الخرطوم: سودان بور
حظي خطاب نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حول الراهن السياسي في السودان بإهتمام محلي وإقليمي ودولي، وذلك لما يمثله النائب من أهمية في خريطة المشهد السوداني. ورصدت وكالات الأنباء المحلية والعالمية الخطاب المهم وأفردت مساحات كبيرة للتحليل وتوقعات المستقبل، على ضوء ما ورد من إشارات في خطاب دقلو. ورحبت القوى المدنية الموقعة على الإتفاق الإطاري بخطاب حميدتي، وقالت أنه حمل رسائل مهمة وإيجابية في توقيت مفصلي تمر به البلاد.
وأكدت القوى المدنية أن الخطاب جاء في وقت تسعى فيه عناصر النظام البائد لتعطيل مسار العملية السياسية الجارية المفضية لإسترداد مسار الإنتقال المدني الديمقراطي بشتى السبل، وأخطرها سعيهم المستمر لدق طبول الحرب، وهو ما يجب قطع الطريق أمامه بالإسراع في الوصول لإتفاق سياسي نهائي مبني على الإتفاق الاطاري. وجددت القوى المدنية إلتزامها بإستكمال مسيرة المرحلة النهائية للعملية السياسية، لأن البلاد تنتظر من الجميع العمل على الخروج بها من أزمتها الخانقة التي تمر بها حالياً إلى رحاب دولة السلام والحرية والعدالة والرفاه التي قامت من أجلها ثورة ديسمبر المجيدة.
وأكد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو في خطابه أن الإتفاق السياسي الإطاري هو مخرج البلاد من الأزمة الراهنة، وأنه هو الأساس الوحيد للحل السياسي المنصف والعادل. وأضاف دقلو: (إنني أعتقد بأن هذه العملية السياسية قد تطاول زمنها، وأن الوقت قد حان لإنهاءها والوصول لحل سياسي نهائي بصورة عاجلة تتشكل بناءاً عليه سلطة مدنية إنتقالية تقود البلاد، ونعود نحن في المؤسسة العسكرية إلى ثكناتنا لنتفرغ لأداء مهام حماية حدود البلاد وأمنها وسيادتها وهذه مهام جليلة نتمنى أن نوفق في أداءها).
وبشأن الإقتصاد السوداني قال دقلو إن حل الأزمة الاقتصادية الراهنة مرتبط بالإستقرار السياسي والإتيان بحكومة مدنية، ودعا الحكومة القادمة للإهتمام بالقطاعات الإنتاجية وإستثمار خيرات البلاد الزراعية والحيوانية والطبيعية وتوجيهها نحو المواطن في كل أرجاء السودان بعدالة وإنصاف، والإهتمام بالتعليم والصحة كأهم عوامل النهضة الشاملة، مؤكداً وقوفهم مع الشعب السوداني في الضائقة الإقتصادية، مبشراً بالدعم لتخفيف أعباء المعيشة.
وقال الخبير والمحلل السياسي عصام حسن أن خطاب نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حوى العديد من الإشارات التي يجب التوقف عندها، وأبرزها أن تطاول الأزمة السياسية فتح المجال أمام القوى المضادة للثورة للتحرك، ومحاولات إجهاضها بشتى السبل. وأضاف عصام أن تطاول أمد الأزمة السياسية أثر تأثيراً مباشراً على الأوضاع الأمنية والإقتصادية في البلاد، مما يتطلب حراكاً ودعماً للإتفاق الإطاري، الذي يحمل حلولاً موضوعية لأزمات البلاد السياسية والإقتصادية والأمنية.
