والي الجزيرة يؤكد حرص حكومته على إيقاف كافة أعمال التحصيل غير القانونية.
مدني: صلاح دندراوي
أكد والي الجزيرة الطاهر ابراهيم الخير حرص حكومة الولاية على إيقاف كافة أعمال التحصيل غير القانونية.
ودعا الوالي لدى لقائه أعضاء اللجنة الفنية للتحصيل غير القانوني بحضور وزير المالية بالولاية ومدير ديوان الحكم المحلي،، دعا لإبتكار وسائل حديثة للتحصيل بالطرق القومية مؤكدا إلتزام حكومة الولاية بإنفاذ موجهات وتوصيات اللجنة الفنية،وتقديم كل ما من شأنه ييسر عمل اللجنة.
من جهته أشار رئيس اللجنة الدكتور محمد حاج آدم حسن المستشار القانوني بوزارة العدل، أشار إلى أن مهام اللجنة ترتكز على الرصد الميداني، ومراجعة التشريعات والرسوم، والتأكد من قانونية إجراءات التحصيل وخلوها من التقاطعات، مع الالتزام باستخدام مستندات رسمية مبرئة للذمة، ضمن توجه الدولة لتطبيق الإيصال الإلكتروني.
وأشاد حاج آدم بقرار حكومة الولاية الذي قضى بتكوين لجنة لإيقاف التحصيل غير القانوني منذ سبتمبر 2025م، وأعلن عن تخصيص الرقم 1912 لتلقي شكاوى الرسوم الغير قانونية،
وكان وزير المالية بالولاية عاطف محمد إبراهيم أبو شوك قد أكد حرص حكومة الولاية على تنفيذ كافة المنشورات الصادرة من وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي وإيقاف التحصيل الغير مقنن على السلع العابرة للولاية،
وجدد إلتزام وزارته بإنفاذ موجهات وملاحظات وتوصيات اللجنة في المعابر والطرق القومية، لافتا إلى ترتيبات تجري لإنشاء وحدة للتحصيل الموحد وسوق للمحاصيل بالمحليات.
