الخرطوم: سودان بور
يعتبر اي توافق بين اي كتل متعددة او اجسام سياسية متنوعة للاتفاق علي الحد الادنى من الاختراقات الايجابية التي تعد خطوة متقدمة في سبيل معالجة الازمة السياسية التي تعيشها البلاد! ومن هذا الباب يعتبر الاعلان الدستوري للتوافق الوطني احد الايجابيات التي من شأنها تحريك الساحة السياسية الراكدة! الا ان هنالك جملة تساؤلات تطرح نفسها امام هكذا خطوة من قبل احد اهم الفصائل السياسية وتياراتها المؤثرة في الساحة السياسية بالبلاد؛ لنعرف هل تجاوز الاعلان الدستوري الأخطاء التي ادت الي الانسداد السياسي سابقا؛ ام يعمل علي اعادة انتاجها بصورة جديدة؟
يرى بعض المراقبين ان هنالك ملاحظات حول الاعلان الدستوري لابد من تناولها بالنقاش لمزيد من التجويد واتساع القبول حتي لا يعيد انتاج الازمة السياسية او يكون مجرد استبدال للتوافق الوطني بالمجلس المركزي والحلول مكانه ليس الا! دون احداث اي تغيير يطال بنية الممارسات السابقة للحرية والتغيير المجلس المركزي التي قادت الي انسداد الساحة السياسية الذي افضى بزعم الكثيرين الي قرارات الجيش في الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي! واحد اهم هذه الملاحظات والتي تحتاج الي توسيع دائرة النقاش والتفاكر حولها هو الاصرار على الابقاء والبناء علي الوثيقة الدستورية التي فقدت تماسكها وتعرضت لانتقادات كبيرة واساسية بما اعتبره كثيرون رجوع للخلف لا تقدما للامام! وتبقى الايجابية في الاعلان الدستوري هو عدم قفل باب الحوار حوله والنقاش وتقديم المقترحات بما يحدد المطلوبات الآنية من الجميع وهي تقديم رؤية للتحالفات علي الحد الادنى المشترك لتجميع بقية الاجسام والكتل السياسية الأخرى في تحالفات مماثلة ليسهل التحاور فيما بينها؛ خاصة بعد خروج الجيش من الساحة السياسية لافساح المجال امام القوى السياسية لانتاج حكومة مدنية!
يبقى الاعلان الدستوري رغم ما فيه من نواقص وانتقادات جديرة بالملاحظة خطوة ايجابية يجب البناء عليها واستكمال نواقصها للوصول الي توافق سياسي يجنب البلاد الانزلاق في الفوضى او اطالة امد الفراغ الدستوري بغياب الحكومة التنفيذية لارتباطها بقضايا مصيرية في معاش الناس ومطالب الانتقال المدني الديموقراطي.
