الخرطوم: سودان بور
قال د.عادل محمداني الخبير في الشؤون السياسية إن إحالة النيابة العامة لعناصر من الشرطة متهمين بقتل 4 متظاهرين للقضاء يمثل إنتصارا للعدالة التي تعد واحدة من الشعارات التي رفعتها ثورة ديسمبر المجيدة مبينا أن هذه الخطوة تؤكد أن القانون فوق الجميع دون إستثناء.
وأوضح محمداني أن تقديم المتهمين للمحكمة يعكس الإرادة الحقيقية لدى المنظومة الأمنية والعسكرية في عدم التستر على منسوبيها متى ما ثبت لها تورطهم في جرائم ضد المواطنين. مبينا أن ثورة ديسمبر جاءت لتحقيق الحرية والسلام والعدالة وهي الشعارات التي خرج من أجلها كل جموع الشعب السوداني لإحداث التغيير والذي تكلل بالإطاحة بالنظام البائد في الحادي عشر من أبريل 2019. وأضاف الخبير محمداني أن إحالة هؤلاء المتهمين للقضاء يؤكد أن الدولة ماضية نحو إرساء حكم القانون وأن الكل سواسية أمام القانون. مؤكدا أن هذه الخطوة أيضا تحسب للمنظومة الأمنية والعسكرية بإعتبار أنها تعكس حرصها وإلتزامها بصون أمن وإستقرار المواطنين وأنها تقف بجانب الشعب من أجل التغيير الحقيقي الذي إنتظره الشعب طويلا.
وشدد الخبير في الشؤون السياسية على ضرورة محاسبة وردع المتورطين في الإنتهاكات الجسيمة ضد المتظاهرين السلميين حتى لاتتكرر مثل هذه الأفعال مستقبلا مؤكدا أن حق التظاهر السلمي مكفول بموجب الدستور والقانون مبينا أن الشرطة من مهامها تأمين المواكب السلمية والحيلولة دون تحولها للعنف ولكنها في نفس الوقت هي معنية في الحفاظ على الأمن والإستقرار وضمان سلامة الممتلكات العامة وممتلكات المواطنين وزاد قائلا ” الشرطة في خدمة الشعب ولذلك لابد من المحافظة على العلاقة الطبيعية القائمة علي الإحترام بين المواطن ورجل القانون”.
يشار إلى أنه تمت إحالة هذه القضايا بعد اكتمال إجراءات التحقيق وتوجيه اتهامات مباشرة للمتهمين تحت المادة 130 من القانون الجنائي الخاصة بالقتل العمد والتي تصل فيها العقوبة إلى الإعدام في حال ثبوت التهمة.
الجدير بالذكر أن القضايا الـ 4 المحالة للقضاء، هي للشهداء: مجذوب إبراهيم وعلاء الدين عادل ومحمد أحمد الصابونابي ومحمد المجتبى عبد السلام.
