حمزة هلاوي يكتب: أهمية التنظيم في عملية تغيير العملة ودور اللجان المالية والقانونية

تغيير العملة الوطنية هو خطوة حساسة وضرورية في بعض الحالات الاقتصادية، خاصةً في ظروف ما بعد الأزمات والحروب التي قد تؤدي إلى اختلالات مالية وارتفاع معدلات الفساد. ولأن تغيير العملة ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل خطوة ترتبط مباشرة بمحاربة الفساد وضمان استقرار النظام المالي، فمن الضروري تنفيذه عبر آليات دقيقة ومدروسة لتحقيق أهدافه دون عشوائية. لذلك، لابد من تشكيل لجنة مالية وقانونية مختصة تتولى مسؤولية مراقبة وتقييم جميع مراحل التغيير، بهدف كشف أي عمليات مشبوهة وضمان نزاهة التعاملات المالية.
دور اللجان المختصة في تغيير العملة
اللجان المالية والقانونية تلعب دورا حيويًا في تتبع حركة الأموال والتحقق من مصادرها، وهو أمر ضروري لضمان عدم السماح بتبييض الأموال أو استغلال عملية تغيير العملة لتمرير أموال مشبوهة. تتضمن مهام هذه اللجان ما يلي:
1. وضع السياسات والإجراءات اللازمة: قبل البدء في عملية تغيير العملة يتعين على اللجنة تحديد طرق وآليات دقيقة لضمان الشفافية والمراقبة من أهم هذه السياسات تحديد سقف معين للمبالغ المودعة مثلاً وضع حد مليون وحدة من العملة. وإذا تجاوز شخص ما هذا الحد، يتعين عليه تقديم توضيح حول مصدر هذا المبلغ، وشرح كيفية الحصول عليه، وأين كان محفوظاً طوال الفترة الماضية.
2. تقييم حركة الحسابات قبل وبعد الأزمة: تحتاج اللجنة إلى مراجعة وتحليل حركة الحسابات المالية في الفترة التي تسبق الأزمة للتأكد مما إذا كانت الإيرادات تتماشى مع المبالغ الحالية في الحسابات هذا الأمر يساعد في التأكد من أن هذه المبالغ لم تكن نتيجة لاختلاس أو فساد.
3. حسابات وسيطة للمراجعة: قد تفتح اللجنة حسابات وسيطة في البنوك مشابهة لحسابات المقاصة تُستخدم مؤقتاً لإيداع المبالغ الكبيرة قبل أن يتم إدخالها في الحسابات النهائية للعملاء يساعد ذلك في تقليل احتمالية وجود أموال غير مشروعة وتتيح للّجنة الوقت الكافي للتحقق من مصدر الأموال.
4. إجراء مقابلات إضافية بعد الانتهاء من التحليل المالي ومراقبة الحسابات قد تطلب اللجنة مقابلة صاحب الحساب مرة أخرى إذا دعت الحاجة، حيث تُعد المقابلة فرصة للاستفسار مباشرة عن طبيعة المبالغ الكبيرة المودعة والأنشطة المالية المرتبطة بها.
أهمية مراقبة الحسابات قبل وبعد الحرب

عند حدوث أزمة مثل الحرب، تتعرض الحسابات المالية لأضرار وتغييرات قد تشمل سرقات مالية أو تحويلات غير مشروعة من هنا، يتعين على اللجنة مراقبة جميع الحسابات المالية ومقارنتها بالوضع السابق للأزمة تساعد هذه العملية في الكشف عن الأموال التي تم الاستيلاء عليها أو إدخالها بصورة غير قانونية في النظام المالي.
تحقيق الأهداف المرجوة من تغيير العملة
الهدف الأساسي من تغيير العملة ليس فقط ضبط النظام المالي، بل تعزيز الثقة في النظام الاقتصادي وضمان عودة الأموال الوطنية لمكانها الصحيح عدم الالتزام بتشكيل لجان متخصصة وتجاهل آليات المراجعة قد يؤدي إلى إهدار الجهود، وبدلاً من تحقيق النتائج المرجوة، قد نجد أنفسنا قد عدنا لنفس النقطة.
خاتمة
عملية تغيير العملة تتطلب إدارة دقيقة وحرصاً شديداً على الشفافية والنزاهة لضمان تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية من هذا التغيير وبتشكيل لجان مالية وقانونية يمكن مراقبة وحماية الأموال العامة وضبط حركة الأموال مما يساعد في بناء اقتصاد أكثر استقراراً وأمناً.