وزير المالية يحدد ميقات عودة الدعم الدولي للسودان
الخرطوم: سودان بور
قال وزير المالية د. جبريل إبراهيم في الحكومة المحلولة، إن السودان لم يتمكن من الحصول على 650 مليون دولار من التمويل الدولي في نوفمبر عندما توقفت المساعدات في أعقاب الإجراءات التصحيحية التي أجراها قاد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
وأضاف جبريل إبراهيم، أن هذا التمويل يشمل 500 مليون دولار لدعم الميزانية من البنك الدولي و150 مليون دولار في شكل حقوق سحب خاصة من صندوق النقد الدولي.
إيرادات الذهب
يقول وزير المالية، إنه يأمل في أن يعود الدعم الدولي تدريجيا على مدار الثلاثة إلى الستة أشهر القادمة، وفي غضون ذلك يمكن دفع مستحقات الفواتير واستمرار الإصلاحات.
وأضاف في مقابلة بوزارة المالية في الخرطوم “نحن نعتمد على إيرادات الضرائب وإيرادات الجمارك بصورة أساسية ، فضلاً عن إيرادات الذهب، وإيرادات الشركات المختلفة التي تعمل في مجالات متعددة”.
وفيما يتعلق بالسلع الأساسية مثل الدقيق والوقود والدواء قال جبريل “لا أستطيع أن أقول إننا نستطيع أن نغطي ذلك بالكامل. لكن الجزء الأغلب من حاجتنا من السلع الاسترتيجية نغطيها بصادراتنا”.
وكانت الحكومة بدأت خفض عجزها التجاري عبر إصلاحات ضريبية وجمركية، لكن هذه الإيرادات تعطلت بفعل حصار فرضته مجموعة قبلية في بورتسودان قبل الانقلاب. وهناك تهديدات بفرض مزيد من الحصار.
قال جبريل إن الأثر الأكبر لتجميد الدعم الدولي سيقع على مشاريع التنمية ومن بينها إمدادات المياه والكهرباء والزراعة والصحة والنقل. كما تم تجميد برنامج الدخل الأساسي المدعوم دوليا لتخفيف أثر الإصلاحات المتعلقة بالدعم.
وأضاف أنه كان يجري وضع خطط لميزانية السودان لعام 2022 دون وضع المساعدات الدولية في الاعتبار، مع وضع هدف يتمثل في الالتزام بنسبة عجز قدرها 1.5 بالمئة، وهو الحد الوارد في برنامج تمويل صندوق النقد الدولي. وقال إن النمو المتوقع لعام 2022 قد يهبط من 3 بالمئة إلى ما بين 1.5 و2 بالمئة.
وقال إن السودان سيسعى لجذب استثمارات بدلا من الحصول على منح من دول الخليج العربية الثرية التي تواجه تحدياتها الاقتصادية الخاصة.
وأضاف قائلا “حتى الآن ليس هناك أي وعود بدعم كبير من أي بلد، عربي أو غير عربي، لكن الاتصالات مستمرة مع كل الدول الصديقة”.
