الخرطوم: سودان بور
طالب عضو هيئة الميثاق الوطني للمحاميين السودانيين د. عبد العظيم سليم محمد، بحل اللجنة التسييرية للمحاميين السودانيين الحالية، وقال في المنبر القضايا الوطنية الدوري الذي إنعقد اليوم بمركز بنض السودان بالخرطوم أن اللجنة التسييرية إنتهت مهامها المحددة بثلاث أشهر بإنجاز تلقي الشكاوي، والتمثل لدى الجهات المختصة ومعالجة إشكالات السجل والوصول للإنتخابات، وقال حتى هذه المهام لم تقم اللجنة بإنجازها وإنحازت عن عملها المهني وأصبحت واجهة سياسية.
وأكد عبد العظيم أن اللجنة التسييرية الآن بلا شرعية وأنه لا مبرر لوجودها وأنها لم تقدم للمحاميين أي خدمة ولم تقدم على أي عمل ملموس يذكر، منوهاً الى نقابة المحاميين هي الوحيدة التي ليس لها مخدم، ولا سلطان من الدولة عليها ، قائلاً : هي حرة تهتم بقضايا المحاميين والوطن، مؤكداً انه لا صلة للهيئة بأي جهة سياسية أو حزبية مشيراً الى أنها تهتم بخدمة قضايا منسوبيها والوطن، واستعرض عبد العظيم تاريخ نشأة نقابة المحاميين بالسودان ، والتطورات التي طرأت على قانون النقابة طيلة السنوات الماضية.
من جهته قال خالد خميس المحامي أن اللجنة التسييرية مارست نشاط سياسي ” وخشو ساي” ، وأكد دعمه لكل مبادرات حل اللجنة.
ووصف الزاكي محمود مقبول المحامي المستقل اللجنة التسييرية بأنها بلا وزن وعبارة عن ” شلة”، مشيراً الى أن تفويضها إنتهى منذ أكتوبر 2021 وأنها ظلت جسم جاسم على صدور المحاميين
من جهتهم أكدت ثلاث أجسام قانونية هي محاميين بلا حدود ومحامين من أجل المهنة والمحاميين المستقلين دعمهم وتضامنهم مع الهيئة من أجل حل اللجنة التسييرية الحالية.
