الخرطوم :عرفة صالح
طالبت لجنة تجار الشريط الخدمي بسوق ليبيا محلية امبدة بايقاف قرار ازالة الشريط الخدمي بسوق ليبيا الصادر موخرا من المحلية .
وقال مختار علي احمد رئيس اللجنة أن ملاك الشريط الخدمي الذي يقع مابين مربع 3 ومربع 4 بسوق ليبيا ويحتوي على اكثر من 300 كشك تقدم انشطة متعددة تم تمليكه بعقود منذ العام 2004م لمدة 25 سنة تنتهي في العام 2029م باجراءات قانونية من السلطات المحلية ،ونوه الى انهم لم يخالفوا بنود العقد المتفق علية حتى الان ، وقال ان اي اضافة تمت على الشريط الخدمي تمت وفق بنود العقد ،مؤكدا انهم تفأجوا بقرار الازالة من قبل المدير التفيذي لمحلة امبدة دون اسباب تذكر ، واوضح ان اي محل لديه خرط وتصريح للبناء مصدق من المحلية بواسطة مسؤول وزارة التخطيط العمراني بالمحلية، وقال ان اصحاب الشريط الخدمي مازالو ملتزمين بتسديد الرسوم للمحلية ولم يسجلوا اي مخالفة منذ توقيع العقود في العام 2004م.
وتاسف مختار لموقف المدير التفيذى للمحلية بعدم الاستجابة لهم ورفضه لمقابلتهم والاستعداد لسماعهم في امر الازالة .
من جانبه كشف الفاضل موسى عضو اللجنة عن اتخاذ اجراءات قانونونية لايقاف قرار الازالة من قبل القضاء مؤكدا قبول اي قرار يصدر من القضاء في الوقت الذي لم يستبعد فيه تنفيذ قرار الازالة ،وقال نحن نمتلك كل المستندات والاجراءات القانونية التى تؤكد احقيتنا في الشريط الخدمي بسوق بليبيا
وفي السياق ناشد يحيى ادم مؤمن البرهان رئيس مجلس السيادة بالتدخل العاجل لانصاف تجار الشريط الخدمي ،وقال الازالة اذا تمت سيتضرر منها الكثير وستحدث خسائر مالية كبيرة للملاك ،وقال نحن لانريد الا تحقيق العدالة وفق الاطر القانونية وبالتالي تقنين الشريط وكل شخص ينال حقه بالقانون لان الظلم ظلمات ،مشيرا الى ان قرار الازالة فيه ظلم كبير لتجار بالشريط الخدمي بسوق ليبيا .
الى ذلك كشف عبدالكريم الصادق عضو اللجنة انه وبعد استلام قرار الازالة ذهبنا لمحكمة الطعون الادارية بعد ان فشلنا من مقابلة المدير ألتنفيذي لافتا الى محكمة الطعون الادارية امرت بجلسة يوم 17اغسطس لم تنعقد بسبب عدم حضور الوالي احمد علي حمزة وحددت جلسة يوم غد الاحد الموافق21اغسطس بحضور الوالي والامين العام للحكومة بطلب امر حضور من القاضي ،موكدا انهم سيتخذون كل الطرق القانونية لايقاف اقرار الازالة
