الخرطوم: سودان بور
في الوقت الذي لاح في الأفق تباشير الانفراج السياسي وتقارب وجهات النظر والأدراك بخطورة الإنسداد السياسي للخروج من الأزمة الحالية،رد المكون العسكري عن (31) ملاحظة في مشروع الدستور الانتقالي الذي تقدمت بها قوى الحرية والتغيير للمكون العسكري.
في هذه الأثناء اعربت الآلية الثلاثية المشتركة عن بالغ تفاءلها لتقارب ووجهات النظر بين المكونيين المدني والعسكري في تشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية لإستعادة الحكم المدني الديمقراطي تدمج كافة المبادرات في مبادرة واحدة توطئة لتسهيل عملية الحوار السوداني-السوداني لتوقيع الإعلان الدستوري الذي يحدد الفترة الانتقالية وهياكل الحكم.
ويرى الناشط القانوني بقوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي، جعفر حسن ان الآلية الثلاثية المشتركة ابلغتهم بان المكون العسكري قبل مشروع الدستور الانتقالي واكد بما لا يدع مجالاً للشك خروجهم من العملية السياسية بطريقه متسقة ومتكاملة مع الوثيقة الدستورية بأعتبارها الوثيقة التأسيسية لثورة ديسمبر المجيدة.
ويعتقد الخبير في العلوم السياسية دكتور الهادي أحمد علي ان التقارب في وجهات النظر أو التشدد في المواقف بين القوى السياسية قد يؤدي إلى انهيار التسوية السياسية بالبلاد، أو قد يصل الأمر الى إنسداد الأفق مرة ثانية وتبديد الآمال .
ويفتكر المراقبون عدم رغبة قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي في الجلوس مع أي طرف بل اصرارها فرض رؤيتها نابع عن تمدد أيادي المخابرات في الشأن السوداني افقدت الأطراف السودانية الوصول إلى قواسم مشتركة.
