المجلس الأعلى للإستثمار بالجزيرة يجيز التقرير والخطط والميزانية، والتصديق ب(4) مدن صناعية
المجلس الأعلى للإستثمار بالجزيرة يجيز التقرير والخطط والميزانية، والتصديق ب(4) مدن صناعية
مدني: صلاح دندراوي
أجاز اجتماع المجلس الأعلى للإستثمار بولايةوالجزيرة في دورة إنعقاده الثانية برئاسة والي الجزيرة الطاهر ابراهيم الخير، أجاز تقرير الأداء عن العام 2025م، وخطة العام القادم ، والميزانية.
وقد أثنى والي الجزيرة على الجهد الذي إضطلعت به مفوضية الإستثمار خلال الفترة الماضية، ودعا لتسهيل الإجراءات وجذب المستثمرين وتذليل كافة العقبات.
ودلق الوالي بشريات عن حل كثير من إشكاليات الكهرباء بالمناطق الصناعية، وذلك من خلال التفاهمات التي أجراها مع رئيس الوزراء، ووزير الطاقة، وبعض المعنيين، وما تلقاه من وعود بهذا الشأن.
وكان مفوض الإستثمار بالولاية د. أمير يحى قد قدم تقريرا عن أداء المفوضية خلال الفترة الماضية، وخطة العام القادم، والميزانية،
وأشار إلى أن الايرادات تجاوزت ترليون جنيه في الفترة المنصرمة، لافتا إلى أن الزيادة المقدرة للعام القادم تزيد بنسبة 300%.
وأعرب مفوض الإستثمار عن أمله في دخول 14 مصنعا لدائرة الإنتاج قبل إنفضاء الشهر الجاري، موضحا بأن أكثر من 95% من المصانع قد توقفت بسبب الحرب.
ولفت أمير إلى أن إدارته قدمت مقترحا لتعديل القانون ليواكب المرحلة، كما أشار إلى لائحة تم إعدادها بهدف تنظيم الإجراءات وضبط العمل.
وقد أثنى وزير المالية عاطف ابو شوك على الجهد الذي بذلته مفوضية الإستثمار خلال الفترة الماضية، واصفا الخطة التي وضعتها بأنها طموحة.
وقال أن الولاية غنية بالموارد، داعيا لترتيب الأولويات، وتقديم محفزات لإستقطاب المستثمرين، كما طالب بتحديث الخارطة الإستثمارية لتبنى عليها الخطط.
في حين أعلن وزير التخطيط العمراني ابو بكر عبد الله بأن خططهم تقوم على التنمية المتوازنة بأن تتوزع الصناعة على المحليات، مؤكدا بأن وزارته صادقت على 4 مدن صناعية متكاملة حتى الآن.
في حين طالبت وزير الموارد الإقتصادية د. عرفة محمود بالرجوع للوزارة عند التصاديق الزراعية للنأكد من تبرئتها وعدم التنازع حولها. مثنية على الطرح الذي قدمته المفوضية.
وقد أشاد المتحدثون بالطرح الذي قدم وأكدوا بأن الخطط طموحة وتنبئ عن إنطلاقة قوية للإستثمار بالولاية.
