المعادن في قلب اهتمامات الدولة.. رئيس الوزراء يتسلم الخطة الإستراتيجية 2026-2030 ويشيد بالطفرة الرقمية لـSMRC

0 3 دقيقة واحدة

تقرير: محمد السني
في إطار متابعته المباشرة والدقيقة للملفات الاقتصادية الإستراتيجية، وبصفته المسؤول التنفيذي الأول عن تنفيذ خطط النهضة التنموية، تسلّم رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس الخطة الإستراتيجية لوزارة المعادن للأعوام 2026-2030.
وتعكس هذه الخطوة الاهتمام الاستثنائي الذي توليه رئاسة مجلس الوزراء لقطاع التعدين، باعتباره القاطرة الرئيسية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، حيث شدد سيادته على أن الدولة لن تتوانى عن تذليل كافة العقبات أمام هذا القطاع الحيوي لضمان استغلال الموارد المعدنية بالشكل الأمثل الذي يخدم تطلعات الشعب السوداني، مشيداً بما حققه القطاع مؤخراً من طفرة نوعية تمثلت في تسجيل أعلى معدلات الإنتاج التاريخية خلال العام 2025.
وجرى تسليم الخطة خلال لقاء رسمي رفيع المستوى بمقر وزارة المعادن بالخرطوم، بحضور وزير المعادن الأستاذ نور الدايم طه ومديري الجهات التابعة، حيث استعرضت الوزارة أمام رئيس الوزراء المرتكزات الأساسية للخطة الخمسية القادمة، والتي تهدف إلى البناء على النجاحات المحققة مسبقاً، وزيادة معدلات الإنتاج، وتحسين بيئة العمل الميداني.
كما اطلع سيادته على تقارير الأداء التي كشفت عن حالة من الرضا المجتمعي الواسع نتيجة مشروعات المسؤولية المجتمعية المبتكرة التي نُفذت في مناطق الإنتاج، والتفاهمات الإستراتيجية التي أُبرمت مع المجتمعات المحلية، مما خلق بيئة آمنة ومستقرة للعمليات التعدينية.
وخلال جولة تفقدية رافقه فيها وزير المعادن والمدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، وقف رئيس الوزراء ميدانياً على سير العمل بالشركة، مطلعاً على مشروع الحكومة الإلكترونية وما تم إنجازه في ملف التحول الرقمي عبر “بوابة المعادن الإلكترونية”.
وأشاد الدكتور كامل إدريس بالطفرة التقنية التي تحققت في إنجاز معاملات الشركات، مؤكداً أن توجيهاته التنفيذية تركز على جعل الشفافية والدقة والسرعة أساساً للتعامل المؤسسي، وأن التحول الرقمي يمثل الركيزة الأساسية للحوكمة الرشيدة التي تمنع الهدر وتضمن حقوق الدولة والمجتمعات المحلية على حد سواء.
كما اطلع سيادته على عرض فني حول مهام المشرف الميداني في مواقع الإنتاج، متتبعاً مراحل العمل منذ بدايتها وحتى استخراج السبيكة النهائية، حيث أثنى على الجهود الإدارية والفنية المبذولة لضبط العملية الإنتاجية وفق المعايير المعتمدة.
وتأتي هذه التحركات المكثفة لرئيس الوزراء لترسل رسالة قوية للمستثمرين والشركاء في الداخل والخارج، بأن قطاع المعادن دخل مرحلة جديدة من التنظيم والإدارة الاحترافية تحت إشراف مباشر من أعلى سلطة تنفيذية في البلاد، مما يمهد الطريق لتحقيق الاستدامة الاقتصادية المنشودة والرفاه الاجتماعي بحلول العام 2030.