عطبرة: سودان بور
أعلنت إدارة الشركة السودانية للموارد المعدنية بولاية نهر النيل استجابتها لمطالب المفصولين من الشركة بالولاية، مقابل رفع الاعتصام الذي بدأ أمام مقر الشركة بعطبرة صباح اليوم، برعاية الهيئة الشعبية للشمال.
وشارك الأمين العام للهيئة الشعبية للشمال د. أسامة سيدأحمد حسين، ووفد من الهيئة في الاعتصام، مؤكداً وقوف الهيئة مع كل القضايا المطلبية لمواطني الإقليم الشمالي بولايتيه (الشمالية ونهر النيل).
وسلم د.أسامة سيدأحمد، نسخة من مذكرة المعتصمين لوالي الولاية؛ محمد البدوي عبدالماجد أبوقرون، مشيداً بدعمه لقضية المفصولين وكل القضايا المطلبية لإنسان نهر النيل.
وأشار سيدأحمد، إلى أن قبول المعتصمين رفع الاعتصام، جاء بعد تعهد إدارة الشركة كتابة، بحل الأزمة بحلول ١٧ يوليو المقبل، جاء مراعاة للظروف العامة التي تمر بها البلاد.
وقال إن خيمة الاعتصام ستُنصب من جديد لإغلاق الشركة السودانية للموارد المعدنية في حال لم تلتزم إدارة الشركة السودانية للموارد المعدنية بتنفيذ وعدها للمفصولين.
ونوه أسامة سيدأحمد، إلى أن المذكرة التي رُفعت للهيئة تتضمن عشر نقاط يجب تنفيذها كلها لمصلحة مواطن الشمال.
وأغلق مفصولو الشركة السودانية للموارد المعدنية بنهر النيل، مقر رئاسة الشركة بالولاية في عطبرة، مع إغلاق أسواق الطواحين في العبيدية ودارمالي والشريك.
وكان المفصولون قد دخلوا في اعتصام أمام الشركة، مطالبين بتحقيق عشرة مطالب.
وتتمثل المطالب في:
١/ فصل نصيب الولاية عن المركز رقابة وتحصيلاً.
٢/ مشاركة حكومة الولاية مشاركة كاملة في الرقابة على الشركات والتحصيل والبيئة.
٣/ تحويل كل الدورة المستندية للتصاديق والتراخيص بموافقة الولاية وأن تتم ولائياً من حكومة الولاية.
٤/ التحصيل المنفصل لنصيب الولاية وإنزاله بحساب منفصل تحت إشراف وتنفيذ ولاية نهر النيل وبكوادر تتبع كليا لحكومة الولاية.
٥/ إعادة المفصولين تعسفيا من الشركة السودانية للموارد المعدنية بولاية نهر النيل للعمل فوراً بالولاية.
٦/ إقالة المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية بالمركز والولاية، وتعيين مدير ولائي يتبع إدارياً وتنفيذيا لحكومة الولاية.
٧/ إعادة إدارة المعادن بالولاية متمثلة في مدير المعادن بالولاية والهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية وتشمل إدارة المحاجر وتتبع كليا لإدارة حكومة الولاية.
٨/ تكوين مجلس بيئي ولائي من إدارة البيئة ووزارة الصحة والأدوية والسموم والجهات الأمنية ليكون رقيباً على شركات التعدين بمعزل عن رقابة الشركة السودانية للموارد المعدنية.
٩/ إقامة مؤتمر الأثر البيئي بولاية نهر النيل لمراجعة الآثار البيئية والصحية الناتجة عن التعدين ومعالجتها.
١٠/ تشييد مستشفيات تخصصية من نصيب وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية لمعالجة الأمراض الناتجة عن التعدين وتحديد نسبة تستقطع مباشرة عند التحصيل الشهري من نصيب المركز بالولاية يتفق عليها لصالح دعم هذه المستشفيات.
