الخرطوم: سودان بور
ظلت قوى الحرية والتغيير في موقفها الثابت بانها الحاضنة السياسية لثورة ديسمبر التي اطاحت بحكومة الانقاذ ورفضت ان تشاركها الاحزاب وبعض مكوناتها في السلطة ووصلت مع الجبهة الثورية الى ان تكون مشاركتها عن طريق اتفاقية جوبا ذلك الموقف الصلب ازّم الاوضاع السياسية في السودان وقاد البلاد للتقهقر للوراء حيث ضاقت الحالة المعيشية بالمواطن السوداني وانفرطت الاوضاع الامنية على نحو اعاد الاقتتال القبلي بالولايات والجريمة المسلحة بالعاصمة وظل المكتب المركزي لقوى الحرية والتغيير الذي يعبر من مجموعة 4 طويلة التي وقعت الوثيقة الدستورية مع المكون العسكري وشاركته السلطة لعام ونيف يرفض كل المبادرات الداعية للاتفاق والتوافق الوطني واعلنت فور قرارات رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان انسحاب الجيش من العملية السياسية وبدء خطوات مبادرة نداء اهل السودان انها بصدد الاعلان عن اعلان دستوري يعبر عنها
تفاصيل داخل الاعلان
رشحت عبر اجهزة الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي العديد من بنود الاعلان السياسي الذي تعتزم قوى الحرية والتغيير الاعلان عنه وقال القيادي بالحرية والتغيير- المجلس المركزي بابكر فيصل إن الإعلان الدستوري المرتقب، أعطى لجان المقاومة ثلث مقاعد المجلس التشريعي البالغة 150 مقعدًا، كما يتحدث عن تقليل الوزارات وأشار في حديثه لـ(سودان تريبيون ) أن بقية مقاعد المجلس التشريعي ستوزع بين الحرية والتغيير والأحزاب السياسية والحركات المسلحة والقوى المدنية.واضاف عادل خلف الله، إن الترتيبات الدستورية ركزت على منح السُّلطات للمؤسسات وليس الأفراد، حيث تمنح السُّلطة لمجلس الوزراء وليس لرئيس الوزراء، وكذلك لمجلس السيادة ــ حال تكوينه ــ وليس لرئيسه وأضاف: “التجربة السابقة في منح سُّلطات لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان؛ جعلتهما يتخذان قرارات منفردة دون مشاورة الجهات الأخرى
وكشفت مصادر من قوى الحرية والتغيير أن الاعلان الدستوري اجراء تعديلات حول تبعية القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة وتعديلات على المفوضيات المستقلة تجاوزت فيها عن اي شروط بخصوص الجنسية وان تكون حالات الطوارئي بطلب من رئيس الوزراء ومنحت رئيس الوزراء اعلان حالة الطوارئ واعتبرت اتفاقية جوبا من ضمن الاعلان الدستوري ولا تعلو عليه كماهو مذكور في الوثيقة الدستورية ولم يتضمن عدد اعضاء مجلس السيادة ولا استقالة الوزراء وعدم انتمائهم لاي تنظيم سياسي بيد انه اشترط الا يكون قد ادين بواسطة المحكمة الجنائية الدولية وحدد ان الوزراء يفقدون مناصبهم في حالة استقالة رئيس الوزراء
الانقلاب على الوثيقة
ويكشف المحلل السياسي عبيد المبارك أن الاعلان الدستوري يبدوا مما رشح منه عبارة عن مواد قانونية وانه يمثل الغاء للوثيقة الدستورية التي وقعتها قوى الحرية والتغيير نفسها مع المكون العسكري بمعنى ان التحالف انقلب مع وثيقته التي تحكم البلاد واستبدالها بواحدة جديدة تجعل السلطة في يده لذا تجاوزت المدة الزمنية للفترة الانتقالية واخضعت القوات المسلحة والاجهزة النظامية للسلطة المدنية مما يتعارض مع فكرة المجلس الاعلى للقوات المسلحة والذي تقره اتفاقية جوبا واعتبر الشرطة سلطة مدنية دون توضيح معنى ذلك واشار المبارك الى ان قوى الحرية والتغيير عبر اعلانها الدستوري تريد هدم كل ماتم انجازه سابقاً على يديها ومنها الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا والقوانيين الذي تم الاتفاق عليها وعملت على محاصرة المكون العسكري ليس بابعاده من السياسة بل بالسيطرة عليه موضحاً الاعلان الدستوري نظام جديد يرسخ دكتاتورية قوى الحرية والتغيير
