الخرطوم: سودان بور
ثمن الدكتور عبدالحليم بشارة يوسف الخبير الاستراتيجي قرار المجلس السيادي بتجميد زيادات تعرفة الكهرباء لكل القطاعات السكنية والزراعية والصناعية موضحا ان هذه الزيادات لها آثار كارثية على قطاعات الانتاج وبالتالي ستزيد من معاناة المواطن البسيط لان أصحاب المصانع والمزارع سيعوضون هذه الزيادات من جيب المواطن في شكل زيادات فورية على السلع التي ينتجونها سواء كانت زراعية او صناعية في وقت يتحمل فيه المواطن على كاهله أعباء والتزامات تنؤ من حملها الجبال. وقال الدكتور عبدالحليم في تصريح صحفي ان المجلس السيادي عندما ينبري لمعالجة مثل هذه الازمات الوطنية فإنه ينظر إليها من منظور وطني خالص يسعى من خلاله لحفظ أمن وسلام وإستقرار السودان الذي كاد ان يهتز في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة سياسية خانقة ولاينقصها مزيد من المشاكل مبينا ان المجلس السيادي بقراره هذا حمى أمن السودان القومي ووحدة أراضيه. وأضاف بشارة انه فيما يبدو أن القرار كان متعجلا او لم يخضع للدراسة الكافية او قصد منه احراج المجلس السيادي لاسيما المكون العسكري وإظهاره بمظهر الغير مهتم بمعاناة المواطنين بل بالذي يسعى لزيادتها. وأكد الدكتور عبدالحليم ان مشكلة زيادة تعرفة الكهرباء من خلف ظهر المجلس السيادي ووزارة المالية تحتم على رئيس المجلس الفريق اول عبدالفتاح البرهان اتخاذ قرارات شجاعة طال انتظارها باعفاء وكلاء الوزارات والولاة المكلفون الذين عينهم رئيس الوزراء المستقيل حتى ينعم الجهاز التنفيذي بالتناغم خاصة بعد ماتردد ان بعض هؤلاء المسئولين الذين عينهم حمدوك يقومون بتقديم دعم مادي للتظاهرات من المال الحكومي مشددا على ان إعفاء هؤلاء وسرعة تعيين رئيس الوزراء وحكومة الكفاءات هما السبيل الوحيد لعدم ظهور قرارات مشابهة لقرار زيادة تعريفة الكهرباء.
