الخرطوم: سودان بور
كشف رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، عن إنخراط القوى السياسية المؤيدة للدستور الإنتقالي على صياغة إعلان سياسي يُمهد للتفاوض مع المكون العسكري وقال فولكر في مقال نشره موقع الأمم المتحدة على الفيسبوك إن الجهات السياسية الفاعلة بدأت في الإلتحام حول مسودة الدستور الإنتقالي، ويعمل هذا التحالف الواسع الآن على توسيع الإجماع حول المسودة ومعالجة القضايا المتبقية وصياغة إعلان سياسي يُمهد للمفاوضات مع الجيش.
وقبلت قيادات في المكون العسكري والحرية والتغيير وقوى سياسية أخرى، بمسودة دستور إنتقالي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين وكان نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو من أول المرحبين بمسودة الدستور وأعرب حميدتي عن أمله في أن يكون مشروع الدستور نافذة أمل لبناء الثقة بين الأطراف السودانية كافة، في سبيل الوصول إلى إتفاق شامل لحل الأزمة السودانية. وقالت اللجنة التسييرية للمحامين، في بيان، إنها أقدمت على المبادرة إضطلاعاً بواجبها ودورها التاريخي والوطني في التصدي لحماية الحقوق والدفاع عن الحريات والمحافظة على سيادة حكم القانون وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد.
وأشارت اللجنة إلى أن مبادرة الحوار حول الإطار الدستوري الإنتقالي تُعدّ مدخلاً للخروج من الطريق المسدود ومعالجة أزمات البلاد، وتوفيق رؤى وتطلعات كل المجموعات ذات الشأن، وصولاً إلى حل قضية العلاقات المدنية العسكرية الشائكة، والتعبير عن مقاصد الثورة. وأكدت اللجنة أن مبادرتها تهدف إلى صناعة دستور إنتقالي متوافق عليه، عبر عملية حوارية بين الفاعلين في المشهد السوداني، معتبرة أن المشروع بمثابة فرصة لبناء الثقة وإرساء المبادئ التي تحافظ على وطن يتمتّع بقدر أكبر من المساواة والعدالة وحكم القانون، ويلبي مطالب السودانيين الإجتماعية والإقتصادية والأمنية، ويؤسس للعقد الإجتماعي والتعاقد والتوافق السياسي.
من جانبه قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي خالد حسن أن حميدتي أكد أكثر من مرة دعمه لكل الجهود التي تُسهم في التغلّب على المصاعب التي تواجه البلاد، ويدعو جميع الأطراف إلى الإنخراط وبشكل عاجل في حوار شامل، يفضي إلى إتفاق لإستكمال الفترة الإنتقالية بما يحفظ أمن وإستقرار البلاد. وأكد خالد أن مفاوضات العسكر والمدنيين يجب أن تستوعب كل الأطراف دون إقصاء أو تهميش، مع الوضع في الإعتبار عدم المساس بإتفاق جوبا لسلام السودان. وأمن خالد على ضرورة إبعاد أصحاب الأجندة المشبوهة في هذه المرحلة الحساسة، وتحجيم التدخلات الغربية وأن يكون الحل سودانياً خالصاً يحقق التوافق والتحول الديمقراطي المنشود.
