الخرطوم: سودان بور
وجه مجلس الوزراء في قرار عممه لوزارات شؤون مجلس الوزراء والعدل والمالية والعمل، بتحسين أجور العاملين بالدولة.
واكدت مصادر مطلعة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بحسب (العهد اونلاين)، بدء الوزارة في تطبيق زيادة الأجور اعتبارا من شهر فبراير الجاري.
ونص قرار مجلس الوزراء ، علي الغاء هيكل الأجور الموحد للعام 2020م ، وتطبيق جدول الأجور الموحد للعام 2022م علي كافة العاملين بالدولة دون استثناء، بجانب منح كل معاشي بالخدمة العامة مبلغ ( 12) الف جنيه إلي حين إزالة المفارقات.
واوضح القرار إجراءات تنفيذ هيكل الأجور الموحد للعام الحالي والتي تشمل تعديل الحد الأدنى للأجور اعتبارا من أول يناير 2022م الي ( 12) الف جنيه في الشهر، والإبقاء علي جدول الأجور الموحد للعام بعدد درجاته الحالية من الدرجة ( 17 الي القطاع الاول الخاص) دون تعديل علي أن تستوعب كل المجموعات التي اشتمل عليها من قبل دون استثناء، وأن تكون نسبة الأجر الأساسي لادني واعلي درجة بالجدول من( 8:1) ، ويتكون الأجر الأساسي من الأجر الابتدائي (الفئة الابتدائية) وعلاوة غلاء المعيشة لكل درجة بالجدول الموحد ، والغاء المنحة المالية التى استحدثت في العام 2021م، بجانب حساب العلاوة السنوية بنسبة ( 5%) ، ويتم احتسابها بطريقة تراكمية، بجانب الإبقاء على كل العلاوات الشهرية والبدلات السنوية والحوافز والمكافات.
ووجه القرار بأن يتم استيعاب العاملين الجدد الذين يستوعبون في الخدمة المدنية في أو بعد اول يناير 2022م وفقا لهيكل الأجور الجديد، ومراجعة الحد الأدنى المعفي من ضريبة الدخل الشخصي، وأن تظل قاعدة احتساب المعاش والتأمين الصحى علي الأجر الأساسي (الأجر الابتدائي وغلاء المعيشة) .
وقيد القرار الموافقة على أي شروط خدمة أو أي امتيازات بموافقة وزارة العمل والمجلس الأعلى الأجور ، بجانب موافقة وزارة المالية على التكلفة المالية.
