الخرطوم: سودان بور
في بيان صحفي بشان الاتفاق السياسى الاطارى بالسودان
صادر من مجلس الأمن الدولي بالتوافق رحب أعضاء مجلس الأمن بتوقيع الاتفاق السياسى الاطارى بالسودان في 5 ديسمبر 2022. وأكدوا أن هذه تعد خطوة أساسية نحو تشكيل حكومة بقيادة مدنية وتحديد الترتيبات الدستورية لقيادة السودان خلال فترة انتقالية تتوج بانتخابات.
وأشاد أعضاء مجلس الأمن بالآلية الثلاثية لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان ، والاتحاد الأفريقي ، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ، لدعمها الجهود السودانية لاستعادة مسار تسوية سياسية دائمة وشاملة وديمقراطية في السودان.
رحب أعضاء مجلس الأمن بالجهود التي يبذلها الموقعون على اتفاقية الإطار السياسي هذه لحشد الدعم من مجموعة واسعة من الجهات السودانية الفاعلة. وشددوا على أهمية تهيئة بيئة مواتية لحل القضايا العالقة من خلال حوار سلمي وشامل كما شددوا على الحاجة إلى استمرار تدابير بناء الثقة وشجعوا بقوة القوى السياسية الرئيسية التي لم توقع بعد على اتفاق الإطار السياسي للانضمام إلى العملية السياسية ، وأكدوا على أهمية توفير المزيد من الفرص لهم للقيام بذلك.
وشجع أعضاء مجلس الأمن الأطراف على بدء العمل بنحو عاجل في المرحلة الثانية من العملية ، بما في ذلك معالجة القضايا الحاسمة التي توخاها الموقعون على الاتفاق السياسى الاطارى لتعزيز السلام والأمن في السودان ، مع ضمان مشاركة المرأة على النحو المنصوص عليه في الاتفاق الإطاري. ودعوا جميع أصحاب المصلحة السودانيين إلى مواصلة العمل مع الآلية الثلاثية في المرحلة الثانية من المشاورات ، بهدف تحقيق أهداف المرحلة الانتقالية.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية إطلاق العنان لاستئناف المساعدة الاقتصادية.
كما شددوا على أن تضافر الجهود لإنهاء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية يعد أمر ضروري لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية الملحة في السودان.
وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي جمهورية السودان.
تحفظات مركزي التغيير
بيان مجلس الأمن الدولي الداعي لاشراك كل القوي السياسية الفاعلة والاساسية تقابله تحفظات من قوى مركزي الحرية والتغيير والتي قالت إنها ستنظر في الطلبات وتضم من ترغب وفق تصنيفاتها ويرى الدكتور عادل التجاني المحلل السياسي والأكاديمي ان الحرية والتغيير ستصطدم بالمجتمع الدولي والإقليمي وحلفائها وأضاف ليس هنالك من مبرر يدع الحرية والتغيير تحدد من يوقع ومن لايوقع وأشار إلى أن المكون العسكري أكد أن الاتفاق مفتوح لمن يرغب من القوى السياسية وكذلك مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم الأفريقي وبعثة يونتامس وقال التجاني ان اي موقف مناهض من الحرية والتغيير سيعقد المشهد وستخسر التعاطف الخارجي معها.
أردول يعقب
القيادي بالحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية مبارك أردول علق على المستجدات الإقليمية والدولية قائلاً أنه عقب توقيع الإتفاق الإطاري الثنائي وعقب الإحاطة التي قدمها رئيس بعثة اليونتامس لمجلس الامن الدولي أصدر المجلس بيانا يوم 8 ديسمبر 2022م رحب فيه بالتوقيع وأشاد بالخطوة باعتبارها خطوة مهمة في اتجاه معالجة الوضع السياسي في السودان ، وقد ورد في البيان الاشارة الى اشياء مهمة سيما في الفقرة الثانية والثالثة منه ، وهي الحلول المستدامة والشاملة والديمقراطية بعبارات (lasting) و (inclusive) و(democratic) ولم يقف الي ذلك الحد بل اشار في الفقرة الثالثة بوضوح الي ان هنالك اجسام سياسية اساسية او مفتاحية (Key political forces)غابت ولم توقيع الاتفاق الاطاري، دعاهم للانضمام للعملية السياسية وبل قال بصريح العبارة نؤكد على منحنهم فرصة اخرى ليكونوا جزء من العملية السياسية ،شدد البيان ايضا على تهيئة المناخ ليكون الحل سلمي وشامل للقضايا المتبقية.
ويقول أردول نخلص إلى أن بيان مجلس الأمن وبدعمه للاتفاق الاطاري الا أنه أكد بأنها عملية غير شاملة وهنالك حوجة لابتدار خطوات أخرى لتكون الحلول شاملة ومستدامة ، فقد وجه ايضا عن ضرورة عدم اغلاق العملية السياسية بذلك التوقيع وعن فتح العملية السياسية مرة اخرى للقوى الغير موقعة الاتفاق الاطاري لتكون جزء من العملية السياسية ولم يقل جزءا من التوقيع.
وقال أردول هنا لابد أن نشير إلى أن التوجيه صدر للالية الثلاثية وحكومة السودان عقب إحاطة رئيس بعثة اليونتامس فلذلك هما المعنيان بتنفيذ توجيهات مجلس الامن الدولي حيال هذا الأمر بالتواصل مع القوى السياسية غير الموقعة على الاتفاقية الاطارية.
وعلى القوى السياسية غير الموقعة على الاتفاقية الاطارية الاستعداد لتكون جزء من العملية السياسية بعد بيان مجلس الأمن الدولي الذي طالب باهمية انضمامها للعملية السياسية.
أيضا أشار بيان الإتحاد الافريقي الصادر عن السيد موسى فكي محمد رئيس مفوضية السلم والامن الافريقي نفس يوم التوقيع على الاتفاق الاطاري بقوله ندعو الاطراف الموقعة بأن تكون منفتحة على الأطراف غير الموقعة على الاتفاقية وهو توجيه مقروء مع بيان مجلس الامن الدولي بضرورة شمولية الحل السياسي في السودان.
وقال أردول الالية الثلاثية وحكومة السودان عليهما تنفيذ توجيه مجلسي السلم والامن الافريقي ومجلس الامن الدولي بابتدار خطئ مفادها عدم ترك الاطراف الغير موقعة خارج العملية السياسية، وهي خطوة مهمة تكمل شمولية الحوار وتأمن استدامته وسلميته وديمقراطيته، ليقود الانتقال ويؤسس للانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية.
