الخرطوم : سودان بور
أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إرجاء جلسة الفحص المقررة لسجل السودان كانت مقررة اليوم إلى غد الأربعاء.
ويواجه تمثيل السودان في السفارات والمؤسسات الدولية صعوبات بائنة بسبب إصرار السلطة العسكرية على إقالة الوجوه التي عينها رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك واستبدالها بآخرين لا يحظون في الغالب باعتراف رسمي كونهم جاءوا من سلطة “انقلابية”.
وجاء قرار المجلس بعد ساعات من إعلان الحكومة في الخرطوم مقاطعة الجلسة بعد اعتماد رئاسة المجلس سفيرا مقالا ممثلا للخرطوم، وهو ما رأت فيه الحكومة بحسب بيان رسمي “انتهاكا للسيادة”.
وكان ينتظر أن يجري فريق الاستعراض الدوري التابع لمجلس حقوق الإنسان الأممي، الثلاثاء، فحصا لسجل حقوق الإنسان في السودان في الفترة من 2016 – 2020.
وقالت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان بالسودان، في بيان، تلقته “سودان تربيون”، الثلاثاء؛ إن البلاد “غير معنية بعقد جلسة الفحص ولن تتعاون حول أي مخرجات ناتجة عنها”.
وأقيل بن أبي طالب من منصبه بمعية سفراء آخرين لرفضهم الانقلاب العسكري وتأييدهم الاحتجاجات المناوئة له، التي قُتل فيها 79 متظاهر معظمهم برصاص في الصدر والعنق والرأس.
وقال البيان إن السودان أرسل وفد رسمي بقيادة وزير العدل المُكلف ورئيس الآلية الوطنية لحقوق الإنسان إلى جنيف ليستعرض تقرير البلاد، بعد أن نظم ورشتين بالتعاون مع المكتب القطري لمفوض حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن “تمسك آلية الاستعراض الدوري الشامل باعتماد مندوب السودان السابق لدي مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف علي أبن أبي طالب عقب إعفاءه من منصبه، يعد انتهاكا صريحا لسيادة السودان”.
وشدد على أن اعتماد السفير المقال لاستعرض تقرير السودان “لا يخلو من تسييس لعمل مجلس حقوق الإنسان وآلياته والنأي به عن أهدافه النبيلة التي من أجلها تصان الحقوق”.
وينتظر أن يعتمد الاستعراض التقرير الوطني الذي يتضمن المعلومات المقدمة من السودان، إضافة إلى تقارير خبراء حقوق الإنسان وفريق الخبراء المستقلين وهيئات حقوق الإنسان ووكالات أممية.
