أخبار

حراك جديد لحل أزمة شرق السودان.. مباحثات برئاسة حمديتي

حراك جديد لحل أزمة شرق السودان.. مباحثات برئاسة حمديتي
الخرطوم: سودان بور
عقدت اللجنة الحكومية لحل أزمة شرق السودان، اليوم الأحد، والمجلس الأعلى للإدارة الأهلية بالإقليم مباحثات لحلحلة الأزمة الراهنة شرقي البلاد.
واجتمع نائب رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي ،اليوم الأحد، مع أحمد محمد عثمان كرار، مقرر المجلس الأعلى للإدارة الأهلية بشرق السودان، لبحث إيجاد حلول للأزمة وسبل الخروج منها.
وأكد “كرار” في تصريحات لـ”العين الإخبارية”استعداد المجلس للتعاون مع اللجنة الحكومية للوصول إلى حلول جذرية لأزمة إقليم شرق السودان.
وكشف عن أنه قام بتقديم رؤية مكتوبة لحمديتي تشمل البعد السياسي والأهلي والاجتماعي للأزمة، موضحا أن البعد الاجتماعي والأهلي يشمل المحافظة على السلم المجتمعي ورتق النسيج الاجتماعي.
وأكد عثمان كرار أن اتفاق مسار شرق السودان بما يحققه من مكاسب كبيرة لكل الأهالي يشكل أساسا منطقيا لحل أزمة الإقليم، مؤكدا أن تنفيذ “هذا الاتفاق بكل مستحقاته يعتبر بالنسبة لنا أولوية قصوى لا تقبل التسويف أو المساومة كما نرفض رفضا قاطعا تجميد أو تعليق المسار”.
وشدد على ” ضرورة تفعيل المواطنة المتساوية باعتبارها هي القاعدة الأساسية لتوزيع الحقوق المدنية والسياسية لجميع أهل الشرق”.
وتابع:” لضمان إنتاج علاقة تشاركية لا إقصائية بين كل مكونات الشرق يتطلب ذلك ضرورة تهيئة المناخ لإنجاح عملية التوافق بتحقيق التزام الحكومة بالقيام بإجراءات جبر الأضرار المادية والبشرية”.
وطالب بوقف كل التصريحات السالبة وخطاب الكراهية والتحريض بجانب ضرورة اتخاذ الحكومة السودانية إجراءات جادة للتحقيق في الحوادث التي صاحبت الأزمة وتداعياتها، مشيرا إلى “عزم أهالي الشرق إلى التوصل إلى توافق بين كل مكونات الإقليم على أساس مبادئ العدل والإنصاف”.
كما تم تكوين لجنة مصغرة مفوضة من عضوية المجلس لتمثيل المجلس في كل مراحل التفاوض .
والجمعة الماضية، قال المجلس الأعلى لنظارات البجا و العموديات المستقلة بشرق السودان إنه سيعلن “جدولاً تصعيدياً ثورياً كاملاً”، وذلك عشية انتهاء المهلة التي حددها للحكومة المركزية لإلغاء “مسار الشرق”.
و”الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة” هو مجلس قبلي يطالب بإقامة مؤتمر قومي لقضايا شرق السودان، ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية فيه، عوضا عن مسار الشرق المضمن في اتفاقية جوبا للسلام.

أحمد حسين محمد

رئيس التحرير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق