القضارف: سودان بور
نظمت وزارة المالية والقوي العاملة بولاية القضارف اليوم بقاعة مجلس وزراء حكومة الولاية بالتعاون مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الورشة التنويرية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمشاركة وفد من وزارة المالية الاتحادية يمثل الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإستهدفت الورشة المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمصارف والبنوك ورجال الاعمال والواجهات الاقتصادية بالولاية والجهات ذات العلاقة.
واكد الاستاذ عبدالله محمد جودو أمين عام حكومة الولاية المكلف، أن حكومة الولاية تعمل على تحقيق نهضة في مشروعات خدمية مهمة عن طريق إستغلال موارد الولاية بالطريقة المثلى وتخطط لاستثمار الجهد الحكومي بالشراكة مع القطاع الخاص، بجانب تجسير الفجوات التنموية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن بالموارد الحكومية، وأعرب عن أمله في تتضافر جهود القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق تلك الغايات.
من جهتها إمتدحت المدير العام لوزارة المالية بالولاية نجاة احمد محمد، فكرة الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص وأدوارها في تحريك التنمية في كافة المجالات بالبلاد، وإبتدار محاولات جادة لسد الفجوة في مجال التنمية بإشراك القطاع الخاص لأهميته.
وثمنت الدور الحكومي في إنجاح الشراكة بجانب الأدوار الكبيرة للقطاع الخاص بمشاركة رأس المال المحلي والاجنبي بجانب الشراكات للإسهام في التنمية المحلية والمساهمة في إستغلال الموارد المتاحة بصورة مثلى.
من جانبه اوضح عثمان محمد الحسن، ممثل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ان الورشة تهدف للتعريف بمفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وان هذه الشراكات تسعي لتأسيس تنمية متينة قائمة على البنى التحتية في كافة المجالات .
وأبان أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تبنتها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وتمت إجازة قانون الشراكة ليحدد متطلبات كل الاطراف.وتناول ممثل وزارة المالية الاتحاديةجانبا من مقومات نجاح مشروعات الشراكة منها توفر الاطر القانونية والهيكلية المؤسسية ووضع الآليات المناسبة للدعم الفـني والمالي، بجانب توفــر الدعــم السياســي والحكومي ووجود ثقافة مجتمعية وتقييم تداعيات المخاطر وتعزيز القدرات والتدريب فضلاً عن توفر الدعم الحكومي وتعزيز المناخ الملائم لكافة المشروعات التي ستطرح مستقبلا.
