تقرير: أحمد حسين
أعلن أمس الأول أنه تم “التوافق على جدول زمني لنهاية العملية السياسية” بالسودان، ولعل هذا الإعلان وجد تفاعل كبير من المواطن السوداني الذي سئم طول الإنتظار خلال الفترة الماضية التي ظلت بدون حكومة تسير دولاب العمل والبلد.
وتشكيل الحكومة الجديدة في هذا الوضع الذس يمر به السودان يكون بمثابة المنقذ للبلاد من وهدتها لطالما تشوق السودانيون طيلة الفترة التي أعقبت الثورة الى الإستقرار والأمن والتنمية.
وبمثلما نادت جميع الأصوات أيضاً أن يكون الإتفاق بين أبناء الوطن شاملاً يلملم جميع قواه السياسية في بوتقة واحدة ويقفون على صعيد واحد يصنعون المجد المنشود، بمثل ذلك فإن البشرى الجديدة أيضاً بعد الإعلان عن توقيت تشكيل الحكومة الجديدة تكمن في الأنباء التي تحدثت عن إبداء القوى غير الموقعة على الإتفاق الإطاري لمرونة بينة للإلتحاق بالإتفاق.
وبحسب الأنباء فأن اللقاء الذي جمع نائب رئيس مجلس السيادة مؤخراً مع الأطراف غير الموقعة على الإتفاق الإطاري تقول أن هذه الاطراف أبدت مرونة لمراجعة موقفها من الإتفاق، وأبانت أن هناك أفق حل يمكن أن يصل اليه الناس بتوقيع هذه الأطراف على وثيقة الإتفاق ويكون السودان يوئذٍ قد خطى خطوات كبيرة نحو الحل الشامل للأزمة السودانية.
لم يغفل كثير من المتابعين الجهود الكبيرة التي بذلها نائب رئيس مجلس السيادة في تقريب وجهات النظر وتقريب شقة الخلاف بين جميع المكونات للوصول لحل دائم بين الأطراف المختلفة، إذ أن هذه الجهود تواصلت منذ فترة لتحقيق هذا التراضي الوطني والإجماع القومي لرؤية جديدة تدفع بالمضي قدماً لأجل وطن يسع الجميع والتوجه نحو البناء والعمران.
ومن باب نافلة القول يمكن التأكيد بأنه حال إقتنع الممانعون بالدخول في العملية السياسية التي تمضي الآن بالسودان فإن ذلك يعني أن البلاد وضعت في التراك الصحيح لإستكمال بقية الحلقات التي من شأنها أن تمضي الى وفاق شامل تفضي في الآخر لإنتخابات حرة نزيهة تمكن الشعب السوداني في إختبار الذي يمثله في الحكم دون اللجوء الى العنف والمحاصصات السياسية .
جهود كبيرة تبذل من أجل إكمال العملية السياسية بحسب ما أكده المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف، عندما أعلن إنه تم “التوافق على جدول زمني لنهاية العملية السياسية”.
وأن “التوقيع على الدستور الانتقالي سيتم في 6 أبريل المقبل”، مشيراً إلى أن “التوافق على تشكيل مؤسسات الحكومة الانتقالية سيكون في 11 من الشهر نفسه”.
ويشير هنا أغلب المهتمين بالعملية السياسية بالسودان الى ضرورة التوافق من الجميع على وجود المخرج للأزمة التي تمر بالبلاد وإن أي تقاعس من الجميع سيعجل بكارثة كبرى تصيب السودانيين في مقتل، وأنه من الضرورة بمكان ان يجد المدنيون والعسكريون بالبلاد العامل المشترك الأكبر – وهو الوطن – حتى يحفظ لهم التاريخ لأنهم أخرجوا الوطن من أحلك أزماته التأريخية التي مر بها عقب الثورة.
مازالت الجهود مستمرة من قبل الحكومة القامة حالياً في لملة الشمل وصنع مستقبل مشرق للسودانيين فلننتظر ماذا ستسفر عنه الأيام المقبلة.
