الخرطوم: سودان بور
اوضحت البعثة الاممية في السودان المعروفة اختصارا ب”يونتامس” خلال ورشة متخصصة في الخرطوم، بان الشرطة المجتمعية موجودة علي النطاق العالمي وتسهم في عمليات حفظ السلام ، في وقت ترى بعض القوى السياسية ان وجود شرطة مجتمعية في البلاد يحد من الحريات العامة وحقوق الانسان.
ويعتبر خبراء ومراقبون دعوات بعض الاحزاب ومطالبتهم بانهاء وجود الشرطة المجتمعية بزعم ان ذلك لا يتماشي مع مبدا الحريات العامة، خطا فادح، ويصطدم مع المبادئ العامة للحريات التي تشير الى ان حرية الفرد تنتهي ببداية حرية الاخرين ، وان الضبط المجتمعي تقره كافة الاديان والمعتقدات والتشريعات الدولية.
وتعجب اللواء معاش ساتي عمر بان ذات القوى الحزبية التي تتحدث عن الحريات والديمقراطية ويعتبرون الغرب قدوة لهم يقفون ضد وجود شرطة مجتمعية، وتابع بالقول ها هو الغرب يحدثكم عن الشرطة المجتمعية واهمبتها في كل المجتمعات.
وقال ساتي من المؤسف ان بعض الاحزاب اقحمت الاجندة السياسية في عملية الضبط المجتمعي والمحافظة على السلوك العام ومن اي تجاوزات يتاذى منها الاخر.
واعتقد اللواء ساتي ان بعض الاحزاب تريد ان تمهد للفوضى والانحلال المجتمعي تحت لافتة الحريات وهو ترفضه التشريعات الدولية ومن يعتبرونهم قدوة، واشار الى ان حديث ممثل اليونتامس صريح وواضح وهو ما يجب ان يستوعبه دعاة الحريات، مشيرا الى ان البعض قصد خلط الاوراق ما بين النظام العالم وقانونه وما بين الشرطة المجتمعية وما تحمله من مبادئ.
وفي السياق قال الناشط في منظمات المجتمع المدني امير سليمان ان عملية حفظ السلم السلام تبدا من المجتمعات الصغيرة والكبيرة مرور بالدول ثم العالم ، لذلك لا بد بالاهتمام من تعزيز الضبط المجتمعي على المستويات الدينا حتى تحقيق غاية تحصين البلدان من الانحلال المجتمعي وتفشي الفوضى، منبها الى ان الشرطة المجتمعة التي يرفضها البعض في رغم ما تقوم من اعمال موجودة وفاعلة في دول العالم المختلفة، ونبه ان اي حديث عن تعارض وجود هذا الجسم الشرطة المجتمعية والحريات ليست بصحيح.
وتواصلت مداولات ورشة العمل حول الشرطة المجتمعية في السودان واستكشاف الخيارات القائمة علي المبادي الدولية وافضل الممارسات جلساتها في يومها الثالث بورقة قدمتها البروفيسور اماني عبدالله وتراس الجلسة العميد شرطة مفيدة محمد سليمان تناولت الورقه تحسين الصورة الذهنية للشرطة عن طريق آليات بناء الثقة مع ضرورة إستخدام التقنيات المتطورة للتواصل مع الشرطة وتناولت أهم معوقات عمل الشرطة المجتمعية منها العوامل السياسية والاقتصادية والسياسية مع ضروره تفعيل الدور الإعلامي وضرورة تقديم برامج استباقية ووقائية وتسليط الاعلام للخدمات التي تقدمها الشرطة للمواطنين وأوصت الورقة بتكوين مجلس استشاري للشرطة المجتمعية وضرورة إعتماد الدراسات والبحوث والعمل الميداني الذي يعتمد على الدقة والصدق مع التوصية بتأهيل منسوبي الشرطة وتعزيز مصادر الصورة الإيجابية عن الشرطة المجتمعية لدي المواطن وضرورة مشاركة الشرطة المجتمعية في أعمال المجالس المحلية والمصالحات وبناء قاعدة بيانات معلوماتية تتضمن التنوع المعرفي في مستويات صنع القرار العليا في الشرطة واشار (المكتب الصحفي للشرطة ) الي مداخلة اللواء شرطة عثمان محمد الحسن دينكاوي مدير شرطة ولاية شمال كردفان حول تطبيق الشرطة المجتمعية بالولاية فيما تناول اللواء شرطة محمد أحمد عبد الله الزين مدير شرطة ولاية غرب دارفور مراحل تطبيق الشرطة المجتمعية في السودان مؤكدا ضرورة استيعاب التجارب السابقة.
وفي الجلسة الثانية قدم مستر جاكم باندروف ممثل UNDP قدم عرض اشتمل علي نماذج من مشاريع الشرطة المجتمعية متناولا التعريف بأنماط العمل المجتمعي والمعاير الدولية للواجبات الدولية مشيرا الي تطبيق الشرطة المجتمعية علي النطاق العالمي في عمليات حفظ السلام وحماية المدنين خاصة في مناطق التزاعات والهشاشة الأمنية ،واختتمت جلسات اليوم الثالث بجلسة نقاش ترأسها كل من العميد شرطة محمد صالح محمد مدير الادارة العامة للشرطة المجتمعية والعميد إياد الجراح .
وقدم مستر سلفستر سامي مسؤول مكتب حقوق الإنسان باليونتامس ورقة حول وحدة حماية المدنين وحقوق الإنسان في كل من كردفان ودارفور متحدثا عن المبادئ الاساسية التي يتمتع بها الفرد تحت حماية الدولة متحدثا عن استخدام المبادي الدولية والاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان مع تدرجها من المستوى المحلي الى المستوى الدولي وفق الضوابط والمعاير الدولية.
