والي شمال دارفور: لا بد من الحوار بين قوى الثورة والمجلس العسكري/ حوار

والي شمال دارفور: لم يتم تعيين رئيس لآلية تنفيذ مسار دارفور بعد التعايشي
نمر يطالب باستيعاب أبناء دارفور في الخدمة المدنية بالنسبة الواردة في الاتفاق
يجب إعادة النظر في استراتيجية تنفيذ اتفاق السلام
مستوى تنفيذ الاتفاق دون الطموح والترتيبات الأمنية في انتظار التطبيق
نمر: لا بد من الحوار بين قوى الثورة والمجلس العسكري
الدمازين- :
قال الجنرال نمر عبدالرحمن، والي شمال دارفور؛ عضو المجلس القيادي بالجبهة الثورية، إن غياب مؤسسة مجلس الوزراء، أثر بدرجة كبيرة على تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان وأداء كل الولايات والوزارات، داعياً للإسراع بتعيين رئيس وزراء لتكتمل دورة عمل الجهاز التنفيذي في الدولة.
وطالب نمر قوى الثورة المتمثلة في (لجان المقاومة والشباب وقوى الكفاح المسلح وتجمع المهنيين والأطباء والمعلمين والمعلمات وغيرهم) للتعامل مع المجلس العسكري والحوار للتوصل إلى حد أدنى من التوافق لإدارة المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى أن المجلس العسكري كان أحد الأضلاع التي انحازت إلى مسيرة التغيير ووقع اتفاقا مع الحرية والتغيير ولاحقا مع حركات الكفاح المسلح بعد اتفاق جوبا.
وقال القيادي بالجبهة الثورية، في مقابلة قصيرة مع (سودان بور ) من الدمازين، إن الاتفاق لم يتم تنفيذه بالشكل المطلوب حتى الآن، خاصة بروتوكول الترتيبات الأمنية ومسار دارفور، مشيراً إلى أنه لم يتم تعيين رئيس جديد لآلية تنفيذ مسار دارفور بعد ذهاب رئيس الآلية السابق محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة.
ودعا لإعادة النظر في استراتيجية تنفيذ الاتفاق.
وشدد نمر على أهمية تنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية لتحقيق الاستقرار في دارفور، وتطبيق بند استيعاب أبناء دارفور في الخدمة المدنية بنسبة الـ21٪ الواردة في الاتفاق.
إلى تفاصيل الحوار :
– موقف تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان؟
.. الاتفاق لم يتم تنفيذه بالشكل المطلوب حتى الآن.
– ما يخص دارفور في الاتفاق أين يقف؟
.. بالنسبة لإقليم دارفور هنالك بعض الخطوات الرئيسية لم تتم خاصة وأن الآليات الأساسية المعنية بمسار دارفور متوقفة منذ غياب رئيسها عضو مجلس السيادة الانتقالي السابق محمد حسن التعايشي، وعدم صدور أي تكليف رسمي لجهة حكومية بإدارة الآلية حتى الآن، هذا بالإضافة إلى عدم إنشاء الآليات الأخرى المناط بها تنفيذ الاتفاق.
– ألم يتم تنفيذ أي من البروتوكولات؟

