حكومة الجزيرة تصدر قرارا بإيقاف التعاملات النقدية بالولاية تحصيلا أو سدادا

حكومة الجزيرة تصدر قرارا بإيقاف التعاملات النقدية بالولاية تحصيلا أو سدادا

مدني: صلاح دندراوي

أصدر مجلس وزراء حكومة ولاية الجزيرة في إجتماعه اليوم برئاسة والي الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير القرار رقم (17) لسنة 2026م، والذي نص على الإيقاف الفوري لأي تعاملات نقدية في كل الولاية تحصيلا أو سدادا إعتباراً من اليوم، وتفعيل نظام التحصيل والسداد الإلكتروني بجميع الوحدات والمؤسسات.

وناشد القرار وزارة المالية والإقتصاد الإتحادية بتوفير الأجهزة والتدريب لإنفاذ برنامج تطبيق منظومة التحصيل والسداد الإلكتروني، ودعا لمراجعة الأجهزة الطرفية بالولاية والتأكد من سلامتها.

من جهة أخرى رحب الإجتماع المشترك لمجلس حكومة ولاية الجزيرة ولجنة أمن الولاية صباح اليوم برئاسة والي الولاية، رحب بإنقاذ برنامج التحصيل والسداد الإلكتروني عبر (إيصالي).

وإكد الإجتماع على ضرورة توفير الأجهزة وتدريب وتأهيل العاملين لإنفاذ البرنامج، مؤكدا على أهمية تعزيز الشفافية، والحفاظ على المال العام، وتسهيل وضع الميزانيات الحقيقية، والخطط الإقتصادية للدولة.

وقد إستمع الإجتماع إلى شرح من الدكتور عبد المحسن أحمد محمد خير مدير عام التحصيل والسداد الإلكتروني عن البرنامج، وما تم الإتفاق عليه مع البنوك، والإلتزام بتدريب وتأهيل العاملين، واصفا البرنامج بأنه من أهم المشاريع الإقتصادية في الدولة.

وقد أشار وزير المالية والإقتصاد والقوى العاملة بالولاية عاطف محمد ابراهيم ابو شوك إلى إن المشروع يشمل كل مؤسسات الدولة الإتحادية والولائية، موضحا بان الغرض من البرنامج يتمثل في إستعادة التحصيل والسداد الإلكتروني بعد أن توقف بسبب الحرب .

وكان الوفد الإتحادي قد إلتقى صباح أمس بالسيد أمين عام حكومة ولاية الجزيرة مرتضى إسماعيل البيلي والذي أكد على تسخير الولاية لكافة إمكانيتها لإنفاذ البرنامج، داعياً لمضاعفة الجهود في تنوير وتدريب العاملين لمعرفة البرنامج.

فيما أشار مدير عام التحصيل والسداد الإلكتروني عبد المحسن بان زيارتهم للولاية تهدف لإنفاذ أكبر مشروع قومي لتحصيل إيرادات الدولة عبر قناة واحدة وذلك للإسهام في تحقيق الدورة المحاسبية والشفافية.

وأكد بأن البرنامج يتم عبر منظومة السداد والتحصيل الالكتروني عبر شركة CDF والتي ستسهم في وضع الميزانيات الحقيقية للدولة مبيناً أن البرامج ملزم بالسداد الإلكتروني لكل المعاملات المالية في الدولة.