الخرطوم: سودان بور
وجه والي جنوب كردفان؛ موسى جبر محمود، مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية، وأمين عام حكومة الولاية، بمعالجة المشاكل والمعوقات الزراعية بالولاية خاصة منطقة (الترتر) بمحلية التضامن، وذلك على خلفية مذكرة اتحاد غرف الزراعة والإنتاج الحيواني، واجتماع المزارعين مع والي جنوب كردفان الأسبوع الماضي بالخرطوم
وأشار الوالي إلى أهمية تدارك مشاكل الزراعة في هذا التوقيت.
وكان المزارعون قد ناشدوا والي جنوب كردفان خلال الاجتماع في الخرطوم وعبر المذكرة الممهورة بتوقيع رئيس اتحاد غرف الزراعة والإنتاج الحيواني؛ محمد صالح عبدالرحيم، اتخاذ إجراءات عاجلة لحل المشاكل التي تواجه المزارعين ورفع الظلم الواقع عليهم.
وكشف المزارعون عن تعقيدات أصبحت تواجه تجديد العقودات بعد تدخل وزارة الزراعة والإنتاج بجنوب كردفان وهي عملية كانت تتم بسلاسة دون أي قيود، وأشاروا إلى أن الوزارة تحدثت عن عدم تجديد العقودات الإستثمارية وعقودات الأراضي التي تزيد مساحتها عن الـ٥٠٠ فدان إلا أن تخضع للتقليص.
وحذر المزارعون من أن هذه الإجراءات تحرمهم من حقهم الدستوري في التملك، مشيرين إلى انتشار التصاديق المبدئية المستخرجة من وزارة الزراعة الولائية بطرف أفراد وأنها تنتظر الأماكن الفارغة للتسكين، ويرون أن هذا يتنافى مع الحديث عن مفهوم العدالة الذي يردده بعض المسؤولين، وقالوا إن هذه الطريقة تعتبر مجرد فرية لنهب أراضي المزارعين.
ونوه المزارعون إلى خطورة تأثير الإجراءات الولائية السلبي على الموسم الزراعي وإضعاف العملية الزراعية برمتها مما يتسبب في نقص الإنتاج في ظل الفجوة الغذائية التي تهدد البلاد وشح المخزون الاستراتيجي، مشيرين إلى أن غياب للسياسات الواضحة وترك المزارع ضحية لآليات السوق يعزز فشل الموسم الزراعي.
وأشار مزارعو جنوب كردفان في مذكرتهم للوالي إلى أن التعنت والتشدد الذي واجههم انحصر في محلية التضامن فقط.
وذكروا أن الإجراءات المعوقة بجانب أنها تهضم حقوقهم أفرزت أوضاعاً أمنية هشة وعرضت المزارعين للنهب المسلح داخل معسكراتهم في ظل غياب الأجهزة الرسمية التي تفرض هيبة الدولة.
