النيابة توجه  تهمة تخريب الاقتصاد  لضابطين وموظفين بوزارة الزراعة واعترافات قضائية للمتهم الاول والثاني والثالث

الخرطوم: سودان بور
واصلت محكمة الخرطوم شمال جلساتها في بلاغ تخريب الاقتصاد الوطني باتهام ضابطين وموظفين بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية.
وبدأت الجلسة بالاستماع الي بقية إفادات المتحري الرائد  محمد بادي حيث أفاد بإن المعروضات والمستندات والاعترافات القضائية أكدت أن المتهم الرابع قام بإجراءات للأرضي زراعية لغير مستحقين ،مخالفة لإجراءات المنح والتخصيص ، أفقدت إيرادات للدولة وخالفت سياسة التقسيم العادل للأهالي حيث تم تخصيص قطعة بالرقم 858 للمتهم الأول احمد ادم  وقطعة بالرقم 999 للمتهم الرابع علي خير السيد  ، وذلك بمنطقة الريف الغربي بأم درمان ،بموجب كشف تضمن (36) شخصاً عليه وجهت النيابة بموجبه  تهماً للمتهمين من الأول وحتى الرابع تحت المواد ( 21- 24- 26- 157 .أ).
وأشار المتحري الي فصل الاتهام في مواجهة أخرين تجري حالياً إجراءات القبض عليهم .
وفي رده علي أسئلة هيئة الاتهام أشار ا لمتحري الي أن المتهم الأول حاز علي قطعة زراعية بمساحة 15 ألف فدان وهو غير مستحق لها لجهة أنه ليس من أبناء الريف الغربي وانما من أبناء ولاية الجزيرة مدينة المناقل .
وأكد المتحري علي ضبط المعروضات في عربة المتهم الرابع الذى يعمل في احدى القوات النظامية وقال ان القبض علي المتهم الرابع تم بموجب بلاغ منفضل تحت المادة 176 (إبتزاز) وتم فتح قيد في النيابة بذلك .
وفي رده علي أسئلة الاتهام افاد المتحري بأن شروط التخصيص والمنح في الأراضي الزراعية بالريف الغربي (مطري ) تتم عبر التخصيص من قبل الأهالي ووزارة الزراعة بالمنح لمدة 20 عاماً للأهالي وثلاثة سنوات للمستثمرين برسوم رمزية للأهالي ، وأشار بأن الأهالي يدفعون10% بينما يدفع المستثمرون القيمة كاملة بنسبة 100% .
مؤكداً لهيئة الدفاع بأن المتهم الأول ليس لديه أي علاقة بالمنطقة حتي يحصل علي أرض زراعية بالمنطقة.
رد المتحرى  علي نبيل أديب !

وفي رده علي أسئلة الأستاذ نبيل أديب المحامي محامي المتهم الأول أكد المتحري أن المتهم الأول لم تضبط بحوزته معروضات وانما ضبطت بحوزة المتهم الرابع .
وتابع بقوله  تم ارسال خطاب لوحدته العسكرية وذات الشيء ينطبق علي المتهم الأول .
ومضي المتحري بالقول بأن المتهم الأول حاز علي 15 فدان بالريف الغربي وهو ليس مستحقاً  لها .
المتحري أمام أسئلة الدفاع !
طرح ممثل الدفاع عن المتهمة الثانية والثالثة أسئلة  للمتحري بين فيها الثاني مواقيت القبض علي المتهمتين بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية بولاية الخرطوم وإجراءات التحري ومن ثم اطلاق سراحهما .
وقال المتحرى أن المتهمة الثانية مسؤولة عن الحيازات في المناطق الزراعية وقد وقعت في الكشف المرفق للتخصيص ، منوها الي ان الكشف نفسه غير صحيح وان الأشخاص المدرجين فيه غير مستحقين ، كما أن القرية غير موجودة .
واكد المتحري لمحامي الدفاع أمام المحكمة التحري مع مدير الزراعة فضلا عن حصوله من خلال التحري علي القرار رقم 18 الخاص بتصرفات الأراضي والمنح والتخصيص التي بين من خلاله بصورة واضحة كيفية منح القطع الزراعية .
وقال المتحري ان الكشف المرفق للتخصيص لم يوقع او يعتمد من عمدة المنطقة وأن المتهمتان الثانية والثالثة ليس لديهم توقيع في منح الحيازة باعتبار انها إجراءات من الناحية التراتبية أعلي منهما .
المتحري ومحامي المتهم الرابع !
أشار المتحري خلال رده علي أسئلة محامي المتهم الرابع أن الكمين نفذ بجوار نيابة مخالفات الأراضي كما ان المعروضات ضبطت في عربة المتهم الرابع  .
وحول وجود إذن بالتفتيش افاد المتحري ان المتهم ضبط متلبسا وأن الامر لا يتطلب اجراء او إذن في هذا الخصوص .
وأكد المتحري وجوده لحظة القاء القبض علي المتهم الرابع من واقع اشرافه علي التيم الذى يعمل معه .
وأفاد بانه يعلم بعودة المتهم  الرابع الي الخدمة  الا أنه لحظة القبض عليه ضبط متلبساً ، ومن ثم تمت مخاطبة وحدته بعد اكتمال إجراءات التحري معه و تسليمه للإدارة القانونية بموجب خطاب صادر من النيابة .
وكشف المتحري عن إجراءات التحري التي قام بها في الريف الغربي لاسيما مع المراقب  مسؤول  ( الاختام ) .
وتابع بقوله في رده  علي أسئلة محامي المتهم   : نعم المتهم الأول لم يدفع مقابل مالي للمتهم الرابع في الحصول علي القطعة .
المتحري أمام أسئلة المحكمة !
وأفاد المتحري في اجابته للمحكمة بأن الكشف المرفق احضره المتهم الرابع من  شخص يسمي (دفع الله )وأضاف بأن دفع الله نفسه ليس لديه علاقة بعمل اللجنة فهو ليس مقرراً وانما هو محامي من أبناء المنطقة في الريف الغربي ولديه صلة قربي مع المتهم الرابع .
واكد المتحري للمحكمة أن أي منطقة لديها عمدة (معتمد) في الأراضي لاستكمال إجراءات تقنين الحيازات .
هذا وقد إكتفت المحكمة بالاسئلة الي وجهتها للمتحري ، وقررت مواصلة الجلسات يومي 21/ 22/ أبريل من الشهر الجاري والخامس والسادس من شهر مايو للاستماع لأقوال الشاكي وشهود الإتهام .