خويلد عبدالعظيم يكتب: اردول ومحمد علي باشا

بالملّي
بقلم: خويلد عبدالعظيم
أولى مسببات الغزو والاحتلال التركي للسودان.. هي البحث عن الذهب والرجال.. ليتفق المحتل، في ذلك الغرض مع الشركة السودانية للموارد المعدنية التي جاءت للقضارف بحثاً عن الذهب فقط.. والذي تحتل فيه القضارف المرتبة (الثانية) في الإنتاج القومي من بين ثلاثة ولايات.. هي الاضخم في رفد خزينة الدولة.. و(الأولى) في تحمل العطش والأسوأ من حيث الخدمات الصحية، والأفقر بين الولايات، والاضعف من حيث دخل الفرد وفرص العمل..
ثم تاتي وزارة المعادن لتزيدهاً فقراً بعد فقرها فتجردها من متبقي ثرواتها بواسطة الشركة السودانية للموارد المعدنية.. فانطبق على القضارف مقولة المستعمر.. جئنا للسودان نبحث عن الذهب والرجال.. وكذلك جاءت وزارة المعادن فوجدت الذهب.. فطاب لها المقام ولم تعلن حتى تاريخ اليوم عن (إستقلال) القضارف بمواردها وثرواتها فظلت رهينة المركز.. تستدر عاطفته ليجود عليها بالفتات..

إذا كان من مسببات تجعل مدخلات المعادن تحت تصرف رجل واحد.. لنستند لذات الأسباب في جعل مدخلات الزكاة وغيرها من الموارد.. حكراً على رجل بعينه، يمتلك ما يمتلك من النفوذ القبلي ليجعل الحكومة تتجاوز له القوانين المنظمة لحركة المال العام وتصريف موارد البلاد.. ولتكن الشركة السودانية للتحصيل والجباية الزكوية اسم ومقترح لتكافؤ الفرص واقتسام الثروة.. او الشركة القومية للايرادات الجمركية.. لتصبح واحدة من مواعين المناصب الاهلية.. تسكت بها الدولة أصوات الشرق كما تفعل مع بعض المكونات القبلية بالبلاد..

فمن المعلوم أن أموال الدولة ومواردها.. تصب في مركز ونقطة معلومة هي الخزينة العامة.. فإذا تم تجاوز ذلك بواسطة القرارات السياسية المعابة فهذا يعني ان جزء من الدستور وسيادة الدولة قد تم إنتهاكه بصورة واضحة لأجل مكون.. او رجل واحد.. وجد الرعاية الناعمة والدلال السياسي من سادة الدولة.. لكن؟؟ لن يطول امد هذا التجاوز.. فقط يحتاج الأمر لأن يجلس على رأس كل ولاية.. رجل صاحب قرار جريئ وشجاع.. وليس رجل يتماهى مع سياسة الصوت العالي للقبيلة أو الإستجابة لكل صرخة تصدر منها..

اعتاد بعض النافذين في مرحلة الفراغ السياسي الذي تمر به البلاد.. ان تذهب قرارت الدولة مجاورة لأمنياتهم وان تطوعها كيفما تشتهي احلامهم..

الخطاب الاستعلائي الذي اعتاد الشعب السوداني الاستماع له كلما تحدث احد عن المعادن.. اقترب اليوم الذي يوضع فيه حداً لهذا الاستعلاء..

مطالب محمد عبدالرحمن محجوب.. والي ولاية القضارف.. والتي وضعها امام رئيس مجلس السيادة فيما يختص بالقضارف.. ونسبتها من المسؤلية المجتمعية.. والية التعامل معها وكيفية تصريفها وفق القوانين المنظمة لحركة المال العام.. وليس كما يشتهي البعض.. تؤكد ان الرجل يمتلك كاريزما القيادة وإجادة الفعل السياسي الذي يحفظ حقوق الولاية.. دون الركون او الإلتفات لوسائل الضغط التي ظل يمارسها مسؤل المعادن.. والتي سبق لمثلها ان أدت لإقصاء الولايات المهملة من قبل المركز لعقود مضت.. اضاعت فيها ما اضاعت من مكاسب مستحقة..

الآن إنتفاضة والي ولاية القضارف.. حرّكت ساكن هذا الملف وهزت كرسي مسؤل المعادن.. بعد أن استطاع المحجوب إختراق المسكوت عنه بشجاعة لم نعتادها من جميع الولاة السياسين.. فالرجل تنفيذي، قح ولا مجال عنده للتهاون في ثوابت العمل العام..

خضوع مسؤل المعادن لمطالب والي ولاية القضارف.. تؤكدها إستجابته السريعة للجلوس مع مسؤل ولائي.. في سابقة هي الأولى.. كما ان خروجه على وسائل الإعلام وتوضيح ما لم يعتاد على توضيحه لاحد، او الإهتمام له.. هو مؤشر أن والي القضارف قد لامس مكان الجرح.. وهذا في مجمله يؤكد أن سياسة الرجل التي يدير بها المعادن هشة ومتقيحة.. فقط تحتاج لمن يبعجها حتى تتعافي ومشرط المحجوب ماهو إلى بداية التعافي لرحلة طويلة قادمة لاسترداد حقوق الولايات كافة.. كان اولها ملف الإعلام والهيئات الولائية.. وجزء مقدر من استحقاقات الحل الجذري.. والان يتجه لملف المعادن..

نافلة القول والحديث..
الشركة السودانية للموارد المعدنية.. هي شركة تتبع في الاصل لوزارة المعادن؟؟؟
فما هو الغرض من إنشاء جسم مستقل يعمل على تقويض المهام الاساسية لوزارة من صميم عملها.. القيام بما تقوم به هذه الشركة؟ فالكثيرون لا علم لهم بالجسم الرئيسي الذي تتبع له، وهو وزارة المعادن.. التي طغت عليها سطوة الشركة والغت دورها الأساسي فأصبحت الوزارة بشكل او اخر رديفاً للشركة وهذا إخلاط واضح واختلال..