.. البروتوكولات كذلك لم يتم تنفيذها وأهمها بروتوكول الترتيبات الأمنية وهذا تأخر كثيرا مما أحدث مردودا سالبا على الأوضاع الأمنية وكثير من الإشكالات الأمنية في إقليم دارفور.
ولكن الآن هناك بداية جادة حيث تم تأسيس القوة الخاصة بحفظ الأمن في دارفور وهي الآن في المعسكرات وهذه خطوة عملية مهمة ونأمل أن يتم تنفيذ الخطوة المهمة التي تليها والمتعلقة بتطبيق قرار استيعاب ضباط برتب مختلفة في الأجهزة النظامية في الوحدات المختلفة (الجيش، الشرطة والمخابرات العامة) وهذا القرار صادر من المجلس الأعلى المشترك وتم تشكيل لجنة لاختيار الضباط ونأمل أن تقوم اللجنة بدورها ليتم اختيار الضباط المعنيين، وهذا بدوره يساهم في تنفيذ بقية النصوص المتصلة بالترتيبات الأمنية.
الجانب الآخر مراكز تجميع القوات ودعمها كذلك تم تأسيس لجنة وقف إطلاق النار الدائم برئاسة الجنرال الهندي ساندي باجاج وهو الآن يباشر مهامه.
– ما موقف بقية البروتوكولات؟
.. لم يتم تنفيذ الكثير من البروتوكولات والنصوص مثل استيعاب أبناء دارفور في الخدمة المدنية بالنسب المتفق عليها، فأبناء دارفور خارج الخدمة المدنية ويفترض أن يأخذوا بنص الاتفاق 21٪ من الوظائف بالخدمة المدنية في السودان وهذا لم يتم حتى الآن ونعتقد أن هذا من البنود المهمة التي تعالج الكثير من القضايا الخاصة بأبناء دارفور ومشاركتهم في مؤسسات الدولة وفقاً لعدد السكان وواقعهم الحقيقي وإزالة الظلم الواقع عليهم
وكذلك البروتوكولات الخاصة بـ(النازحين واللاجئين والتعويضات والعدالة والمصالحات والرعاة والرحل) كل هذه البروتوكولات لم يحرز فيها أي تقدم ولا حتى تأسيس المفوضيات المعنية بتنفيذها.

– يمكن القول أن مستوى التنفيذ ضعيف جداً؟
.. حتى الآن بعيد جدا أن نتحدث عن التنفيذ لأنه – حتى الآن – لم يبدأ التنفيذ بشكل فعلي لنتحدث عنه فاللجنة التي يُفترض أن يكون بها الشركاء الدوليين والوساطة والحكومة الانتقالية المسؤولة عن جلب الدعم المادي للاتفاق لم يتم تكوينها حتى الآن، وهذه من العقبات الكثيرة التي تعترض التنفيذ.
فقط تشكلت الآلية الوطنية لتنفيذ الاتفاق ولكن لم تقم بدورها في جلب المال المناسب لدعم الاتفاق أو حتى الدعم الدبلوماسي له هذا لم يتم.
– كيف الحل إذاً؟
.. الآن، نعتقد أنه يجب إعادة النظر في استراتيجية تنفيذ اتفاق جوبا السلام، فحتى الآن مستوى التنفيذ لا يرضي أي طرف من الأطراف.
– خلال الفترة الماضية كانت هنالك العديد من الأحداث الأمنية بينها حادثة الاعتداء على مقار بعثة (يوناميد) في الفاشر لماذا الانفلات بعد السلام؟
.. هذا سببه عدم تنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية ووجود عدد من قوات حركات الكفاح المسلح داخل المدينة بأسلحة مختلفة بدون أسس وضوابط واضحة وهذا انعكس سلبا على استتباب الأمن في الولاية ولكن بعد خروج القوات من المدينة الآن الواقع الأمني مختلف ويتجه نحو الاستقرار الكامل، ولكن إذا لم يتم تنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية بالكامل تظل القوات في معسكرات التجميع بالولاية وهذا يستوجب استعجال عملية الدمج والتسريح المتفق عليها في اتفاق جوبا لتفادي حدوث أي انفلات أمني.

