الخرطوم: سودان بور
شهدت أروقة مجلس الأمن الدولي جلسات عاصفة بشأن السودان. وقدم كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس بعثة يونيتامس فولكر بيريتس تقارير حوت آخر التطورات في السودان، وسبل حل الأزمة السياسية والأمنية والإنسانية. وحظيت الجلسات بمداولات ساخنة، فند فيها مندوب السودان لدى الأمم المتحدة السفير الحارث إدريس بعض الدعاوى الكاذبة التي وردت في تقارير غوتيريش وفولكر.
وقال الحارث، خلال الجلسة، إن القوات المسلحة السودانية عبرت مراراً عن إلتزامها برعاية الإنتقال السياسي. وقال أن البرهان أعلن بالفعل إنسحابه من المشهد السياسي لإفساح المجال للقوى الثورية والمدنية، وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة. كما أكد البرهان حينها أنه بعد تشكيل الحكومة، سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة يكون مسؤولاً عن شؤون الأمن والدفاع، مثل كل المهام المعروفة للقوات المسلحة في جميع البلدان.
وإعتبر إدريس أن التقرير (الأممي) جانبه الصواب في كثير من فقراته، مؤكداً أن بناء السلام في السودان يتطلب حياداً سياسياً، والتخلي عن الأهواء حتى لا يتم إرباك المشهد السياسي، ويتأخر التوصل إلى وفاق. وأردف إدريس: (هذا التقرير يبدو عدمياً، حيث يتحدث فقط عن المصابين والقتلى في المظاهرات، ولا يشير إلى الضحايا في الجانب الشرطي، ولا يستمد معلوماته من المصادر الأساسية مثل النيابة العامة).
وأكد الحارث أن التقرير حصر كل مهام البعثة الأممية في عملية الإنتقال السياسي، وتجاهل الأهداف الأخرى مثل تنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان. وناشد إدريس أعضاء المجلس، والمانحين الدوليين تقديم الدعم المالي والإنساني لمساعدة السودان على تجاوز أزمته الحالية. وحول تقرير فولكر بيريتس قال الحارث أن التقرير إحتوى على معلومات مغلوطة ومضللة عن الأوضاع في السودان، تقع خارج تفويض البعثة الأممية. مؤكداً أن فولكر لم يكن محايداً في تقريره عن السودان.
وداخل الكونغرس الأمريكي حذرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب من أي تعاون بين الحكومتين الأمريكية والسودانية، إلا بعد تأسيس حكومة إنتقالية بقيادة مدنية. ورحبت اللجنة في بيان وقع عليه رئيس اللجنة غريغوري ميكس وكبير الجمهوريين مايك مكول بمشروع الدستور الإنتقالي في السودان. وقالت إنه قد يساعد على بناء توافق على حكم مدني شامل. وحثت جميع الأطراف على النظر جدياً في الوثيقة وإتخاذ خطوات لتطوير مبادئها بشكل بناء.
وأكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد سعيد في رده على تقارير الأمم المتحدة، على وحدة وتماسك المنظومة العسكرية في السودان، وتأكيداتهم بالإنسحاب من المشهد السياسي، لإفساح المجال للقوى المدنية للتوافق. وأشار محمد إلى تصريحات رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو حول إنسحاب المكون العسكري من العملية السياسية في السودان، وإنتظارهم لتوافق القوى المدنية على حكومة تدير ما تبقى من عمر الفترة الإنتقالية، وتقود إلى التحول الديمقراطي المنشود عبر إنتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
ونبه محمد إلى المعلومات المغلوطة التي حاول فولكر إيصالها للأمم المتحدة، وتفنيد الحارث لها. مشيراً إلى أن فولكر صار أشبه بناشط سياسي، يستقي معلوماته من طرف واحد، ولا يلتزم الحياد تجاه قضايا السودان وهمومه، بل كرس نفسه لإدانة العسكر بشتى السبل، ولا يهمه في سبيل ذلك إن أورد معلومات خاطئة بشأن الأوضاع الأمنية والسياسية في السودان.
وقال محمد أن تقارير وتصريحات البعثة الأممية تعكس بوضوح إزدواجية المعايير التي تتعامل بها الأمم المتحدة مع الأحداث. مشيراً إلى زيارة بعثة يونيتامس إلى دارفور، إلى جانب زيارات لمسؤولين أممين آخرين للإقليم، وإشادتهم بما حدث في دارفور. وقال محمد: (هم في السودان يتحدثون عن تقدم ملموس وإستقرار في دارفور، وفي مجلس الأمن يستعرضون تقارير مختلفة تماماً عن ما يصرحوا به وهم في الداخل).
وحول تحذيرات مجلس النواب الأمريكي، قال محمد أن العسكر الآن غير موجودين في الساحة السياسية، فأين هي الحكومة المدنية؟ وأين هم المدنيون الذين تشغلهم صراعاتهم عن هموم السودان والسودانيين؟. وأكد محمد سعيد أن إنتظار توافق القوى المدنية في السودان، لا فائدة منه وسيطول الإنتظار، وتتمدد معاناة المواطنين الذين صاروا ينتظرون الفرج الآن، بعد أن أرهقتهم الأزمات الأمنية والسياسية والإقتصادية، ويعيشون أوضاعاً أقل ما توصف به أنها مأساوية.
