تقرير: سودان بور
أخذ الحقوق في دولة القانون حق مشروع يلجأ اليه كل إنسان في سطح البسيطة، إن أحس أن مكان تواجده يمكنه من فعل ذلك، وكثيراً ما يذهب الناس لتحكيم القانون في حياتهملأنه الفيصل الأهم من أخذ الحق باليد، وقديماً قالوا إن وجود الإدارات الأهلية في مجتمع البادية يقلل من الحروبات وسفك الدماء حيث تعمل هذه الإدارات – بما لها من هيبة في نفوس الناس- لتحكيم صوت العقل وإرجاع الحق لأهله.
وبالنظر الى المناخ السياسي العام والإجراءات القانونية في البلاد والقضايا المعلقة، ظهرت في السطح قضية تأريخية شغلت الناس قبل قيام ثورة ديسمبر وحتى الآن، وهي قضية رجل الأعمال فضل محمد خير، الذي مورس تجاهه ظلم بائن في خواتيم حكم الإنقاذ أدت الى إتهامه بالفساد وتجيير أموال لصالحه، وفي ذلك جرت تسوية بينه والنظام السابق وتم دفع مبلغ أكثر من 50 مليون دولار كتسوية، ليغادر فضل البلاد ويعود اليها مرة أخرى مطاباً يحقوقه التي أخذت منه بغير وجه حق لأنه لم يخضع حينها لأي محاكمة قضائية، ولكنه الآن جاء وطرق أبواب القانون كحق مشروع لمواطن متظلم .
وفضل محمد خير نتفق معه أو نختلف فهو رجل إقتصادي وكان من العلامات المميزة الإقتصادية بالسودان، فهو له الحق أن يطالب بحقوقه في بلده من الجهات القانونية، فليس من العدل أن تشن ضده حمله تشوه صورته الإقتصادية الوطنية، فساحة الإعلام ليست مكاناً للتقاضي، وأخذ حقوق الناس بالباطل، فالقانون كفيل بإسترداد الحقوق لأهلها وفق درجات التقاضي وإن طال الزمن.
لذلك نرى أن ما يثار حول الرجل من وسائط الإعلام المختلفة يؤكد أن هناك جهات تعمل وتسعى جادة للنيل وقتل شخصيته الإقتصادية والإجتماعية معاً، ولكن أن صفة الرجل وموقفه الصامد وثقته الموفورة في نفسه ستهزم كل من يود أن يدمره ويخرجه من الحياة خاوي الوفاض.
ما دفعنا لإثارة القضية هو فقط فسح المساحة للقانون الذي يحتكم اليه كل الناس، فإن كان لفضل ما يدعي فإن القانون سينصفه، والا فلا، لذلك يجب أن ننتظر عما تسفر عنه الأحداث وقول القضاء بإعتباره القول الفصل ولا نرى داعي لإثارة القضية إعلامياً لأنها محاكمة موازية للقضاء.
