تدرجت في كل الوظائف الى أن وصلت المدير العام ووجدت بعض المشاكل الإدارية والوظيفية مثلاً هناك من هو في مدخل الخدمة يتولى وظيفة قيادية في الوقت الذي فيه هناك موظفين بدرجات عليا في مواقع ليست مواقعهم وهذا يعد ظلماً كبيراً، ومن حكم مسئولياتي كمدير قمت بإعادة هيكلة داخل الجهاز وأعطيت كل ذي حق حقه، هذا الفعل أغضب آخرين وأحدث بعض الإشكالات ولم بتقبله بعض الموظفين، وفي العام 2018 أصدرت قرار بترقية عدد من الموظفين بالجهاز،.وقمنا بعملية إحلال وإبدال لأن الجهاز في حوجة للسواقين والعمال أكثر من المواطفين، لأن عمل الجهاز شاق وخطر ويعتمد في الأساس على السواق والموظف.
إذن أين المشكلة؟
حقيقي مشكلة الجهاز مشكلة عمال وسائقين وقمت بحصر كل مشاكل الجهاز لكي يقوم كل بدوره المناط به، بالإضافة الى صيانة الآليات التي كانت متعطلة وشرعنا في صيانة 5 لودرات وإدخالها الخدمة، ومن خلال ذلك قمت بمخاطبة وزارة المالية بمنحنا فرص لتعيين سائقين وعمال وخاطبت كل الولاة الذين تعاقبوا على الولاية وحددنا لهم مشاكل الجهاز ومن المتوقع أن يصدر قرار بالتصديق الينا بآليات وسيارات ، وبالجهاز عدد من الموظفين من المحليات فلا ضرر إن تمت إعادتهم الى وظائفهم وعلى إثر ذلك تقدم عدد من الموظفين بكتابة تظلم لديوان شئون الخدمة، وأعتقد أن ماقمت به من إجراءات تمت بالطرق القانونية، حيث أنني لم أصدر أي قرار بفصل أي موظف،
كيف ترى موقف الآليات بالجهاز؟
الآليات منذ العام 2005 تحتاج لصيانة وعمل كبير وفقدنا خلال الفترة الماضية عدد من الآليات والمواتر وتم فتح بلاغ ونشرة جنائية استريدنا عدد كبير منها، ورغم الظروف عمل الجهاز يسير في تطور حيث قمنا بحلحلة بعض المشاكل الإجتماعية وإستحقاقات العالمين وحددنا ميزانية تسيير من وزار ة المالية، الفترة الماضية كان العمل بطيء بسبب السيولة الأمنية ولكن الآن بدءنا في تنفيذ حملات لإزالة التعديات على الطرق والأسواق بالولاية لإزالة التشوهات منها ولكن للأسف كلما تزيل مخالفة تتم الاسترداد لها مجدداً.
وإزلنا أكثر من 95 منزل عشوائي بالسوق المحلي منطقة حي ساطور وهي منطقة تفلت أمني، وقمنا بحملة ضخمة لإزالتها وهناك تنسيق كبير مع اللجنة الامنية لإزالة كل تهديد أمني بعض أن حصرنا مناطق الهشاشة.
هناك من يظن بأنك غير كفء لقيادة الجهاز مما أدى من البعض لتنفيذ إحتجاجات ؟
في الواقع أن إعاة الهيكلة داخل الجهاز خلقت مشكلة ولا أرى أي سبب ومبرر للوقفات الإحتجاجية وأي حديث عن انني ألغيت وظائف غير صحيح وليس له سند، ولم أصدر أي قرار بحق الموظفين بالجهاز وكان هناك إجتماع كبير في أمر الموظفين ومدير العاملين بالجهاز تقدم بمقترح تكوين لجنة تعمل إحلال وإبدال في الوظائف ولم تلغي الوظيفة والجميع كان حاضراً وشاهداً على المقترح واصدرت توجيه وقرار اوقفت كل الإجراءات لحين الجلوس مع المالية، ولا أعمل شي ليس في مصلحة العاملين ولن أتوانى في خدمة الجهاز ولا أعمل عمل يضر به وبالموظفين، ولم تكون اللجنة والذين ينفذون الوقفات الإحتجاجية خلقوا البلبلة لأني لم ألغي الوظاف.
