لجنة الطواريء الاقتصادية… البحث عن حلول آمنة لمعالجة تشوهات الاقتصاد
الخرطوم: سودان بور
امتدح خبراء اقتصاديون تشكيل لجان فنية متخصصة لمعالجة الاختلالات في المجال الاقتصادي وأشار المحلل الاقتصادي محمود زين العابدين إلى قرارات لجنة الطواريء الاقتصادية بتكوين ١١ لجنة فنية تشمل محاور استراتيجية للوقوف على مكامن الضعف وتعزيز نقاط القوة، واضاف ان تكوين هذه اللجان في هذه المرحلة تعتبر ضرورة قصوى في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية وأن البلاد تفتقد وجود رئيس وزراء وأن مهمام لجنة الطواريء الاقتصادية يقع على عاتقها الكثير من المهام الجسيمة، ومضى زين العابدين إلى أن اللجنة حققت إنجازات كبيرة وابرزها خفض ارتفاع سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه
اشار الي ان اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة وبحضور أعضاء اللجنة من الوزراء ووالي الخرطوم ومدير بنك السودان المركزي، والجمارك، وديوان الضرائب وممثلين للأجهزة النظامية، أصدرت سلسلة من القرارات التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وحمايته، شملت توحيد سعر الصرف، وتأمين انسياب المواد البترولية خاصة الفيرنس والغاز لضمان انسياب الإمداد الكهربائي، بجانب تسهيل إجراءات توفير احتياجات شهر رمضان المعظم وإنشاء محكمة خاصة بالاقتصاد لمحاكمة مخربي الاقتصاد الوطني خاصة العاملين في مجالات التهرب الضريبي، والتلاعب بالدولار، وتهريب الذهب، والسلع، إضافة إلى تحديد سعر تأشيري تشجيعي للقمح، وزيارة اللجنة العليا لميناء بورتسودان لمعالجة كافة مشكلات عمل الميناء وتفعيل آلية الوفرة الدوائية، فضلا عن منع الاستيراد إلا عبر استمارة الاستيراد IM وتفعيل القوة المشتركة لمكافحة التهريب، ومراجعة منشور بنك السودان فيما يتعلق بحصائل الصادر، إلى جانب الإسراع بتطبيق نظام النافذة الموحدة لتسهيل عمليات الصادر والوارد والاستثمار واستكمال قيام بورصة الذهب وتفعيل الاتفاقية التجارية بين السودان ومصر، ومراجعة أداء الوزارات عبر بيوت خبرة متخصصة وإشراك اتحاد أصحاب العمل والغرف التجارية في أعمال اللجنة للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم ومراجعة الرسوم على جرام الذهب.
وكانت أجازت لجنة الطوارئ الإقتصادية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول محمد حمدان دقلو حميدتي، تكوين (11) لجنة فنية متخصصة، شملت لجنة قضايا الانتاج، لجنة قضايا الطاقة والمعادن، لجنة قضايا الصادر والوارد، لجنة الاصلاح الضريبي الجمركي. وعقدت اللجنة إجتماعها الدوري بالقصر الجمهوري اليوم، بحضور عضو مجلس السيادة مالك عقار إير.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام المكلف الناطق الرسمي بإسم اللجنة د. جراهام عبد القادر، في تصريح صحفي، أن الاجتماع اجاز تكوين إحدى عشر لجنة فنية متخصصة، شملت لجنة قضايا الهيئات والشركات العامة الحكومية، لجنة خفض معدلات التضخم وإستقرار سعر الصرف، لجنة معالجة الخدمات الأساسية من صحة، مياه وتعليم، لجنة تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولجنة قضايا الإعلام.
وأوضح جراهام أن الاجتماع اطمأن علي موقف تنفيذ قرارات اللجنة الإقتصادية الصادرة في السادس من مارس 2022م، خاصة المتعلقة بتأمين انسياب المواد البترولية، وسعر الصرف وقضايا التيار الكهربائي، مشيرا إلى أن اللجنة وجهت باستعجال تنفيذ القرارات التي لم يتم تنفيذها.
وأضاف د. جراهام، ان الاجتماع استمع الى تقرير حول موقف تنفيذ مصفوفة قرارات اللجنة الإقتصادية المتعلقة بموانئ ولاية البحر الاحمر، واطمان على النتائج الايجابية المترتبة عليها ومعالجه كافة المطلوبات التي لم يتم تنفيذها.
