الخرطوم: سودان بور
اعلان السفارة الامريكية دعوة مساعد وزير الخارجية للشؤون الافريقية “مولي فيي” المسؤولة الامريكية البارزة التي تزور السودان في الفترة من الخامس للتاسع من يونيو الجاري لجان المقاومة للاجتماع معها ضمن مهامها في السودان لدعم الانتقال المدني الديموقراطي وحث السودانيين الانخراط في العملية التسييرية التي تقودها الالية الثلاثية التي تبدأ المفاوضات المباشرة يوم الأربعاء في ظل انقسام كبير بين القوى السياسية بالبلاد حول المشاركة في عملية الحوار التي تقودها منذ شهور!
وينظر كثير من المراقبين الي رغبتها في لقاء لجان المقاومة بالاهمية التي توليها امريكا لهذه اللجان نتيجة لحيويتها في قيادة الحراك بالشارع السوداني فضلا عن رفعها لشعارات اللاءات الثلاث الرافضة لاي حوار او تسوية او مساومة تعطي شرعية لما تم بعد الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي!
ويتساءل البعض هل هي دعوة من اجل حث لجان المقاومة التي تقاطع الحوار الذي تعمل علي تيسيره الالية الثلاثية ام من اجل التحريض بعدم التهدئة؟ في ظل مارشح من تهديدات امريكية علي اعلي المستويات بداية من مجلس الشيوخ مرورا بدعوات الاعلام لفرض عقوبات علي المكون العسكري وكل من اسهم برايهم في تعطيل المسار الديموقراطي بالبلاد! بما يؤكد ما ذهب اليه الكثيرون من ان أمريكا بهذه الدعوة وغيرها ضمن لقاءاتها مع الاطراف السودانية الأخرى انما تستخدم عودة الانتقال للمسار الديموقراطي بالسودان كوسيلة للتهديد والابتزاز والسيطرة علي البلاد وليس من اجل القيم والمبادئ الحقيقية لما تعلنه في الظاهر! بدليل تعاونها الدبلوماسي وبناءها علاقات طبيعية وثيقة مع دول غير ديموقراطية! اذ ان الديموقراطية بحكم الواقع وتاريخ علاقاتها الدولية لاتمثل لها هاجسا في التعاون الدولي!
وليس غريبا اومدهشا حتي ان تعمل امريكا على تحريض لجان المقاومة او بقية الاطراف الأخرى لمزيد من التعنت ضد العملية التسييرية الاممية التي تدعي الوقوف معها في الظاهر! وذالك ليس بمستغرب فكم لامريكا من مواقف مستغربة من شاكلة هذا التناقض والازدواجية المقيتة! لانه في ظل انعدام الموارد الذي يجتاح العالم بما فيه امريكا التي قررت حالة الطوارئ فيما يخص عدم قدرتها علي انتاج الطاقة الكهربائية الكافية للبلاد؛ كما اعلن الرئيس الأمريكي “بايدن” مؤخراً! بحيث لاتسعى سوى الي ايجاد موارد في اي منطقة في العالم وهي تحاول انتهاز اي فرصة تمكنها من استغلال موارد الدول الأخرى! ولهذا تنطلق الدعوات لتطبيق قرارات الامم المتحدة تحت فصل البند السابع بالسودان من اجل احكام السيطرة علي كامل موارد البلاد التي تعتبر الان أمريكا واوروبا في اشد الحاجة اليها بعد التطورات العالمية ومضاعفات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا!
من هذه الزاوية فقط نفهم التناقض والازدواجية التي نراها في مواقف أمريكا المتناقضة من الازمة السودانية من حيث الادعاء ظاهريا مساعدة الدولة السودانية للانتقال بينما في الخفاء تعمل لتأزيم الاوضاع للوصول بها الي حد الانفجار والاستثمار فيها من اجل مصالحها الذاتية دون اي عاطفة تجاه اي قيمة او مبدأ او عدالة للشعوب الأخرى!