يتهمكم البعض بأنكم تقومون بالإزالة دون سابق إنذار وفي وقت وجيز؟
لكي نجيب على هذا التساؤل لابد أن نوضح الخطوات التي نتخذها عندما نريد أن ننفذ الإزالة، هناك عدة جهات حكومية ننسق معها تنسيق كامل، وألى هذه الخطوات هي نحدد موقع الإزالة والمهام والزيارة ونحدد حجم التعدي ومن ثم يصدر قرار من وزارة التخطيط وهناك تقرير مشترك من الموقع بواسطة مسئول الحماية ومهندس المحلية وخطاب من الجهة الطالية للإزالة ثم يصدر القرار، وعلى ضؤءها يتم تحديد الفترة الزمنية للإزالة والتي في الغالب ما تتراوح من 72 ساعى الى أسبوع أو أسبوعين حسب نوع المخالفة، وحسب اللائحة، وحتى أثناء الإزالة لانقوم بإبادة محتويات الموقع المراد إزالته حتى يستطيع المزال أن يستفيد من المواد في موقع آخر.
علت أصوات مؤخراً بأنك مسنود من جهات نافذة أطالت مدة بقاءك في جهاز حماية الأراضي؟
انا غير مسنود من أي شخص وبقائي في جهاز حماية الأراضي وفقاً للقانون وما أقوم به من عمل، ومعظم الولاة الذين تعاقبوا ليس لي بهم علاقة غير علاقة العمل التي جمعتني بهم، وأنا أعمل بموجب عقد موقع ومصادق من الوالي يتم تجديده سنوياً، فالقانون هو من يحدد إختيار أمين عام الجهاز، وانا أعمل وأجتهد في تطوير الجهاز، وتساءل من هم النافذين ومن الذين يطالبون بإبعادي ومن الذي يسندني سياسياً وليست لدى صلة قرابة مع البرهان ولا عبد الرحيم محمد حسين الذي يقبع بالسجن ولا علاقة لي بالولاية الحالي ولا السابقين، وأنا أرحب بالمراجعة والذهاب للناب العام، لا يسندني أي شخص في الوظيفة بيني والآخرين القانون وترك أمري لله، وأتحدي أي شخص يشك في اداي وفي ذمتى المالية، واذا قرر الوالي أن أذهب فسأذهب بالقانون
هناك مطالبات من بعض الموظفين بإعادة تبعية الجهاز وزارة التخطيط العمراني ما ردك؟
هذا امر مدهش وغريب، وكيف لمؤسسة تتبع مباشرة للوالي يطالب موظفوها أن تتبع لوزيربصلاحيات محدودة، ومن الأفيد أن تتبع المؤسسة للوالي وهذا رأي أغلب الموظفين ومن يطاليون بتبعية الجهاز لوزارة التخطيط العمراني عدد قليل جداً
ماهي المعوقات والمشاكل التي تواجهكم في عمل حماية الأراضي؟
أكبر المعوقات التي تواجهنا هي عودة الذين تتم إزالتهم مرة اخرى لمواقعهم، وينحصر دورنا في الإزالة وتسليم المحليات المنطقة خالية ولكن يعود من تمت إزالتهم مجدداً، وهذا يحتاج الى مزيد من الجهود والتنسق المشترك بحيث لايمنح المزالين تصاديق من المحيات للعمل بهذه المواقع.
كلمة آخيرة؟
يجب أن نتفق جميعاً أن التنظيم هو عمل مشترك تقوم به الجهات الرسمية والمواطن، وأعتقد أن المواطن له دور كبير في إنجاح هذا العمل وذلك بعدم وضع بضاعته بالطريق العام الذي هو ملك الجميع، وإهم مافي ذلك أن يعلم المواطن أن مانقوم به من عمل هو ليس ضد المواطن بل بالعكس هو لراحته ورقيه وتطوره، وإذا ما قام كل فرد من أفراد المجتمع بواجبه فإننا لن نبزل كثير جهد في إعادة الخرطوم لوضعها الريادي في التنظيم النظافة والتكدس، فالخرطوم في يوم من الأيام كانت مثالاً يحتزى فيما يتعلق بالنظام والرقي والنظافة التي شهدتها طرقها في أزمنة سابقة، فأتمنى أن يقوم كل فرد في المجتمع بدوره حتى نحقق الرفاة والعيش الكريم للمواطن للعيش بأمان وسلام.