– من يتحمل مسؤولية هذا ؟
.. كل الأطراف لديها التزامات لم تقم بها في ملف الترتيبات الأمنية فعملية إعادة مجموعات كبيرة من المقاتلين في المجتمع تحتاج إلى توفير مشاريع بديلة للحياة الكريمة في إطار برنامج نزع السلاح وإعادة الدمج والتسريح وهنا يأتي دور المجتمع الدولي عبر مفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج والتسريح (DDR) وهذا يتطلب من المجتمع الدولي تقديم برامج ومشاريع للذين لا يتم استيعابهم في الجيش والشرطة والمخابرات والدعم السريع، وهؤلاء يجب أن تتوفر لهم مشاريع حقيقية بديلة وهذه قطعا تكلف كثيرا وتحتاج لدعم كبير من المجتمع الدولي، فالمجتمع الدولي حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان لم يف بالتزاماته والتقصير ليس من الحكومة السودانية وحدها ولكن كل الأطراف بما فيها الوسيط الجنوب سوداني ودولة تشاد يفترض أن يلعبوا معنا دورا إيجابيا في مسألة دمج المقاتلين في المجتمع.
– غياب رئيس الوزراء أو رئيس الحكومة إلى أي مدى يؤثر في عملية إنزال الاتفاق على الارض؟
.. بالتأكيد غياب مؤسسة مجلس الوزراء يؤثر بدرجة كبيرة في تنفيذ اتفاق السلام فهذا يعيق تقاريرنا ومشروعاتنا التنموية المقدمة لرئيس الحكومة، وغياب مجلس الوزراء أدى لاختلاف طريقتنا الإدارية، حيث كان الولاة والوزراء يتبعون إدارياً لرئيس الوزراء ولكن في حالة غيابه تأثر العمل، ونرى ضرورة الإسراع في تعيين رئيس وزراء لأن عدم وجوده يعيق عمل الجهاز التنفيذي الذي كان يفترض أن يتابع ويُسائل وتُرفع له التقارير فغيابه يؤثر سلبا على أداء كل الولايات والوزارات.
– ماذا تتوقع أن تنجز اجتماعاتكم في الدمازين؟
.. جئنا لاجتماع مهم جداً في حاضرة إقليم النيل الأزرق الدمازين بغرض إطلاق مبادرة لحل المشاكل وإعادة الواقع بشكل أفضل في السودان ولا حل غير اجتماع كل قوى الثورة وتوحدها وسنطلق مبادرة الجبهة الثورية لحل الأزمة السودانية ومبادرة أخرى تتعلق بتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.
– الخلافات بين قوى الثورة المختلفة وقوى الكفاح المسلح أصبحت بائنة بعد ٢٥ أكتوبر كيف يتم ردم الهوة بين الأطراف؟
.. كل قوى الثورة من الكفاح المسلح والقوى المدنية ولجان المقاومة والشباب وكل النشطاء قدموا الأرواح والتضحيات من أجل مستقبل السودان، ولا بد أن نتفق ونسير في اتجاه واحد مهما تعددت الأصوات وظهرت بوادر الخلاف وتباينت وجهات النظر، وفي النهاية كلنا قدنا ثورة بشكل جماعي أفضت للتغيير وإسقاط نظام المؤتمر الوطني ويجب أن نتحمل كلنا مسؤوليتنا أمام الشعب السوداني ونبدأ بداية صحيحة لقيادة السودان للمرحلة الانتقالية بشكل جماعي ونتناسى انتماءاتنا الفكرية وأحزابنا وحركاتنا وتنظيماتنا وطموحاتنا الشخصية ونقدم مصلحة الوطن، ونحن كقوى ثورة يجب ألا نعطي مساحة للخلافات بيننا حتى لا نسهم في إحياء قوى الثورة المضادة ونمنح من أسقطتهم الثورة الفرصة ليعودوا للمشهد من جديد، قادة الثورة مازالوا يقدمون التضحيات وعليهم تحمل مسؤولية التغيير والانتقال من هذه الحالة إلى مرحلة الاستقرار والتنمية والتعايش السلمي.

– كيف تكون البداية للوحدة الحقيقية لقوى الثورة؟
.. نحن جئنا من تنظيمات ومدارس فكرية متعددة في قوى الحرية والتغيير وفي حركات الكفاح المسلح والأحزاب، وليس أمام الثوار من كل الأطراف غير الاتفاق علي الحد الأدنى لقيادة مرحلة الانتقال ومابعد المرحلة الانتقالية يمكن أن يعود كل شخص إلى حزبه وتنظيمه بالطريقة التي يراها مناسبة ولكن الآن على قوى الثورة المدنية والمسلحة وتجمع المهنيين والأطباء والمعلمين والمعلمات ولجان المقاومة والشباب أن يتفقوا لإدارة المرحلة الانتقالية والتعامل مع المجلس العسكري الذي انضم إلينا في مسيرة التغيير وبدأت الشراكة بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري ولاحقاً انضمت قوى الكفاح المسلح وخلقنا تحالفا ثلاثياً يجب أن نحترم الواقع ونقود البلاد لمرحلة الانتخابات والمؤتمر الدستوري والإحصاء السكاني والتحول الديمقراطي الحقيقي.