الخرطوم: سودان بور
أصدر الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم اليوم مرسوماً بتمديد إعلان حالة الطوارئ بإقليم النيل الأزرق لمدة ثلاثين يوماً ويسري من تاريخ التوقيع عليه. وتضمن المرسوم تمديد إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء إقليم النيل الأزرق.
وفوض القرار لكل من قائد الفرقة الرابعة مشاة ومدير الشرطة بالإقليم ومدير جهاز الأمن والمخابرات العامة وقائد قوات الدعم السريع قطاع النيل الأزرق التدخل بكافة الإمكانيات المتاحة لوقف الإقتتال القبلي وفرض هيبة الدولة ولهم كامل الصلاحيات الدستورية والقانونية لإتخاذ الإجراءات المناسبة حسب طبيعة الحال.
وجاء المرسوم عملاً بأحكام المادة(9)(ب) من الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل لسنة 2020 مقروءة مع موجهات وقرارات مجلس الأمن والدفاع بتاريخ 11-5-2022 وإستناداً لتوجيه رئيس مجلس السيادة القائد العام لقوات الشعب المسلحة بتاريخ 20-10- 2022 .
واكد الدكتور عبدالحليم بشارة الخبير والمحلل السياسي أن القوات النظامية هي الاقدر على فرض الأمن والسلام والاستقرار في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان بما تمتلكه من وحدة قيادة ووحدة هدف بعيدا عن التسييس موضحاً أن الولايتين متاخمتان لمناطق سيطرة الحركة الشعبية قطاع الشمال وهناك ضرورات أمنية وإستخباراتية تحتم تفويض القوات المسلحة للتعامل مع أي خروقات تقع هناك مثمناً قرار الوالي بهذا الخصوص في ظل تشظي وانقسام المكون المدني مع حالة الاستقطاب الحاد التي يعانيها السودان الان.
وأبان بشارة أن خطاب الكراهية الذي يسطر الان على الولايتين يحدث بتحريض من حركة الحلو لافتاً إلى أن اللغة المستخدمة في هذه الخطابات التي تسود الان ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان هي اللغة التي تستخدمها الحركة الشعبية جناح الحلو خاصة مفردات ” إنتو مبايتشبهونا والتشيكيك في قومية القوات النظامية والخطاب العنصري الطاغي” متهماً حركة الحلو ببث ونشر هذه الخطابات لتجيش المواطنين هناك ضد الحكومة ودفعهم للقتال ضد القوات النظامية تحت دعاوي العنصرية والتهميش.
وحذر الدكتور عبدالحليم بشارة من مغبة خروج الوضع عن السيطرة في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان داعيا السياسيين السودانيين الذين يعمل بعضهم على تاجيج جذوة الصراع هناك للتحلي بالروح الوطنية وقيادة خطاب سياسي جديد يجنب السودان الانزلاق في حرب أهلية ضروس قد تعصف بوحدته وسيادته وتعمل على تفكيكه إلى دويلات صغيرة.
