قوي الحرية والتغيير على موعد للاتفاق مع العسكر لإنهاء الأزمة
الخرطوم: سودان بور
طرح ائتلاف الحرية والتغيير، في اجتماع حضرته مسؤولة أميركية رفيعة والسفير السعودي في الخرطوم، على قادة الجيش إنهاء الانقلاب عبر خارطة طريق واضحة في عملية سياسية تشمل الطرفين فقط.
وعقد وفد من الحرية والتغيير، ليل الخميس، اجتماعا مع قادة الجيش بدعوة من مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية مولي فيي وسفير السعودية في الخرطوم علي بن حسن جعفر، بمنزل الأخير.
وقال الائتلاف في بيان فجر الجمعة، إنه “طرح في الاجتماع ضرورة إنهاء الانقلاب وتسليم السُّلطة للشعب، عبر خارطة طريق واضحة وقاطعة، في إطار عملية سياسية تضم الحرية والتغيير والذين قاموا بالانقلاب”.
ودعا البيان قوى الثورة إلى وضع رؤية مشتركة لمساندة خطة التحالف وحق الشعب السوداني في نظام مدني ديمقراطي شامل.
وأشار إلى أن العملية السياسية يجب أن تُجري عبر مراحل أولها إنهاء الانقلاب ومن ثم تأسيس وضع دستوري جديد يقوم على مدنية الدولة ويتعاطي مع اتفاق السلام والنأي بالجيش عن السياسة والإصلاح الأمني والعسكري.
ووجد الاجتماع رفضًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره كُثر بأنه بمثابة بداية للتصالح مع قادة الجيش الذين نفذوا انقلابا عسكريا في 25 أكتوبر 2021، قاده الجنرال عبد الفتاح البرهان.
وأكدت الحرية والتغيير على عدم مشاركتها في الحوار المباشر الذي انطلقت أولى جلساته بالأربعاء، وهو حوار يأتي في سياق العملية السياسية التي تيسرها الآلية الثلاثية المؤلفة من بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد.
وطالبت بتنفيذ فوري لاستحقاقات تهيئة المناخ الديمقراطي الذي دونه لن تنجح أي عملية سياسية.
وتشمل إجراءات التهيئة وقف العنف ضد المتظاهرين والإفراج عن المعتقلين وإنهاء التدابير الاستثنائية الصادرة بموجب حالة الطوارئ التي رُفعت في 29 مايو الفائت؛ إضافة إلى إلغاء القرارات التي صُدرت من سُّلطة قادة الجيش بشأن قرارات لجنة التفكيك.
وأعلن الائتلاف عن عزمه عقد اجتماع مع الآلية الثلاثية، لتنويرها بما جرى في لقاءه مع قادة الجيش، وتسليمها رؤية واضحة حول إنهاء الانقلاب.
وقال إن هذه الرؤية ستسلم أيضًا إلى المجتمع الإقليمي والدولي وذلك بعد التشاور مع حلفاءه.
وبررت الحرية والتغيير، عقدها الاجتماع مع قادة الجيش، رغم الرافض الواسع له بأنها تعتمد ثلاث وسائل لهزيمة الانقلاب تتمثل في الثورة الشعبية والتضامن الدولي والحل السياسي المفضي إلى تسليم السُّلطة للمدنيين.
وأضافت إلى ذلك العمل على إنهاء الحوار المباشر الذي يشرعن للانقلاب واستمرار دعم السعودية وأميركا إلى جانب الشعب السوداني والقوى الديمقراطية وعزل قوى الانقلاب.
وتعمل السعودية مع الولايات المتحدة ضمن آلية رباعية تضم الإمارات والمملكة المتحدة لمساعدة العملية الانتقالية في السودان وحمل العسكر على التخلي عن السلطة للمدنيين مقابل استئناف المساعدة الاقتصادية للسودان ودعم تنفيذ الترتيبات الأمنية.
ووجه القيادي في تجمع المهنيين محمد ناجي الأصم، انتقادات لاذعة للحرية والتغيير وأكد على أنها لا تعبر وحدها عن القوى الديمقراطية، مبيناً بأنه كان من الأجدى أن تكون أكثر حرصا على تقوية وتعزيز التنسيق والتفاهم مع أطياف القوى الديمقراطية الأخرى.
وأوضح في تغريدات على “تويتر” أن إسقاط الانقلاب وتأسيس انتقال ديمقراطي جديد لا يمكن أن يحدث بدون إزاحة الزمرة العسكرية الانقلابية المجرمة من المشهد تماما، وإبعاد المؤسسة الأمنية والعسكرية من السلطة والمال ومن الصراع السياسي.
وتابع: “هؤلاء حاولوا مرات عدة وجربوا أن يستولوا على السلطة وفشلهم في تحقيق ذلك لا يعني أنهم تخلوا عن الفكرة إنما يبحثون فقط عن هدنة جديدة يعيدون فيها ترتيب أوراقهم لانقلاب جديد وضحايا وشهداء آخرين”.
واشار إلى أن تكرار الإئتلاف الحاكم السابق للأخطاء وسوء التقدير أمر مؤسف وغير مبرر وأفاد “لا يعقل أن يكون السبب المعلن من التحالف لقبوله الجلوس بصورة مباشرة مع المجلس العسكري الانقلابي هو دعوة المبعوثة الأمريكية والسفير السعودي فقط”.
وضم وفد الحرية والتغيير في الاجتماع كل من ياسر عرمان والواثق البرير وطه إسحاق، فيما تكّون وفد قادة من شمس الدين الكباشي وإبراهيم جابر إضافة إلى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان “دقلو”.
