أخبار

سياسي: الاحزاب الرافضة للحوار مرتبطة باجندة السفارات ولا جماهير لها

الخرطوم: سودان بور
قطع الدكتور عبدالحليم بشارة الخبير والمحلل السياسي ان الاحزاب السودانية الرافضة الجلوس للحوار المفضي الي وفاق سوداني سوداني لإدارة ماتبقى من الفترة الانتقالية واستكمال المؤسسات الدستورية وصولا الي إنتخابات حرة ونزيهة إنما هي أحزاب مرتبطة باجندة السفارات الغربية مبينا انها في مجملها أحزاب لاجماهير لها وتخشي خوض الانتخابات وتسعى لحكم السودان دون أي مسوغ شرعي رغما عن أنف الشعب السوداني بادعاء انها تمتلك قوة الشارع وتدعي ان ثورة ديسمبر هي من فجرتها وهي من يجب أن تحميها. وقال بشارة ان كثير من شاكلة هذه الاحزاب تتقاضي مرتباتها ومرتبات قياداتها وناشطيها من السفارات الأجنبية التي حتما لها أجندة وأهداف ومصالح تريد وتعمل على تحقيقها في السودان ولا علاقة لها بالأهداف والاجندة الوطنية السودانية موضحا ان الازمة السودانية لن يستطيع أحد وضع الحلول لها إلا السودانيين أنفسهم منوها الي ان الأجواء الان مواتية لتنظيم حوار وطني جاد يمهد الطريق لعبور الفترة الانتقالية بكل امان. وأشار بشارة الي ان تعهد رئيس مجلس السيادة ونائبه بقبول مايصل اليه المتحاورون من نتائج وتنفيذها على الفور يؤكد حسن نية المكون العسكري وحرصهم على خلق حكومة انتقالية تحظى بقدر كبير من التأييد الشعبي والسياسي بناء على قاعدة وفاق سياسي عريض حتى يتم استكمال كافة مؤسسات الفترة الانتقالية التي من الممكن أن يتم الاعتماد عليها في تنظيم إنتخابات حرة ونزيهة. وشدد الدكتور عبدالحليم بشارة الخبير والمحلل السياسي ان أوضاع السودان الداخلية وازماته المتفجرة المتجددة ماعاد يجدي معها انتظار وفاق سياسي بنسبة 100% مؤكدا انه يجب الاتفاق على الحد الأدنى من الاهداف الوطنية والعمل على إنقاذ السودان وشعبه من حافة الهاوية التي تسببت فيها أطماع السياسيين السلطوية وعدم اعلائهم للاجندة الوطنية وعملهم الدائم لتحقيق اهدافهم الشخصية الذاتية التي لاعلاقة لها بثورة ديسمبر المجيدة لافتا الي ان قطار السلام والامن والاستقرار ينبغي أن لايتم تعطيله في انتظار قوى سياسية بعينها للالتحاق به موضحا انه متى ماحدث توافق معقول يجب المضي قدما نحو تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تنتشل البلاد من كبوتها وتتولى التعامل مع المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية.

أحمد حسين محمد

رئيس التحرير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق