الخرطوم: سودان بور
برأت محكمة سودانية، اليوم الأحد، عوض أحمد الجاز، أحد رموز نظام البشير والوزير الأسبق، من تهمة خيانة الأمانة وتجاوزات مالية بقيمة 150 مليون دولار، خلال توليه وزارة المالية على العهد السابق.
ومنذ نحو 3 سنوات ظل القيادي في حزب المؤتمر الوطني المنحل، عوض الجاز، وآخرون، يخضعون لمحاكمة في بلاغ جنائي يتعلق فيما عرف محليًا بقضية ”مصنع سكر مشكور“، برفقة متهمين آخرين من رموز النظام السابق منهم عبدالحليم إسماعيل المتعافي، الذي لم يمثل أمام المحكمة لهروبه من العدالة.
ووجهت المحكمة في وقت سابق، للمتهم الأول في البلاغ، عوض الجاز، تهمًا تتعلق بالاشتراك الجنائي دون اتفاق، وخيانة الأمانة للموظف العام، ومخالفة لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، بعد التصرف في قرض مالي بقيمة 150 مليون دولار كان مخصصا لإنشاء مصنع للسكر بولاية النيل الأبيض.
كما وجهت المحكمة للمتهم الثاني في البلاغ المدير التنفيذي لمصنع سكر مشكور محمد عبدالعاطي، بالتصرف في مبلغ 25 مليون دولار دون إبراز مستندات تفيد بخطوات إنشاء وتصنيع المصنع، إضافة إلى عدم التزامه بالإجراءات المالية والمحاسبية في صرف مبلغ مليوني دولار، استلمتها شركة مشكور، من شركة طبية، وهي أحد المقاولين في تنفيذ المصنع.
ولا يزال المتهم الهارب عبدالحليم المتعافي، يواجه تهما بالفساد واستغلال النفوذ، إضافة لتجاوزات مالية، في ذات البلاغ.
وفي وقت سابق، برأت محكمة جنايات الفساد ومخالفات المال العام في الخرطوم، علي عثمان محمد طه، النائب السابق، للرئيس المعزول عمر البشير، من اتهامات بالفساد المالي بعد استغلال نفوذه حينما كان مشرفًا على منظمة العون الإنساني والتنمية، والتي حصلت على أموال من وزارة المالية بناء على توجيهات علي عثمان، حسب حيثيات المحاكمة.
كما أصدرت محكمة الفساد ومخالفات المال العام، في يناير/كانون الثاني الماضي، حكمًا بتبرئة النائب الثاني للرئيس المعزول، عثمان محمد يوسف كِبر، ومدير مكتبه التجاني حسن، من تهمة خيانة الأمانة ومخالفة لائحة الإجراءات المالية والمُحاسبية، والثراء الحرام والمشبوه، بعد التصرف في ما يفوق 41 مليون جنيه من أموال الحساب الخاص برئاسة الجمهورية دون أوجه صرفها المحددة.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، برأت محكمة الإرهاب برئاسة القاضي علي عثمان، وزير الخارجية الأسبق ورئيس المؤتمر الوطني إبراهيم غندور، ووالي شرق دارفور الأسبق، أنس عمر، وآخرين من تهم إثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري وتمويل الإرهاب ومنظمات الإجرام والإرهاب لإسقاط الحكومة الانتقالية وتنفيذ اغتيالات وتفجيرات.
