الخرطوم: سودان بور
اعلن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر ان الاجتماع الذي انعقد مؤخرا ببيت الضيافة بين الموقعين علي الاطاري والفريق البرهان ونائبه والآلية الثلاثية قد وضع جداول زمنية لتنفيذ الاتفاق حيث يتم توقيع الاتفاق الإطاري في مطلع أبريل والإعلان الدستوري في السادس منه وبهذا يتم اعلان الحكومة في الحادي عشر منه
ومن ثم تواصلت الاجتماعات بالقصر الجمهوري بحضور نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، حيث أقر الاجتماع برئاسة حميدتي تشكيل لجنة لصياغة الاتفاق النهائي من أحد عشر شخصاً تضم تسعة ممثلين للقوى المدنية الموقعة وممثل للقوات المسلحة وممثل لقوات الدعم السريع !ومنحت اللجنة مهلة تنتهي في السابع والعشرين من الشهر الجاري لتقديم الاتفاق النهائي!
أوضح ايضا الناطق الرسمى باسم العملية الساسية أن عمل لجنة الصياغة يعتمد على مرجعيات تتمثل في الاتفاق الإطاري والإعلان السياسي وتوصيات ورش العمل ومسودة الدستور الانتقالي لنقابة المحامين مع ملاحظات القوى السياسية حوله، وأبان أن إجتماع القصر الجمهوري دُعيت له الأطراف غير الموقعة الإ أنها لم تحضر مؤكداً تشكيل لجنة للتواصل مع الأطراف غير الموقعة!
اثني عدد من المتابعين للشان السياسي السوداني على التقدم الذي حدث في الاطاري وضرورة المضي قدما خاصة وان العملية السياسية فد تطاول امدها في ظل اجواء حذرة ملبدة بغيوم الشك، واوضاع بالغة الصعوبة من الناحية الاقتصادية بالنسبة للمواطنين !ونوهت الي ضرورة حث باقي الاطراف التي لم توقع الي الانخراط في العملية السياسية بالتوقيع واعلاء مصلحة الوطن والانضمام الي التوافق السوداني الذي يعتبر الاطاري منصة انطلاقه المثلى! ويعتبر الفرصة الاخيرة والوحيدة المتبقية امام القوى السياسية لتدارك امر الوطن والمواطنين ، خاصة في ظل المهلة الدولية الموضوعة من اجل اعفاء الديون بعد استحقاق البلاد لوصولها منطقة الهيبك!
