الخرطوم: سودان بور
اصدرت الحكومة الانتقالية بعد سقوط نظام عمر البشير قرار بتجميد حسابات نقابة المحامين السابقة، وحلت بعدها اللجنة التسيرية بديلا لها وهذا يفتح الباب بشان الاموال الخاصة بالنقابة لتكون عهدة بطرفها
وابدى عدد من المحامين مخاوفهم من مصير الاموال الكبيرة التي تسلمتها اللجنة التسيرية وعدم وجود شفافية بشانها.
وقال المحامي “ط، ع” للاسف اتبعت اللجنة سياسية منافية للشفافية، مشيرا الى ان حجم الاموال كبيرة يخشون من مصيرها. ودعا “ط” المحامين للوقوف صفا واحدا للمطالبة بحقوقهم.
وقال “ط” ان المحامين لا يثقون في نقابة يتطلعون في خدمتها وهي بعيد عنهم كل البعد من خلال اقصائها والتحدث باسمهم دون شفافية.
واتفق المحامي “ا، ن” ان مسالة الامانة من اكثر الامور حساسية لذلك كان على اللجنة التسيرية للنقابة ان تفتح كتابها للزملاء،وتوضح الموقف المالي حتى تقفل باب الطعن في الذمة المالية وان تدعو عضويتها لاجتماع تطلعهم فيه على كل الامور وتضعهم في الصورة بدلا من الصمت الذي يعني وجود شكوك حول مصير الاموال التي تسلمتها
